قبل أيام من موعد إنتخابات نقابة المحامين في بيروت، بدأت معالم الصورة الانتخابية تتظهر أكثر فأكثر لتسفر عن ثلاثة مرسحين أقوياء لمنصب النقيب، وهم: انطونيو الهاشم المدعوم من حزب الله ومن بعض التيار العوني، ونهاد جبر المدعوم من النقيبة الحالية امل حداد والحزب السوري القومي وما يتبقى من العونيين ومن حركة امل ورئيسها نبيه بري، ونبيل طوبيا، المدعوم من المستقلين ومن قوى الرابع عشر من آذار.
وفي حين يشحذ كل مرشح ماكينته الانتخابية ويكثف إتصالاته على عتبة الايام القليلة التي تفصل عن الاستحقاق، يواصل المحامي نهاد جبر حركته الحثيثة مصحوبا من النقيبة امل حداد التي تشرف على حملة زميلها جبر الانتخابية، رافضة وصول المحامي الهاشم الى منصب النقيب بأي شكل من الاشكال، بعد ان قيل أن خلافا شخصيا نشأ بين جبر وحداد، في اعقاب الانتخابات السابقة.
المحامي جبر من قرية قرنة الحمرا في قضاء المتن، وهو منتم لعائلة سياسية حيث ان أخواله من قيادي الحزب السوري القومي، كذلك أنسباء زوجته، فضلا عن العلاقة التي نسجتها النقيبة حداد بين جبر ورئيس الحزب السوري القومي أسعد حردان.
والى القوميين يحظى جبر بدعم عدد لا يستهان به من المحامين في المتن.
كما يحوز المحامي جبر على دعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة امل بعد ان أمنت له النقيبة حداد هذا الدعم، من جهة، ولغاية في نفس الرئيس بري من جهة ثانية، حيث تشير المعلومات ان الرئيس بري وضع أصبعه في إنتخابات النقابة ليرد للعماد عون ما له بذمته من مناكفات سياسية بالغ الجنرال في حشر حليفه بها خلال تشكيل الحكومة وفي التعيينات و…..
حزب الله من جهته، وإضافة الى الدعم الذي يوليه للمرشح “المقاوم” انطونيو الهاشم، يعمل على تنفيذ خطة مبرمجة لتأمين حشد اكبر عدد من الاصوات له، من خلال ترشيح المحامي ابراهيم عواضة الشيعي، لعضوية مجلس النقابة، علما ان ترشيح عواضه يشكل خرقا لميثاق الشرف النقابي الذي يلتزم به المحامون منذ إنتخابات العام 1990 النقابية، حين فاز 8 أعضاء بعضوية مجلس النقابة من المسيحيين، فأثيرت ضجة سياسية أسفرت عن ميثاق شرف، ينص على أن يتضمن المجلس محام من الطائفة الشيعية وآخر من الطائفة السنية، وإذا امكن محام درزي.
ويضم المجلس الحالي محامي شيعي مدعوم من حركة امل، هو المحامي حسين زبيب، الامر الذي يجعل من ترشيح عواضة من قبل حزب الله خرقا لميثاق الشرف النقابي المعمول به منذ عقدين.
اوساط المحامي عواضة قالت إن ترشيحه للدورة الحالية يهدف الى أمرين، الأول، تأمين حشد أكبر من الاصوات للمحامي انطونيو الهاشم، خصوصا أن المحامين الشيعة البالغ عددهم زهاء 1200 محام ستزداد حماستهم في حال ترشح عواضة، ما يعني عمليا تأمين 800 صوت للمحامي الهاشم كحد أدنى بـ”التكليف الشرعي” من جهة، ولأن الحزب يدفع بدلات الإشتراك عن معظم المحامين الشيعة لضمان أصواتهم في الإستحقاقات الانتخابية النقابية.
أما السبب الثاني لترشيح عواضة، فهو إجراء إستفتاء على شعبيته في أوساط المحامين من أجل حجز مقعد له في الدورة المقبلة بعد ان تنتهي مهلة العضو الشيعي حسين زبيب.
أوساط المشاركين في الحملة الانتخابية لكل من المحامي الهاشم وزميله جبر تعتبر ان للإثنين فرص متساوية في بلوغ مركز النقيب في مواجهة المرشح المستقل نبيل طوبيا المدعوم من قوى الرابع عشر من آذار، ما يعني عمليا أن المنافسة ستكون بين ثلاثة مرشحين في الدورة الاولى على منصب النقيب على أن تحسم الدورة الثانية هوية نقيب المحامين المقبل.