اعلان الدوحة حسابات الربح والخسارة

يحكى ان العماد عون وعلى سبيل الطرفة، بعدما فشلت جميع محاولاته لعرقلة اي اتفاق في اعقاب اجتياح حزب الله للشطر الغربي من العاصمة وسعيه الحثيث لاستثمار ما حصل علل سبب احجامه عن الذهاب الى الدوحة بعدم توفر مقعد له بالقرب من نافذة الطائرة.

ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان وتدخلت العصا السحرية لتنجز اتفاق اللحظة الاخيرة والذي كان يمكن انجازه لبنانيا من دون ازعاج القطريين لانه لم يأت بجديد لبناني يتجاوز مناكفات المتحاورين.

وفي قراءة للاتفاق الاعلان يبدو ان اكبر الخاسرين هو العماد عون ومن ثم المعارضة ومن بعدهم قوى الرابع عشر من آذار من دون ان يستطيع اي طرف تسجيل اي هدف في مرمى الآخر.

العماد عون تسرع في اعلان ترحيبه بما حصل في بيروت واستعجل ظهوره يوم الثامن من ايار ليطمئن ويعلن ان عهد الحساب قادم، وهو طبعا لا يخفي نيته في من يريد محاسبتهم من قوى الرابع عشر من آذار. فلم تتحقق رغبته كما انه خسر فرصته في الوصول الى رئاسة الجمهورية وفشل في اقناع المتحاورين ورعاتهم بضرورة تشكيل حكومة انتقالية.

هذا في باب الخسارة على المستوى الشخصي. اما في باب المكاسب فقانون الف وتسعمئة وستين الذي اقر قادة الحوار اعتماده ولمرة واحدة، حسب ما قال العماد عون بناء على طلبه، قد يشكل مكسبا آنيا ولكن ظروف الانتخابات القادمة ليست نفسها التي تحكم المرحلة الراهنة. فبعد انقضاء تسعة اشهر من حكم العماد ميشال سليمان ربما تتغير الظروف اذا قرر سليمان العمل على تشكيل كتلة نيابية ستكون طبعا من صفوف النواب المسيحيين بحكم التركيبة الطائفية والسياسية التي تحكم الحياة العامة في لبنان مما يجعل العمادين في مواجهة انتخابية ليست مضمونة النتائج ومن المبكر الحكم على ما ستسفر عنه. كما ان تفصيلات دوائر بيروت كما حصلت اعطت زعيم الاغلبية الحالية سعد الحريري حصته في العاصمة واعطت الارمن إلا أنها اخرجت الاقليات من المعادلة وهم ست طوائف مسيحية يبدو ان العماد عون عون اغفلهت من الحساب او انه اسقط من يده. وتاليا ما يبدو انه مكسبا للعماد عون قد لا يكون كذلك بعد تسعة اشهر.

في خسائر المعارضة

في مقابل خطاب الدولة للرئيس السنيورة، فإن الخطاب النثري الذي ارتجله رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي افقدته الاغلبية شرف ترئيسه طاولة الحوار، لم يحمل ما يشي بانتصار. والهدية التي اعلن عنها بتفكيك الاعتصام مثلت في الواقع تراجعا للمعارضة حيث كان الهدف من الإعتصام إسقاط حكومة الرئيس السنيورة وهذا ما لم يحصل. فحتى انتخاب العماد سليمان ما زال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على رأس عمله وهو تفقد الوسط التجاري مع زوجته بصفته رئيسا للحكومة يوم ازيلت الخيم من اماكنها. كما ان المعارضة، وفي اعتقادي، تمسكت باعتماد قانون الف وتسعمئة وستين لكي ترفضه الموالاة لاعتقاد المعارضة ان الحرص على النواب المسيحيين في قوى الرابع عشر من آذار قد يدفع بها الى رفض هذا القانون خشية ان يجتاح العماد عون المجلس القادم بنوابه المسيحيين. ولكن، في المقابل، كان رد الاغلبية مفاجئا بقبول القانون وتقسيماته. وفي الحقيقة، فان اعتماد القانون يسقط من يد المعارضة عددا من النواب المسيحيين في قضاء جزين وفي شرق صيدا – الزهراني ويطلق أسر قضاء بشري ويبقي المقعد المسيحي في طرابلس وهو من مخلفات قانون الانتخابات المعروف بقانون غازي كنعان رهنا باصوات الناخبين السنة وقد يسمح بعودة الوزير سليمان فرنجية الى المجلس النيابي. ولكن اذا كان احد لا يستطيع مزاحمة حزب الله وحركة امل على المقاعد الشيعية فبدون شك هناك احتمال ان تفقد المعارضة مقاعد جزين والزهراني وهو احتمال كان معدوما في ظل القانون السابق.

