وطنية – 2/2/2008 (قضاء) على ضوء الاحداث التي حصلت بتاريخ 27/1/2008 في منطقة مار مخايل – الشياح والتي نتج عنها مقتل سبعة مدنيين وجرح عدد آخر منهم. واصابة عدد من العسكريين بجروح جراء اعمال الشغب, اضافة الى الحاق اضرار بالاموال والممتلكات, باشرت الشرطة العسكرية بقيادة العميد الركن نبيل غفري, بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وبإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز, التحقيقات في الاحداث, وقد تمت الاجراءات التالية:
1- كشف ميداني ومسح لمسرح الاحداث وضبط الادلة.
2- تكليف الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي قسم المباحث العلمية بالاضافة الى لجنة من الاطباء الشرعيين الكشف على جثث القتلى وعلى الجرحى واستئصال الرصاص من المصابين واخذ الصور الشمسية والشعاعية اللازمة وتنظيم تقرير في كل اصابة, وقد تم تنفيذ ذلك.
3- تكليف الادلة الجنائية في الجيش اللبناني الكشف على مسرح الاحداث وعلى القتلى وتنظيم المحاضر المناسبة.
4- تنظيم مصور لمكان وقوع الاحداث وسقوط الاصابات وحصول الاضرار, وتحديد المسافات.
5:الاستحصال على نسخ عن انشطة التصوير والاقراص الممغنطة للاحداث من وسائل الاعلام المرئي وتحليلها
6:الاستحصال عن نسخ من اشرطة كاميرات المراقبة المثبتة على بعض المؤسسات في المنطقة وتحليلها
7: الاستماع الى افادات مراسلي وسائل الاعلام الذين كانوا متواجدين في ساحة الاحداث بصفة شهود
8: الاستماع الى 85 خمسة وثمانون شاهدا من المدنيين
9/ الاستماع الى افادات المصابين في الاحداث
10: ضبط افادة 120 مئة وعشرين عنصرا من العسكريين
11: فحص الاسلحة التي ضبطت في منطقة وقوع الاحداث فحصا مخبريا للتحقيق من استعمالها او عدمه
12: تحديد هوية الاشخاص الذين كانوا متواجدين على سطوح الابنية وبيان صفتهم
وفي المرحلة الراهنة من التحقيق تقرر ما يلي:
– توقيف ثلاثة ضباط ورتيبن وستة عسكريين على ذمة التحقيق.
– توقيف ستة مدنيين بجرائم أعمال شغب وحيازة أسلحة دون ترخيص.
– إطلاق سراح 21 واحد وعشرين مدنيا بسندات إقامة وخمسة قاصرين بسندات تعهد.
إطلاق سراح ثلاثة مدنيين أحرار.
– ويجري التحقق من كامل هوية ثلاثة أشخاص مدنيين مشتبه بهم بالتحريض على أعمال الشغب.
ولا يزال التحقيق مستمرا مع عدد كبير من الشهود المدنيين وعدد من العسكريين, لإتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، وبعد تعرّض مراكز الجيش لهجمات، وتعقيباً على تعليقات صحفية، صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان اكدت فيه ان “استهداف الجيش هو استهداف للامن والاستقرار الذي يسعى اليه العدو الاسرائيلي بكل الوسائل، خصوصا بعد حرب تموز 2006، كما ان ذلك يعتبر تشويشا مباشرا على سير التحقيقات التي تجريها الاجهزة العسكرية والقضائية المختصة، من اجل بلوغ الحقيقة الناصعة في أسرع وقت، وتحديد المسؤوليات الجزائية، التي يملك القضاء وحده حق إقرارها وإعلانها بعيدا عن ضغوط السياسة والشارع”.
وتابع البيان” ان قيادة الجيش، تدعو المرجعيات الروحية والسياسية والمواطنين جميعا لان يكونوا شركاء في المسؤولية الوطنية الى جانب المؤسسات الامنية، متنبهين الى المخططات الهادفة للنيل من إرادة اللبنانيين بالعيش المشترك، والإيقاع بين الجيش وأهله. كما تهيب بوسائل الاعلام كافة، عدم نسج استنتاجات تسبق التحقيقات، وتهدف للتأثير على الرأي العام. وهي تذكر كل المعنيين بان يتجنبوا لغة التشهير، وان يقلعوا عن ذكر اسماء العسكريين او مهماتهم، او السعي لتحديد انتماءاتهم الدينية والمناطقية بهدف الضرب على الوتر الطائفي البغيض، فالجيش كان وسيبقى لجميع المواطنين من دون تمييز او تفرقة”.
بأحداث مار مخايل: توقيف 3 ضباط ورتيبين 6 عسكريين على ذمة التحقيق تتصرف الحكومة اللبنانية وفق القانون، ووفق دولة القانون. هذا يجب التنويه به، وهو مسلك طبيعي، منسجم مع فلسفة وثقافة اللبنانيين السياسيتين. وتقضي ثقافة دولة القانون اللبنانية، بتطبيقه، حتى على من لا يؤمن بها، وحتى على من يسعى لتدميرها، بعقيدته المعادية لها، وبولائه لقوى غريبة عدوانية. إلا أن هذا النهج صالح في حالات السلم. ولبنان حالياً في حالة حرب، معلنة ومفتوحة، عليه، من قبل عصابة الشام المتسلطة في سوريا، وابران، ولكل من هاتين الدولتين العدوّتين، عملاء لبنانيون، يتحركون لصالحهما فوق الأراضي اللبنانية، أي قوف أراضي دولة القانون. أما لحالات… قراءة المزيد ..