القاهرة (رويترز) – تظاهر الاف العمال المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الاحد للمطالبة بزيادة الحد الادنى لرواتب العمال والبالغ 400 جنيه مصري (67 دولارا) شهريا وبحقوق اخرى.
وكانت المظاهرة اصغر حجما بكثير مقارنة بالاحتجاجات الحاشدة خلال الاشهر القليلة الماضية التي ادت الى الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. وكانت الاسباب الاقتصادية من بين الدوافع لهذه الاحتجاجات.
وقال المتظاهرون انهم يطالبون ايضا بتثبيت العمالة المؤقتة وانهم يتظاهرون احتجاجا على قانون جديد يقيد قيام العمال بالاضرابات والاعتصامات والمظاهرات.
وقال المحامي رامي غانم (33 عاما) عضو الجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية التي ساهمت في تنظيم مظاهرة يوم عيد العمال “لم يكن يسمح لنا بالتعبير عن تضامننا مع العمال في ظل مبارك. والان وقد اصبح ذلك ممكنا فعلينا ان نفعله.”
وتواجه الحكومة الجديدة التي عينت بعد استقالة مبارك في 11 فبراير شباط صعوبات في التعامل مع التوقعات الكبيرة للعمال في وقت تسببت فيه الفوضى السياسية في هروب السياحة والاستثمارات الاجنبية وهما اثنان من المصادر الرئيسية للدخل في مصر.
ويعتقد كثير من المصريين ان المستوى المعيشي في بلادهم من الممكن ان يتحسن كثيرا باستعادة مئات المليارات من الدولارات التي يعتقدون ان المسؤولين ورجال الاعمال الفاسدين قد استولوا عليها خلال حكم مبارك.
وقال علاء ابراهيم (58 عاما) الذي يملك دار نشر صغيرة “حين اندلعت الثورة كانت بالاساس لاسباب اقتصادية.
لكن محللين ماليين يقولون انه سيكون من الصعب تعقب الاموال التي جرى تهريبها الى الخارج.