ميشيل كيلو: قضيتنا لم تمت والسجن لم ولن يغيّر القناعات

دمشق – وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن، وبعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، أكّد الكاتب والناشط السوري البارز ميشيل كيلو أن قضية الحريات والمجتمع المدني هي أول قضية رأي عام في سورية لم تمت، وأنها قضية رمزية مازالت حية وتستحق أن يتابع الإنسان بها، مشدداً على أن السجن لم ولن يغيّر هذه القناعات، ونفى أن يستطيع أياً كان إجباره على التخلي عن هذه القناعات، في الوقت الذي قال إنه ورفاقه سيستأنفون المسيرة التي كُبحت قليلاُ لكنها لم تتوقف قط.

وكيلو، عضو لجان إحياء المجتمع المدني، والناشط في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، ورئيس مركز (حريات) للدفاع عن الصحفيين، الذي سجن ثلاث سنوات بتهمة “إضعاف الشعور القومي” على خلفية توقيعه إعلان “بيروت ـ دمشق، دمشق ـ بيروت”، قال في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “تؤكد قصتنا على أهمية قضية الحرية، وكم هي قضية راهنة وكبيرة ومهمة، سواء بالنسبة لنا كمثقفين يتطلعون لبناء مجتمعات مدنية ودول ديمقراطية وعلاقات قائمة على المواطنة وحقوق الإنسان بين الدولة وبين المواطن، أم بالنسبة للسلطة التي أعطت لقضيتنا أهمية لم تحظ بها أي من قضايا الرأي العام منذ 8 آذار/ مارس عام 1963 حتى اليوم، بمعنى أن قضيتنا كانت الأهم بالنسبة للرأي العام عملياً، من حيث إثارتها للرأي العام ومن حيث الاهتمام والانهمام بها” على حد قوله.

وحول هذه القضية وأبعادها أوضح كيلو أنها “عبّرت عن الشيء الجديد الذي دخل إلى الحياة العامة وساهمنا فيه، ومن حيث ضرورة حراك المجتمع المدني كقاعدة أساسية للدولة، وبالتالي أن الدولة هي المجتمع المدني في المستوى السياسي، وأن جذر المجتمع المدني والدولة للمواطن والمواطنة، وكل هذه الأفكار والمبادئ كانت جديدة على بلادنا ولاقت فعلياً قبولاً هائلاً لدى الطبقة الوسطى في سورية، وجذبت لفترة أعداداً كبيرة جداً من الناس وحمستهم وجندتهم وعبئتهم، وأشعرتهم أن هذا التوجّه صحيح ولا يقودهم إلى معركة سياسية حمقاء مع النظام أو مع غير النظام، لأن به شيء من الأمن بالنسبة للناس، ونبّهتهم أن دفاع الإنسان عن نفسه وعن حقوقه وعن حقوق غيره من المواطنين فيه شيء من الكرامة” وفق تعبيره.

وتابع “كانت القضية كبيرة، ولأنها كذلك فقد عُوملت بهذا المستوى من قبل كل الأطراف، من قبل السلطة والمعارضة والجمهرة المثقفة في سورية، وفي العالم العربي، بل حتى يمكن القول من قبل جزء مهم من الجمهرة المثقفة في العالم، ولمسنا ذلك من خلال التعاطف الهائل من كافة الأوساط والجهات العربية والدولية” حسب قوله.

وشدد كيلو على تمسكه ورفاقه في قضيتهم التي سجنوا من أجلها وقال “قضيتنا لم تمت، وهذه أول قضية رأي عام في سورية لم تمت، وخلال فترة السجن لم تمت، ولم تكن فترة السجن كلها كافية ليتخلص النظام من عبئها ومن الضغوط عليه ومن مدلولها الرمزي الكبير، صحيح أننا كنا قبضة من الناس، لكننا كنا تلك القبضة التي وضعت تصورات آمنة وسليمة لانتقال ديمقراطي متدرج وإصلاح اجتماعي وسياسي في بلادنا، واستخدمنا الثقافة باعتبارها أداة فعالة لخدمة الشعب والمجتمع والناس، في الزمن الذي أصبح هناك هوة هائلة بين الثقافة وبين السياسة، وبالتالي بين الطبقة السياسية والطبقة المثقفة في العالم العربي، ونحن عبرنا على مستوى سورية وأظن على مستوى عربي عن معنى هذه الهوة وكم يمكن للمثقف أن يكون فاعلاً” على حد تعبيره.

وفي هذا السياق تابع كيلو “يمكن القول أن حراك المجتمع المدني في سورية هو أول حراك مجتمع مدني صار في العالم العربي بعد عام 2000 يعني بالحقبة الجديدة، وأعتقد أنه تأثر فيه حراك المجتمع المدني في السعودية والمغرب وفي مصر، وأعرف أمثلة عملية عن هذا، منها الاهتمام الكبير الذي أظهره ناشطو المجتمع المدني في السعودية مثلاً في أن يعرفوا منا كل ما يتعلق بموضوع المجتمع المدني، وكذلك بالنسبة لناشطي المدتمع المدني في مصر”.

