أحمد ابراهيم معتقل في “مصراته” والإشتباه بإعدام 53 قذّافياً في “سرت”

ردّا على تقرير منظمة العفو الدولية، الوارد أدناه، قال عضو المجلس العسكري لمصراته، محمد عبد الجواد: تستطيع أن تقول منظمة العفو ما تشاء. ولكننا، حينما نأسر أحداً، فإننا نأتي به إلى هنا. ولو كنا نقوم بإعدام الأسرى لكنا بدأنا بـ”أحمد ابراهيم”، وهو رئيس “اللجان الثورية” الذي تم أسره في “سرت” ثم نُقِل إلى “مصراته”. ربما كانت الجثث لأشخاص قُتلوا في المعارك، وربما حدثت أخطاء. نحن لسنا مثل القذافي، نحن مقاتلون من أجل الحرية”.

*

(سرت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على ما يبدو قد تم إعدام 53 شخصاً من الواضح أنهم من مؤيدي القذافي، في فندق بمدينة سرت الأسبوع الماضي. يقع الفندق في منطقة من المدينة كانت تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للقذافي من مصراتة، وذلك في وقت سابق على عملية القتل.

دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الانتقالي الوطني الليبي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في ما يظهر أنه عملية إعدام جماعي، وإلى تقديم المسؤولين عن هذه العملية للعدالة.

وقال بيتر بوكارت [2]، مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش الذي حقق في واقعة القتل: “عثرنا على 53 جثة متحللة، يبدو أنهم من مؤيدي القذافي، في فندق مهجور بمدينة سرت، وكانت أيادي بعضهم مربوطة وراء ظهرهم عندما تم إطلاق النار عليهم. هذه الواقعة تتطلب الاهتمام الفوري من السلطات الليبية، إذ يجب أن تحقق فيما حدث وأن تحاسب المسؤولين عنه”.

رأت هيومن رايتس ووتش جثث 53 شخصاً متحللة وفي حالة سيئة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في فندق المهاري في المنطقة 2 من سرت. تم جمع الجثث في مكان واحد، على ما يبدو حيث تم قتلهم، على العشب، في الحديقة المطلة على البحر في الفندق.

المقاتلون المعارضون للقذافي يسيطرون على هذه المنطقة من سرت منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، طبقاً لشهود قابلتهم هيومن رايتس ووتش. ولدى المدخل وعلى جدران الفندق، رأت هيومن رايتس ووتش أسماء عدة كتائب من مصراتة.

يظهر من حالة الجثامين أن الضحايا قُتلوا قبل أسبوع تقريباً من اكتشاف وجودهم، بين 14 و19 أكتوبر/تشرين الأول، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ويظهر بوضوح من بقع الدم على العشب تحت الجثث مباشرة وثقوب الرصاصات الظاهرة على الأرض وفوارغ الكلاشينكوف والـ FN-1المبعثرة في أرجاء المكان، أن بعض القتلى – إن لم يكن كلهم – قد تم إطلاق النار عليهم وقُتلوا في المكان الذي تم اكتشافهم فيه، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وكانت كل الجثث في نفس المرحلة من مراحل التحلل، مما يُظهر أنهم قُتلوا في نفس الوقت تقريباً. وشوهدت بعض الجثث وأيديها وراء الظهر مربوطة بأربطة بلاستيكية. وعلى جثث أخرى ضمادات لإصابات جسيمة، مما يوحي بأنهم قد عولجوا من إصابات أخرى قبل وفاتهم.

كان نحو 20 من سكان سرت يضعون الجثث في أكياس ويحضرون للدفن عندما وصلت هيومن رايتس ووتش إلى الفندق. قالوا إنهم اكتشفوا الجثث في 21 أكتوبر/تشرين الأول بعد توقف القتال في سرت وبعد أن عادوا إلى حيهم السكني. تعرفوا على أربعة من القتلى كونهم من سكان سرت: عز الدين الهنشيري، بحسب الزعم من مسؤولي حكومة القذافي السابقين، وضابط في الجيش يُدعى مفتاح دبرون، واثنين من سكان سرت هما عمار محمود صالح ومفتاح الديلي.

وقال من عكفوا على تحضير الجثث للدفن إنهم يعتقدون أن أغلب الضحايا من سكان سرت، وبعضهم من مؤيدي القذافي. وقالوا إنه من المرجح أن بعض الضحايا حاولوا الفرار من المنطقة الثانية، آخر معقل للموالين للقذافي أثناء مهاجمة القوات المعارضة للقذافي للمدينة. وهناك ضحايا آخرين خرجوا من مستشفى ابن سينا في سرت، على حد قولهم، بعد أن تم علاجهم من إصابات لحقت بهم بسبب النزاع. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الزعم بأن بعض الضحايا قد أُفرج عنهم من المستشفى يتسق مع اكتشاف إصابات مضمدة على بعض الجثث.

