تقدُّم عمل المحكمة الدولية يشيع جو عدم إستقرار في لبنان

الشفاف – خاص

استأنف الوزير السابق وئام وهاب حملته ضد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مجدداً مطالبته بالاستقالة من منصبه واصفا المرحلة الحالية من العهد الرئاسي بالايام العشرة الاخيرة من عمر العهد.

الحملة على الرئيس سليمان كانت سبقتها حملة منظمة واكثر اتساعا ضد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي يرأسها اللواء اشرف ريفي توقفت بعد ان بلغت حدها الاقصى باتهام اللواء ريفي وجهازه بالعمالة وتسريب المعلومات للادارة الاميركية ومنها الى الكيان الصهيوني. ثم عادت الحملة لتأخذ اتجاها مغايرا بحيث تحولت عن اللواء والجهاز لتنحصر في مشروع اتفاقية على قبول هبة اميركية لتدريب تقنيين وفنيين في قوى الامن الداخلي.

وتزعم مصادر في بيروت أن هذه الحملات لا تشير الى دور سوري خارجي بقدر ما تشير الى اجتهادات لبنانية في غير محلها، وصولا الى توريط سوريا من جديد في هلوسات العماد ميشال عون الرئاسية، والخشية المتنامية لدى حزب الله من الدور السوري في العراق واحتمال قيام سوريا بدور مشابه في لبنان بما يعني الابتعاد تدريجيا عن طهران. وكل ذلك بالتزامن مع اعلان المحكمة ذات الطابع الدولي عن إحرازها التقدم تلو التقدم في موضوع إماطة اللثام عن ملابسات جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

مع ذلك، وحتى ان كانت لا تقف وراء الايعاز بالحملات سواء على الرئيس سليمان او على قوى الامن الداخلي، إلا انها ليست متضررة منها. لذلك، صرفت النظر عن ارسال موفد كان تقرر وصوله يوم امس الجمعة الى قصر بعبدا الرئاسي، بعد ان اعتبر كل من الرئيس سليمان والاسد في اتصال بينهما ان لا ضرورة لايفاد مبعوث من دمشق لان الازمة انتهت ولان الرئيس سليمان متيقن من ان لا دور لسوريا في الحملة عليه.

وتشير معلومات واردة من العاصمة اللبنانية الى ان الحملة في الاساس هي على المحكمة الدولية والتقدم الكبير الذي احرزته محكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث توصلت الى إماطة اللثام عن تفاصيل الجريمة وان القرار الظني سوف يصدر في شهر حزيران المقبل.

وتزعم نفس المصادر ان سوريا سوف توقع جميع بروتوكولات التعاون مع المحكمة الدولية، وسوف تتعاون معها إلى اقصى الحدود، مما يشير ، حسب المصادر التي تورد هذه المعلومات، إلى اطمئنان سوريا للقرار الظني الذي قد لا يعطي التورّط السوري الحجم الذي كان يُعتَقَد في السنوات الخمس السابقة! ومما يعني ايضا ان التقرير الذي نشرته مجلة “دير شبيغل” الالمانية، ثم جريدة “لوموند” الفرنسية، والذي اشار الى تورط عناصر من حزب الله اصبح اقرب الى الواقع. وما يشير ايضا الى ان التورط الخارجي في الجريمة تحولت بوصلته نحو دولة اخرى غير سوريا من دون ان تكون سوريا بريئة بالكامل من الاشتراك في الجريمة. او ان حدود التورط اصبحت مكشوفة، او انها تنحصر في عدد من العسكريين على مستويات مختلفة تورطوا في الجريمة “من دون علم القيادة السياسية” (!!) اتي كانت اعطت ضمانتها للمملكة العربية السعودية بعدم قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي هذا السياق، تتهم اوساط قوى 14 آذار اللواء جميل السيد بالوقوف وراء الحملة المسعورة على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة واللواء ريفي والرئيس سليمان، وان الوزير السابق وئام وهاب يطلق مفرقعاته الصوتية بايعاز من اللواء السيد وحزب الله من اجل الغاء الاتفاقات التي وقعتها حكومة الرئيس السنيورة وتحديدا كل ما يتعلق ببروتوكولات التعاون مع المحكمة الدولية.