وفي باب الخسائر ايضا، حققت المعارضة نصف هزيمة ونصف انتصار بحصولها على الثلث المعطل في الحكومة المقبلة بعدما تم ربط اعطاء الثلث المعطل بشرط عدم الاستقالة وعدم تعطيل عمل الحكومة التي اعطيت الاغلبية حق تسمية رئيسها عملا بالدستور اللبناني. مما يعني احتمال اعادة تسمية الرئيس السنيورة ليشغل المنصب من جديد، كما ان باب البحث في امر سلاح حزب الله وملحقاته من الاسلحة المنتشرة على الاراضي اللبنانية وان كان لم يبحث في الدوحة الا انه البند الاول على طاولة الحوار برعاية الرئيس المقبل. كما ان الاتفاق – الاعلان نص على عدم الاحتكام للسلاح، وليس بخاف على احد من ان المقصود به إدانة ما حصل في السابع من ايار وما تلاه.

قوى الاغلبية فقدت قدرتها على الاستئثار بالحكم بوجود الثلث المعطل في الحكومة المقبلة. ولكن هذا الامر يشكل نصف خسارة، اذ ان الحكومة الحالية ومنذ اكثر من سنة ونصف ونصف السنة لا تعمل بالثلثين وجميع قراراتها تتعرض للطعن بشرعيتها وقانونيتها كما.انها خسرت بتراجعها عن قراري نقل العميد شقير وشبكة اتصالات حزب الله واثبتت انها اعجز من ان تتخذ قرارا حتى على مستوى حماية امن المواطنين وممتلكاتهم بدليل سقوط عشرات القتلى واحراق مؤسسات اعلامية تحت مرأى من قوى الامن على اختلافها.

وفي معزل عن الاعذار الحكومية، فان مشهد عناصر الجيش وهم يتفرجون على مسلحي المعارضة يعيثون فسادا في بيروت ليس بمشهد لائق في حق حكومة طالما تغنت بسيادتها.

ما حصل في الدوحة في ربع الساعة الاخيرة الذي استولد الاتفاق – الاعلان ما زال مستعصيا على الفهم. اذ ان حزب الله ايضا لم يستطع توظيف سيطرته على العاصمة بما يؤكد حقيقة ما قاله الامين العام لحزب الله حسن نصرالله غداة إشهار موقفه الاخير بان السلاح يستخدم لحماية السلاح وان ما بعد السابع من ايار لن يكون كما قبله. فتحقق الامر ولكن بما لا يفيد بالضرورة ما قصده نصرالله حيث، فجأة، اعلن ممثله في الدوحة انه تصافح مع اللص والقاتل والمجرم وليد جنبلاط كما سماه نصرالله قبل ايام، والعميل سعد الحريري، وان المصافحات كانت شاملة واطلق علينا موعظة بضرورة الاختلاف وقبول الآخر.

يحق لنا كلبنانيين ان نسألكم، مجتمعين وفرادى، لماذا قمتم بما قمتم به من تحريض طائفي ومذهبي وتخوين واطلاق تهم العمالة للاسرائيليين والامبريالية والصهيابنة ومحور ايران سوريا، ثم وبسحر ساحر تطلبون منا ان نعمل على تقبل مصالحتكم وخلافاتكم وتجاهل اتهاماتكم.

نحن بحاجة الى ان تتحرك النيابات العامة وتستعيد خطاب العمالة من الجانبين وتعمل على التحقيق مع كل من اطلق تهمة لاي طرف انتمى ومحاسبته اذا كان يحرض او محاسبة المتهم اذا كانت التهم ذات اسانيد.

وبهذا فقط نكون خطونا اول خطوة على طريق المصالحة وقبول الآخر وحق الاختلاف من دون الاحتكام الى السلاح واستئذان ضحايا الحرب الاخيرة وطلب غفرانهم.

richacamal@hotmail.com

* كاتب لبناني – دبي