من الواضح أن فندق المهاري كان بين يدي القوات المعارضة للقذافي القادمة من مصراتة، قبل عملية القتل، وكان ما زال تحت سيطرة هذه القوات حتى انتهى القتال في سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

القوات المعارضة للقذافي مُنظمة في كتائب وولائها الأول للمدن التي خرجت منها. العديد من المدن الليبية لديها كتائب كثيرة، وهي مجموعات صغيرة من المقاتلين تتحرك بشكل شبه مستقل أثناء المعارك. هناك أكثر من مائة كتيبة في مدينة مصراتة وحدها.

وعلى جدران فندق المهاري رأت هيومن رايتس ووتش أسماء خمسة من المجموعات القتالية المعروفة، من مصراتة، ويبدو أن عناصرها كانوا يعسكرون في الفندق. لدى المدخل وكذلك على الجدران الداخلية والخارجية، تمت مشاهدة كلمات دالة على كتيبة “النمر”. وفي أماكن عديدة على جدران أخرى تمت مشاهدة أسماء كتيبة “الإسناد” وكتيبة “الفهد” وكتيبة “الأسد” وكتيبة “القصبة”.

ولا توجد أدلة مباشرة على أن هذه الكتائب الخمس تورطت في عملية الإعدام، لكن وجودها الظاهر في الفندق يتطلب التحقيق الفوري.

وقال بيتر بوكارت: “يظهر من الأدلة أن بعض الضحايا تعرضوا لإطلاق النار فيما كانوا سجناء، وفي الوقت الذي كان فيه هذا الجزء من سرت تحت سيطرة الكتائب المعارضة للقذافي، الذين يبدو أنهم يتحركون خارج نطاق سيطرة المجلس الانتقالي”. وتابع: “إذا أخفق المجلس الانتقالي في التحقيق في هذه الجريمة، فهذا يعني أن من قاتلوا القذافي يمكنهم عمل أي شيء دون خوف من الملاحقة القضائية”.

ورأت هيومن رايتس ووتش في مكان آخر في سرت جثثاً في مرحلة متأخرة من التحلل لعشرة أشخاص يبدو أنهم تعرضوا للإعدام بدورهم. تم إلقاء الجثث في مستودع مياه في المنطقة 2 من المدينة. هوية هؤلاء الضحايا غير معروفة، وكان من المستحيل معرفة إن كانت قوات القذافي أم القوات المعارضة للقذافي هي المسؤولة عن إعدامهم. ومن حالة تحلل الجثث، يبدو أنهم قُتلوا قبل 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤولون طبيون في سرت لـ هيومن رايتس ووتش إن القوات المؤيدة للقذافي نفذت عمليات إعدام في المدينة. قالوا إن الفرق الطبية والمقاتلين المعارضين للقذافي عثروا على 23 جثة على الأقل، وكانت أيديهم مربوطة، في الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

تم اكتشاف واقعة الإعدام في فندق المهاري بعد أيام قليلة من الموت غير المُفسر لقائد ليبيا السابق معمر القذافي ونجله المعتصم القذافي، فيما كانا رهن احتجاز مقاتلين من مصراتة. تم القبض على الرجلين أحياء في سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المكان الذي تم فيه أسر القذافي، عثرت هيومن رايتس ووتش على رفات ما لا يقل عن 95 شخصاً يبدو أنهم ماتوا ذلك اليوم. الأغلبية العظمى منهم يبدو أنهم قُتلوا أثناء القتال وفي ضربات الناتو قبل القبض على القذافي، لكن هناك ما بين 6 إلى 10 أشخاص يبدو أنهم تعرضوا للإعدام حيث كانوا، بطلقات نارية في الرأس والجسد.

وإلى الآن، لم يجر المجلس الانتقالي تحقيقات جادة في مقتل القائد العسكري السابق للمعارضين، اللواء عبد الفتاح يونس، الذي ُقتل برفقة اثنين من معاونيه في 28 يوليو/تموز، بعد أن احتجزه مقاتلو المعارضة، فيما يبدو بعد أن أصدر مسؤولو المجلس الانتقالي أمراً بالقبض عليه.

إن العنف من أي نوع، لا سيما أعمال القتل، أثناء النزاع المسلح، بحق المقاتلين الذين سلّموا أسلحتهم أو الذين تم القبض عليهم، يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا بموجب الولاية المكفولة لها بذلك منذ 15 فبراير/شباط 2011. وبموجب الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فإن المسؤولية الجنائية تنطبق على من يرتكب الجرائم بنفسه وعلى كبار المسؤولين، ومنهم من أعطوا الأوامر أو كانوا في منصب قيادي يتسنى لهم معه معرفة الانتهاكات ثم أخفقوا في منعها أو الإبلاغ عنها أو ملاحقة المسؤولين عنها.

وقال بيتر بوكارت: “يبدو أن هذه المذبحة الأخيرة جزء من توجه للقتل والنهب وانتهاكات أخرى يرتكبها المقاتلون المسلحون المعارضون للقذافي الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون”. وأضاف: “من الضروري أن تتخذ السلطات الانتقالية الإجراءات اللازمة لكبح جماح هذه المجموعات”.