66 مليار دولار “فرق حساب” بين أرقام البنك المركزي الإيراني وأرقام حكومة أحمدي نجاد

في حين تواجه إدارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد إتهامات من جانب “هيئة تدقيق الحسابات الحكومية” بالتورط في عمليات احتيال وفساد مالي، فقد اشارت تقارير في وسائل الاعلام المحلية إلى أن حجم الفساد في الادارة التاسعة للجمهورية الاسلامية فاق بكثير الاعتقاد السائد حتى الآن.

وطبقا لما نقل موقع “فاردا” (Farda) التابع بشكل وثيق لرئيس بلدية طهران، فإن الفارق بين ايرادات إدارة احمدي نجاد والمبالغ المودعة لدى البنك المركزي الايراني يتجاوز 66 مليار دولار.

اي ما يوازي عشر عوائد ايران النفطية الإجمالية منذ نشوء الثورة 1979.

ووفقا للاحصاءات ، فان النسبة الأكبر من حالات الإنتهاكات غير المسبوقة هذه تتعلق بمداخيل الجمارك والبضائع المستوردة.

وفي حين أعلن البنك المركزي أن ما يقارب 220 مليار دولار من السلع تم استيرادها إلى البلاد في السنوات الأربع الماضية، فان إدارة الجمارك ادعت أن ما قيمته 185 مليار دولار من السلع فقط دخلت البلاد. والفارق الذي يشكل 35 بليون دولار يشكل اكبر مبلغ في ادعاءات الاحتيال المالي التي تُتَّهَم بها ادارة أحمدي نجاد.

وتتعلّق الحالة الثانية الكبيرة بتصدير النفط الذي أكبر مصدر دخل للجمهورية الإسلامية. ووفقا للبنك المركزي الإيراني، فالعائدات المتأتية من بيع النفط من عام 2005 حتى عام 2008 قاربت 280 مليار دولار، لكن وزارة النفط أعلنت عن 255 مليار دولار فقط.

وعلى الرغم من ان الفارق البالغ 25 مليار دولار ليس بحجم الفارق في أرقام إستيراد السِلع، إلا أنه يشكل ثاني أكبر بند من المخالفات المالية التي تورطت بها ادارة احمدي نجاد.

والمجال الثالث للفساد الذي تكشف عنه مقارنة تقارير البنك المركزي الايراني بالأرقام الصادرة عن حكومة نجاد هو الفارق البالغ 2،6 مليار دولار في ارقام الصادرات غير النفطية.

التقارير كشفت ايضا عن فروقات بقيمة 3 مليار دولار في حساب احتياطي النقد الأجنبي على أساس البيانات التي نشرها البنك المركزي في نشرته الرسمية “Ravand.” ففي حين أن البنك المركزي يعتبر ان ما يقرب من 28 مليار دولار يجب أن تبقى في حساب احتياطي النقد الأجنبي، فالموجود في حساب الصندوق حاليا فقط هو 25 دولارا مليار دولار.

وتزامن نشر هذا التقرير في موقع “فاردا” مع تزايد اتهام ادارة احمدي نجاد من قبل رجال الدين المحافظين والاصلاحيين باختلاس عائدات النفط وعدم اعتماد الشفافية في ادارة الشؤون المالية للدولة.

نقلاً عن الصفحة الإنكليزية لموقع “روز اون لاين”