كشفت مجلة “دير شبيغل” أن خبراء أوروبيين في المال والتجارة أعدّوا وثيقة سرّية تتضمّن عقوبات شاملة ضد إيران. ولا تهدف المقترحات الجديدة فحسب إلى توسيع العقوبات المعمول بها حالياً، مثل الحظر التجاري على المنتجات العسكرية والنووية أو حظر سفر مسؤولي القنبلة الذرية في إيران. بل إن “كتالوج” العقوبات الجديد يطال الإقتصاد الإيراني بأسره، ويركّز على القطاعين الأضعف وهما النفط والمال.
في مجال النفط، تلاحظ الوثيقة الأوروبية أن إيران هي ثاني أكبر مصدّر في أوبيك، وأن 80 بالمئة من صادرات البلاد تتمثل في النفط والغاز. ولكن إيران لن تظل قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز بدون مساعدة دولية. فهي بحاجة لاستثمارات أجنبية على وجه السرعة لكي تقوم بتطوير الحقول الجديدة التي ينبغي أن تحلّ محل الإحتياطات الآخذة بالإنحسار. وإذا لم تصلها إستثمارات أجنبية، فإن إنتاجها النفطي سينخفض بسرعة.
والأسوأ أن إيران تعتمد على استيراد المنتجات النفطية المكرّرة مثل “الغازولين” و”الديزل”. وبدون هذه الواردات، فإن نظامها يمكن أن ينهار بسرعة. ويسعى النظام الإيراني لبناء مصافي نفط، ولكنه بحاجة إلى خبرات ورساميل أجنبية لهذا الغرض.
ولكن مخطّطي المجموعة الأوروبية يعتقدون أن العقوبات المالية أكثر فعالية، ولديهم عدد من المقترحات في هذا المجال. مثلاً، تجميد إحتياطات النقد الإيرانية الموجودة خارج البلاد. وحظر البنك المركزي الإيراني عن دورة المال والإعتمادات الدولية. وحظر كل المعاملات المالية بين إيران والدول الأخرى، بحيث يصبح صعباً جداً على إيران أن تدفع ثمن واراداتها.
وتتضمن الوثيقة الأوروبية إقتراحاً بأن تتوقف شركات التأمين الأوروبية عن ضمان الإستثمارات في إيران، مما سيدفع مستثمرين كثيرين إلى سحب أموالهم. وإذا ما حظرت أوروبا ضمانات إعتمادات التصدير (الصادرة عن مؤسسات حكومية أوروبية)، التي تمثّل جزءاً روتينياً من التجارة الدولية، فإن الصادرات إلى إيران ستصبح أعلى كلفة.
وعدا ما سبق، تقترح الوثيقة الحد من الإـصالات الديبلوماسية والحكومية مع إيران.