المحامي أنور البنّي يحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في.. سجن عدرا

صحفي إيراني قال أن أحد كوابيس “مرشد الثورة الإيرانية”، السيّد علي خامنئي، هو “الثورة المخملية”! و”الثورة المخملية”، لمن لا يذكر، هي ثورة المثقفين التشيكوسلوفاك التي أطاحت بنظام الإستبداد الشيوعي في براغ، وأوصلت السجين السابق “فاكلاف هافيل” إلى رئاسة الجمهورية. عجباً! “الولي الفقيه”، صاحب “الباسداران” و”الباسيدج” وملايين العسكر يخشى “حفنة مثقفين” قد تطيح يوماً بنظامه الإلهي!

أصدقاء”السجين” أنور البني يقولون أنه يظلّ “متفائلاً”! ما زال يؤمن أن الأوضاع ستنقلب يوماً، وسيخرج الذين في السجون، ويدخل إليها (بعد
محاكمات قانونية) بعض من يحتلّون القصور والمناصب.

أنور البنّي ليس “قديساً”، وليس “صنماً” وليس “إلهياً”، ولم يصنع أحد “مسابح صلاة” تحمل إسمه! إنه مجرّد “محامي” يؤمن بالقانون، وبالإنسان، وبالشعب السوري.

وأنور البنّي لم يفهم أن العلاقات بين سوريا ولبنان هي “ملف أمني”، فوقّّع مع رفاقْ له “إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين!” ولهذا السبب، فهو يقارب الآن سنته الثالثة في سجن “عدرا”.

تحيات “الشفّاف” إلى “المحامي” الذي زجّه في السجن نظام يعيش كل لحظة كابوس “المحكمة”.. الدولية!

*

المحامي أنور البني: السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان

تحمل الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للسوريين عام 2008 مزيدا من الانتهاكات لحقوقهم التي سجلت خلاله فاعتقالات قيادة إعلان دمشق خلال احتفال العالم بذكرى عام 2007 كانت تحديا وقحا لكل قيم الإنسان والمدافعين عنه والمطالبين بحقوقه والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي صدرت بحقهم واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية والترهيب والتخويف والاستدعاءات الأمنية ومنع السفر والتسريح من العمل للنشطاء واستمرار التعذيب في الفروع الأمنية والجنائية والتي أدت إلى وفيات، وقمع حرية التعبير والصحافة وحجب مواقع الإنترنت وقمع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتلاعب بالقضاء والعدل واستمرار اعتقال الكاتب ميشيل كيلو ومحمود عيسى رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحهم.

كل ذلك يؤكد أن السلطات السورية ماضية وممعنة في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا رغم الاعتراضات والاحتجاجات التي جاءت من كل حدب وصوب بمطالبة السلطات باحترام حقوق الإنسان.

إننا إذ نتذكر هذا اليوم الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان السياسية والثقافية فإننا لا نستطيع أن ننسى الانتهاكات التي تطال حقوقه الاقتصادية.

فالفساد قد استشرى بشكل مخيف وأصبح أخطبوطا يكبل المجتمع ويمتص دماءه وما ينشر في الصحف الرسمية عن فضائح فساد وهدر وسرقة أموال ما هو رأس جبل الجليد الذي يخفي أرقاطا هائلة للسرقة والفساد المحمي سياسيا وأمنيا والذي لا تطاله محاسبة أو مساءلة والوضع الاقتصادي للمجتمع والمواطن أصبح في الدرك الأسفل مع ازدياد النهب والسرقة والجشع، وأصبحت صور الأطفال والرجال وهم يبحثون في القمامة عن ما يقتاتون به، أو يأكلونه تنشر في الصحف.

كما أن انتشار الفساد في القضاء هدم جدران العدالة فالقضايا تباع وتشرى والموقوفون يتكدسون في السجون بظروف لا إنسانية في ظل غياب العدالة وكثرة القضايا وفساد القضاء.

في هذا اليوم نؤكد أن سوريا التي تعتبر في مقدمة الدول التي تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان مطلوب منها الكثير لتغير هذا الواقع، وفي مقدمة هذه المطالب:

– إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير فورا دون أي شروط

– وقف كل أشكال الترهيب والتخويف اللاحقة وإلغاء منع السفر وإعادة المسرّحين المفصولين لأسباب سياسية إلى عملهم وطي هذه الصفحة نهائيا

– إطلاق حرية الصحافة والاعلام وإصدار قانون إعلامي عصري للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإنترنت يمنع الاحتكار ويطلق حرية الرأي ويمنع سجن الصحفي بسبب مقالاته أو أفكاره.

– وقف التعذيب بكافة أشكاله وتفعيل القوانين التي تعاقب على القيام به وإلغاء كل القوانين التي تعيق أو تعرقل إقامة دعوة بحق مرتكبي التعذيب.

– إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وحالة الطوارئ وإعادة الحياة السياسية للبلاد

– إصدار قانون أحزاب يسمح لجميع السوريين بممارسة العمل السياسي بكل حرية دون احتكار أو تمييز وتداول السلطة حسب نتائج الانتخابات

– إصدار قانون انتخابات جديد يمنع التمييز على أساس الانتماء الحزبي أو السياسي وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والسماح بالمراقبة بما يسمح لجميع السوريين بالترشيح والانتخاب

– فصل السلطة القضائية عن التنفيذية بشكل فعلي وتعديل قانون السلطة القضائية يؤكد ذلك وإصلاح القضاء واجتثاث الفساد منه وتفعيل الرقابة القضائية وتعديل قوانين النقابات ولاسيما المحامين بإصدار قانون للجمعيات الأهلية يستوعب النقابات لأنها من منظمات المجتمع الأهلي

– محاربة الفساد بكشف مرتكبيه ورفع الغطاء السياسي والأمني عن الفاسدين و ربط جهازي الرقابة المركزية والرقابة المالية بمجلس الشعب وليس رئاسة الوزراء

– تطوير الهيكلية الإدارية بإلغاء الموظفين الوهميين والعمالة المتسلقة للطفيلية وتعيين الأكفأ والأجدر دون النظر للموافقات الأمنية أو السياسية وإعادة القرار للمؤسسات الرسمية وليس الحزبية والأمنية.

– إن هذه المطالب هي المدخل الأساسي والطبيعي والضروري للإقلاع مجددا بسوريا ووضعها مجددا على سكة الدول الحضارية. إننا إذ نطالب السلطات السورية أولا بالمبادرة إلى اتخاذ هذه الخطوات والبدء بمسيرة جديدة في سوريا تؤسس لمرحلة جديدة ويساهم جميع المواطنين بإعادة بناء الوطن فإننا نناشد جميع المهتمين وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الوطن العربي وسوريا والعالم بدعم هذه المطالب ومطالبة السلطات السورية باحترام حقوق الإنسان واحترام الاتفاقيات الدولية فإننا ندعو إلى عمل جماعي دولي يجعل من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان نواة دستور دولي يقر في الأمم المتحدة ويدعمه مجلس الأمن تلتزم به جميع الدول دون استثناء.

إن انتهاك حقوق الإنسان والإرهاب وجهان لعملة واحدة فانتهاك حقوق الإنسان وحرمانه من حرية التعبير السلمي تهيئ أرضا خصبة للإرهاب والإرهاب يهيئ أرضا خصبة لمنتهكي حقوق الإنسان لتبرير هذا الانتهاك لنعمل جميعا لعالم آمن سالم بكون الإنسان فيه محور والهدف.

المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

سجن عدرا

*

تنويه من المرصد السوري لحقوق الإنسان
أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين””

خاص المرصد السوري