قبل إستفتاء المآذن: “محكمة إٍسلامية” بإسبانيا أصدرت حكم إعدام على فتاة مغربية بتهمة الزنا!

هل أصدرت “محكمة إسلامية” في مقاطعة “كتالونيا” بإسبانيا حكماً بالإعدام على فتاة مغربية بتهمة “الزنا”؟ هذا ما تؤكّده شرطة “كتالونيا” التي اعتقلت، في يوم 14 نوفمبر، 10 أشخاص من أصول مغربية ما زال 7 منهم في السجن بتهمة المشاركة في ما يسمّيه المحققون الإسبان “محكمة شرف إٍسلامية”؟

القضية (التي نشرت تفاصيلها جريدة “لوموند” الفرنسية) تعود إلى ما قبل 8 أشهر، أي إلى شهر مارس حينما “انعقدت” في “فالس” قرب “تاراغون” محكمة إسلامية لمحاكمة شابة مغربية، كانت حاملاً في حينه، بعد اختطافها من الشارع. وقد احتجزت الفتاة في مبنى مهجور حيث “حاكمها” 20 رجلاً وأصدروا ضدها حكماً بالإعدام. ولكن الفتاة، وعمرها 30 سنة، نجحت في مغافلة آسريها والفرار إلى “بار” مجاور، حيث أبلغت الشرطة بالحادثة.

وقد أنكر جميع الرجال الذين اعتقلتهم الشرطة مشاركتهم في “المحاكمة”، ولكن يمكن أن تصدر بحقهم أحكام تصل إلى 23 عاماً في حال ثبتت الإتهامات ضدهم.

وحسب مصادر قريبة من الشرطة ومصادر صحفية، فـ”القضاة” ينتمون إلى “الحركة السلفية” التي تمارس نفوذاً متزايداً في مساجد “كتالونيا”، حيث تعيش جالية إٍسلامية كبيرة.

وقد أثارت القضية إستهجان جميع مسؤولي الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. وصرّح “عبد النور برادو”، الذي ينتمي إلى “المجلس الإسلامي لكتالونيا” أن ما حدث “لا يمثّل تطبيقاً للشريعة الإسلامية بل ممارسات تعود إلى القرون الوسطى لم تعد مطبّقة في أي مكان، وهي أقرب إلى جريمة الشرف”، خصوصاً أن “أي جماعة سلفية لم تعلن تطالب بإمامة محاكم إسلامية في إسبانيا حتى الآن”!

“مطوّعة” أم “باسيج” في إسبانيا؟

وحسب شهادات عديدة، فإن جماعات أصولية تتعرّض للنساء اللواتي لا ترتدين الحجاب، أو اللواتي تتردّدن على المقاهي. وتقوم هذه الجماعات بالضغط على والد الفتاة أو زوجها.

وفي حادث وقع مؤخراً، تعرّض مراهق مغربي لاعتداء لأنه شارك في لعبة كرة قدم مع شبان غير مسلمين من قريته.

وصرّح مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب لصحيفة “إل بيريويكو” أنه “مع أن الكثير من الضحايا يتردّدون في رفع شكاوى قانونية، فنحن نعرف أن إعتداءات “فرق الأخلاق” آخذة بالتكاثر”!

من جهتها، تحمّل جمعيات إٍسلامية في “كتالونيا” المسؤولية للسلطات العامة التي لم تأخذ تحذيراتها على محمل الجدية.

ويقول “محمد علمي”، وهو رئيس “جمعية أصدقاء الشعب المغربي”: “منذ 3 سنوات ونحن نندّد بالمتطرفين الذين يستخدمون القوة من أجل فرض آرائهم الدينية. ولكن حكومة كتالونيا سمحت لدعاة هذه المفاهيم الإسلامية المغالية في تطرّفها بالعمل بكل حرية”!

Un “tribunal” islamique aurait jugé une femme pour adultère en Catalogne