وقال “أستطيع الجزم بأن قضيتنا رمزت إلى شيء مهم، وهذه الرمزية ما زالت حية، وتستحق أن يتابع الإنسان بها، فلم نضع هذا النمط من الحيوية في خدمة أشخاص ومصالح خاصة أو في خدمة نخبة، كنا نقول دائماً أن وظيفتنا هي إنهاء دورنا كنخبة، بينما كان غيرنا خلال تشكيله للأحزب يضع نصب عينيه أخذ حصة من المال والسلطة، ومهمتنا الأساسية هي نشر الوعي لينتهي دورنا كنخبة، فلسنا نخبة لأحد، لدينا وظيفة معينة هي تقديم فكر للمجتمع يُشعره أن له كيانية مستقلة نسبياً عن القوى السياسية وعن الدولة، وأنه قادر على أن يدافع عن هذه الكيانية، وإذا حققنا هذا الوضع فإننا نكون قد حققنا إنجازاً تاريخياً كبيراً، وعندها لن يكون هناك أي مبرر لاستمرارنا، نصبح عندها مواطنين عاديين كغيرنا، وتنتهي حالتنا كأقلية طليعية حتى لا نقول كنخبة” وفق قوله.

وحول تجاوب المجتمع مع هذه الرؤى ومدى الإصرار على المتابعة بها قال “برأيي كان هناك لفترة طويلة تفاعل إيجابي كبير مع هذه الظاهرة، وكان هناك محاولة للقضاء عليها، فمعظم السجناء السياسيين في سجن عدرا (قرب دمشق) هم من جماعة المجتمع المدني، وكما قال الترابي منذ فترة (منذ متى كان السجن يغيّر قناعات الناس)، والسجن لن يغيّر قناعاتنا، فإذا كنا كما أقول أصحاب رأي مختلف وجديد يخدم الناس، أو على الأقل أصحاب رؤية إشارية إلى مستقبل مختلف ومخرج مختلف للأزمة التي يعيشها العالم العربي، فإنّ تخلينا عن هذه الرؤية وهذه الوظيفة والدور هو خيانة، ونحن لم نتخل ولن نتخلى عن هذه الرؤية، ولا يستطيع أن يجبرنا أحد على أن نتخلى عنها، أو حتى أن يطلب منا ذلك، لأن مثل هذا الطلب هو وقاحة بحد ذاته، فلا أحد يتخلى عن الصحيح، الإنسان يتخلى عن الخطأ لمصلحة الصحيح، وأظن أننا كنا على صواب وما نزال، وإلا كيف يمكن تفسير هذا التأثير الذي انطلق من قبضة من الأِشخاص المحدودي العدد وانتشر في سورية واستمر لست أو سبع سنوات وبات محور كل الحوار والنقاش والحراك الاجتماعي والسياسي في سورية، وحتى حراك السلطة، حين أخذت السلطة منه مئات المرات مواقف على أعلى مستوياتها، بينما كان يمر أحزاب وحوادث وهزائم ولا تكترث بها السلطة ولا تتحدث عنها بضع كلمات” حسب تعبيره.

وحول سنواته الثلاث في السجن قال “مضت السنوات الثلاث من جانبي بأحسن الأحوال التي يمكن للإنسان أن يستثمر بها فترة السجن، قرأت كثيراً، واعتنيت بصحتي كثيراً، أعني صحتي العقلية والجسدية، وكنت ـ كما أعتقد ـ لحظة أمل بالنسبة للمساجين، بسلوكي وآرائي ومواقفي وتعاملي معهم، فكنت أتعامل معهم بكل احترام إنساني ضروري أن يقدمه الإنسان لأخوه الإنسان، بغض النظر عن كونهم مجرمين أم غير مجرمين، فأنا وزملائي كان لنا في السجن احترام كبير جداً”.

وختم كيلو قائلاً “بعد انتهاء فترة السجن، أصبحت المهمة الآن أن نُخرج الموقوفين من السجون، وأن نستأنف هذه المسيرة التي لم تتوقف، كُبحت قليلاُ لكنها لم تتوقف، وأعتقد أنها لن تتوقف” على حد تأكيده.

وكيلو (68 سنة)، اعتقل من قبل الاستخبارات السورية في 14 أيار/ مايو 2006، على خلفية توقيعه على “إعلان بيروت ـ دمشق” الذي وقعه نحو 134 مثقف سوري والذي دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، واحترام وتعزيز سيادة واستقلال البلدين في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين، وحكمت محكمة الجنايات في دمشق عليه بالسجن ثلاث سنوات، أنهاها يوم الخميس الماضي، وبقي محتجزاً في أمن الدولة بضعة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه.