وقول حسن فحص خبير الشؤون الإيرانية إن إقالة وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي من منصبه وتكليف رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي بتصريف أعمال الوزارة، قد يكون مفاجئا للأوساط المتابعة للتطورات الإيرانية، لكنه وضع حدا لتساكن غير مريح بين الشخصين امتد لنحو ست سنوات.
ويضيف أن أحمدي نجاد ومع تشكيل حكومته الأولى عام 2005 كان يتجه لاختيار علي أكبر صالحي وزيراً للخارجية، إلا أن ضغوطا داخلية فرضت عليه الدخول في تسوية بين أجنحة التيار المحافظ، ساعدت في ترجيح كفة متكي القريب من الجناح المحسوب على رئيس البرلمان حاليا علي لاريجاني.
ويواصل حسن فحص قائلا إن التعايش بين احمدي نجاد ومتكي لم يمنع الأول من استثناء واستبعاد الأخير من مجريات الكثير من القرارات الإيرانية على الساحة الدولية ، فتدخل في تعيين الكثير من السفراء خاصة في عواصم دولية وصولا الى تكليف دائرة مستشاريه بمهمات دبلوماسية وتفاوضية مع هذه العواصم بعيدا عن وزارة الخارجية ومن دون عملها.
وتأتي الإقالة عشية الاجتماع المرتقب بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد في أنقرة الشهر المقبل ومحاولة أحمدي نجاد الاستئثار بملف التفاوض بعيدا عن مراكز القرار الداخلية الأخر، خصوصا مع الحديث عن إمكانية التوصل الى اتفاق مع الدول الكبرى على سلة حل تشمل الملف النووي وملفات أخرى بينها ملفات إقليمية.
وأقيل متكي في ظل أجواء إيرانية داخلية تتحدث عن ارتفاع وتيرة الاختلاف بين أحمدي نجاد ولاريجاني على خلفية الأزمات الداخلية ومحاولات الحكومة التملص من الرقابة البرلمانية.
“العربية”