أعلن وزير الدولة جان اوغاسبيان ان ملف التنصت سياسي بامتياز وليس تقنياً، مشيراً الى وجود شقين في هذا الملف “واحد يتعلق بالمؤسسات الشرعية وآخر يرتبط بالتنصت غير الشرعي من جهات داخلية وخارجية غير محددة لا نعرف كيف تتنصت وعلى مَن تتنصت”.
وكشف الوزير اوغاسبيان في حديث الى صحيفة “الراي” الكويتية يُنشر غداً عن مجموعة من الاسئلة التي طرحها على وزير الاتصالات جبران باسيل من دون ان يحصل على اجابات. وقال: “من هذه الاسئلة: ماذا يفعل الضابط في وزارة الاصالات، مَن جاء به، لماذا اختير شخصياً، ما هو دوره، هل طلب حركة الاتصالات التي حصلت عليها لجنة التحقيق الدولية منذ العام 2004، هل تأخر الوزير في اعطاء معلومات طلبتها الاجهزة الامنية ولجنة التحقيق الدولية، وهل وزارة الاتصالات قادرة على اتخاذ اجراءات بحق التنصت غير الشرعي؟”.
واشار الى “معطيات موثقة عن عمليات حجب الوزير باسيل المعلومات عن المؤسسات الامنية ولجنة التحقيق الدولية من دون معرفة الاسباب”، متسائلاً: “هل يمكن رفض الاستجابة لطلبات المؤسسات الامنية التي نحملها مسؤولية الكشف عن الجرائم ونقول لها ان القرار يعود لوزير الاتصالات”، مطالباً الوزير باسيل الذي تحدث عن تنصت على رسميين وسياسيين ومواطنين بـ”اعلان ما لديه على الملأ”، موضحاً ”ان المؤسسات الامنية تريد قاعدة البيانات، اي الداتا وهي عبارة عن حركة الاتصالات لا مضمونها”، متسائلاً “لماذا التعتيم على هذا الامر ومحاولة حجبه عن المؤسسات الامنية وهي تحتاجها في ملاحقة المجموعات الارهابية وعمليات كشف الجرائم؟”. وقال: “مطلبنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في التجاوزات في الامور التي حصلت في وزارة الاتصالات وفي تصرفات الوزير وحجبه المعلومات، ولمعرفة ما اذا كانت الاتصالات وزارة ام مغارة، ومن اجل التحقيق في التنصت غير الشرعي ايضاً ولمعرفة من يطبق القانون ومن لا يطبقه”.
وهل يؤيد النائب وليد جنبلاط في مخاوفه من عودة بعض الضباط الذين كانوا محسوبين على العهد السابق الى مفاصل امنية حساسة، قال: “طبعاً وإلا لم نكن لنطرح كل الاسئلة التي نطرحها فهناك امور غير واضحة وملتبسة”، معلناً انه كوزير في الحكومة يشارك مأخذ جنبلاط على الفريق الوزاري في الحكومة “فأحياناً النقد الذاتي ضروري ومن دونه لا يمكن التصحيح”.
ولفت الى “معلومات اكيدة لدينا عن عمليات توزيع سلاح (في الشمال والبقاع) وهو امر خطر لأن الطرف الذي يوزع السلاح يضمر نيات غير ايجابية”، داعياً الى “حماية بلدنا كلبنانيين وعدم جعله جزء من لعبة المحاور”. وقال: “نريد ان تجري الانتخابات في موعدها ونعمل من اجل ذلك بكل جدية ومسؤولية”.
وأعلن: “اذا فازت قوى 8 اذار في الانتخابات وصارت اكثرية علينا احترام خيار الناس وسنكون في المعارضة لممارسة مسؤولياتنا في البرلمان، وعلى الطرف الآخر، في حال هزم عبر صناديق الاقتراع احترام خيار الناس”، لافتاً الى انه “اذا استمر هذا الفريق (8 اذار) بالقول انه اذا فاز سيحكم واذا خسر سيعود بالثلث المعطل والا عمل على شل البلد والمؤسسات، فهذا يعني ان لبنان ذاهب الى المجهول”. ووصف الوزير اوغاسبيان تجربة حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً بأنها “غير ناجحة وغير قادرة على اتخاذ اي قرار مهم”، مشيراً الى انه “لا يمكن التسليم بنظرية (المعارضة) اما ان اكون موجودة في الحكومة او لا حكومة، واذا كنتُ موجودة عليك ان تفعل ما اقرره او لا قرارات” .
وقال: “ان ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذه السنة لها اهمية خاصة فهي تأتي قبل نحو 15 يوماً على بدء المحكمة الدولية عملها، وتشكّل الانطلاقة الشعبية في اتجاه المحطة الانتخابية، كما انها التحرك الشعبي الاول للرد ديموقراطياً على احداث 7 ايار”، معرباًَ عن ” ثقة كبيرة باللبنانيين الذين سينزلون الى ساحة الشهداء للتعبير عن التزامهم بشعارات ثورة الارز”.
أوغاسبيان لـ”الرأي” الكويتية: هل وزارة “الاتصالات” وزارة ام مغارة؟
الأكيد في القضية أن مغارة اللصوص التي فتحها الحريريون طوال 18 عاما ستغلق قريبا مع وصول الجنرال النظيف اليدين الى الحكم.