دمشق – مسعود عكو:
أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تقريره السنوي الثالث عن حالة الإعلام و الحريات الصحفية في سوريا للفترة الواقعة ما بين 4/5/2008 و3/5/2009.
أشار المركز إلى تراجع الحريات الإعلامية ضمن إطار ما أطلق عليه “صمت الأقلام وضجيج الرقابة”، إضافة إلى بقاء البيئة القانونية لممارسة العمل الصحفي كما هي رغم الوعود الحكومية الكثيرة في هذا المجال، واستمرار سيطرة الدولة على المفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع والإعلانات واحتكار المعلومات، ودق المركز ناقوس الخطر تجاه البيئة الوظيفية التي يعمل بها الصحفيين في سوريا حيث اعتبر أنها تشكل استباحة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة للحقوق المالية والضمانات الاجتماعية وصت صمت مريب من قبل اتحاد الصحفيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الشعب.
وأشار التقرير إلى رفض وزارة الإعلام – دون توضيح الأسباب الموجبة – تزويد المركز بقوائم الصحف ووسائل الإعلام التي تصدر عن الجهات الحكومية وكذلك قوائم الصحف ووسائل الإعلام الخاصة، كما أن التقرير أشار إلى أن عدد الصحف الخاصة التي مازالت مرخصة في سوريا حتى العام 2009 ب 150 صحيفة بينما سجل العام الماضي وجود 120 ترخيص وقد استطاع تحديد 8 مطبوعات توقفت عن العمل وألغي ترخيصها في هذا العام بسبب انقطاعها عن الصدور.
وبخصوص الإعلام الكردي في سوريا أشار التقرير إلى أنه لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح وحتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع والطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة.
إضافة إلى أنه أشار إلى زيادة ملحوظة في حجب المواقع الإلكترونية حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة و التي أمكن توثيقها 225 موقعا بزيادة 65 موقع عن العام السابق وتصدرت المواقع الكردية الإلكترونية قائمة الحجب الإلكتروني في سوريا بثمانية وأربعين موقعاً إلكترونياً و تلتها مواقع المعارضة السياسية ب 33 موقع واحتلت المواقع الإعلامية المرتبة الثالثة ب 27 موقعاً.
ولم يغفل التقرير واقع تدريس الإعلام في سوريا، وكذلك الإشارة إلى خطوات قامت بها الحكومة السورية اعتبر أنها خطوات إلى الإمام ولكنه وصفها بأنها قليلة جدا.. لكنها موجودة.
التقرير أورد مجموعة من الانتهاكات في فقرة خاصة بعنوان مرصد حرية الصحافة في سوريا، أشار فيها إلى الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة، وأشار إلى الحكم الذي صدر بحق الصحفي السوري عطا نجيب فرحات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأورد التقرير تصنيفات من منظمات دولية حول حرية الصحافة في سوريا.
وخلص التقرير إلى عدة توصيات قال فيها لا بد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي والتعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل
لقراءة التقرير كاملاً