أعربت مصادر مطلعة في بيروت عن اعتقادها بأن الحكومة اللبنانية لن تبصر النور على الرغم من إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود عزوفه عن قبول تسميته مجددا لتولي حقيبة وزارة الداخلية.
المصادر وصفت خطوة بارود بالمحرجة لاطراف قوى 8 آذار التي طالما حمّـلت الرئيس اللبناني ميشال سليمان مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة من خلال تمسكه بإعادة توزير بارود في الداخلية واخترعت ما سمي “عقدة وزارة الداخلية”.
وقالت المصادر ان عقدة تشكيل الحكومة تكمن في دمشق التي تنصرف هذه الايام لمعالجة أزماتها مع المحتجين رافضة إستقبال أي مسؤول لبناني.
فبعد تأجيل موعد النائب وليد جنبلاط مع اللواء محمد ناصيف (ابو وائل) والذي كان مقررا الثلاثاء الماضي (اللواء ناصيف هو الذي ألغى الموعد)، أشارت المعلومات الى ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يستجب طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان لزيارة دمشق للتضامن مع شعبها و.. قيادتها!!
وتزامناً، لم تشهد العاصمة السورية أي لقاءات معلنة لـ”الخليلين” (حزب الله و”أمل”) منذ إندلاع الاحتجاجات في سوريا، ما يجعل من كلمة السر للإنطلاق في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية مؤجلة حتى إشعار آخر.
تدخّل غير مألوف لقائد الجيش!
وفي مسعى لحل ما سمي بـ”عقدة وزارة الداخلية” في ظل تمسك العمادين عون وسليمان بتوليتها لأحد المقربين، تم الاتفاق على صيغة وسطية تقضي بأن بتسمية شخص يوافق عليه كل من سليمان وعون. فطلب العماد عون من قائد الجيش جان قهوجي تسمية أحد العسكريين، فعرض قهوجي أن يتولى الحقيبة العميد المتقاعد بول مطر. إلا أن الرئيس سليمان وحسب ما أشارت مصادر مطلعة رفض هذه الصيغة.
جدير بالذكر أن تدخّل قائد الجيش في موضوع اختيار وزير الداخلية، أي في موضوع تشكيل حكومة، ليس مألوفاً، وليس “دستورياً”! خصوصاً أنه لم يأتِ بناءً على طلب من رئيسه الأعلى، وهو رئيس الجمهورية! في حين أن النائب عون لا يملك الصفة “الدستورية” لمطالبة قائد الجيش بالتدخل!
وفي المقابل يبرز تخبط قوى 8 آذار في شؤونها وهي تحار في أمر إلقاء مسؤولية عدم تشكيل الحكومة على الرغم من إنقضاء أكثر من 3 أشهر على الإنقلاب الذي قامت به قوى 8 آذار، وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة.
وتضيف المعلومات أن “الرئيس نجيب ميقاتي بانتظار جهود “الخليلين” بين بعبدا والرابية ليبنى على الشيء مقتضاه، وانه بانتظار زيارة “الخليلين” وما يحملانه في جعبتهما جراء اتصالاتهما وما توصلا اليه، ليتم على ضوء ذلك “جوجلة الافكار”.
علماً ان المعلومات “اشارت بأن عقدة الداخلية ليست العقبة الوحيدة امام عملية التشكيل. فهناك صراع صامت بين الرئيس نبيه بري ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون حول حقيبة الطاقة. وآخر بين الرئيس نجيب ميقاتي وعون على حقيبة الاتصالات، في ضوء التجاذب الحاصل بين الوزير الحالي شربل نحاس وهيئة “أوجيرو” حول اموال هذه الهيئة، فضلا عن خلاف نحاس مع وزارة المال.
“لو أراد حزب الله”
النائب علي خريس عضو كتلة التنمية والتحرير بزعامة نبيه بري أكد بدوره أن التسويف في تشكيل الحكومة يولد فراغات في الأمن والسياسة والاقتصاد، مشدداً على أن لبنان “أعلى من الجميع”!
ورأى خريس في موقف الوزير زياد بارود بدءاً للعد العكسي لحل معضلة وزارة الداخلية وبالتالي تشكيل الحكومة.
أما نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق فقال إن هناك إرادة أميركية وإرادة لدى فريق 14 آذار بالرهان على تأخير تشكيل الحكومة من أجل العودة إلى السلطة، وانطلاقا من هنا كان التقصير المتعمد من حكومة تصريف الأعمال وإدارة ظهرها لكل مشاكل الناس، لأنها تريد أن تعمم الفوضى وتعمق المشاكل المعيشية كوسيلة ضغط من أجل العودة إلى السلطة”.
النائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرا رأى ان “عقدة الداخلية هي الجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يعرقل تشكيل الحكومة”، مستبعدا ان “تكون هي العقدة الوحيدة حيث لم يتمكن الفريق الآخر من التقدم اي خطوة بعد ثلاثة اشهر من التكليف”.
من جهته طالب رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أن “يتحملا مسؤلياتهما إذ لا يجوز أن يبقى البلد معطلاً ومن دون حكومة، لا سيما بعد أن حصل التغيير في عداد الأكثرية والأقلية”. وقال: “لو أراد حزب الله ومن معه تشكيل الحكومة لشكلوها، لكن من حرصنا على الوحدة الوطنية الوطنية والإسلامية والمسيحية أعطينا الفرص”.
نائب البعث يدوّر زوايا!
اما النائب البعثي قاسم هاشم فقد اعتبر في حديث له اليوم ان عزوف الوزير بارود عن تولي مسؤولية وزارة الداخلية امر ايجابي إلا أن الامور ما زالت في حاجة الى “تدوير زوايا” من دون ان يوضح أي زوايا تلك التي يجب تدويرها.
الى ذلك اعتبرت مصادر مطلعة في بيروت ان التخبط سيكون سمة المرحلة الحالية وأن الحكومة لن تبصر النور.