رئيس لا يرفض طلباً؟

وليد شقير الحياة

على مدى السنوات الماضية، ومنذ تسلمه سدة الرئاسة اللبنانية قبل تسع سنوات، في العام 1998، اعتاد الرئيس اللبناني الحالي العماد اميل لحود، الذي تشارف ولايته الممددة 3 سنوات على الانتهاء، ان يقوم بتنسيق أسبوعي روتيني، مع القيادة السورية. كان على تواصل أسبوعي مع الرئيس الراحل حافظ الأسد، ومع الرئيس بشار الأسد قبل أن يصبح رئيساً، للتنسيق في كل شاردة وواردة. ومنذ تسلم الرئيس الأسد الابن الرئاسة في سورية في العام 2000، جرى تنظيم هذا التنسيق الروتيني في شكل مبرمج أكثر. لم يقتصر التواصل الدائم مع القيادة السورية على التنسيق بين لحود وبين رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية التي كانت تعمل في لبنان، سواء في عهد اللواء الراحل غازي كنعان، ثم بعده في عهد العميد رستم غزالة، من أجل معالجة هذه أو تلك من القضايا الصغيرة أو الكبيرة من الخلافات في قلب مجلس الوزراء مع الرئيس الراحل رفيق الحريري، أو غيره من أقطاب السياسة اللبنانية، مروراً بكيفية التعاطي مع مقتضيات مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتفاعلات عمليات المقاومة وردود الفعل الاسرائيلية عليها والمفاوضات التي كانت تجري مع الدول الكبرى، وصولاً الى أصغر خلاف على انتخاب عضو مجلس بلدي في قرية من القرى…

كان التواصل يشمل أيضاً اتصالاً هاتفياً، أسبوعياً، بين الرئيسين لحود وبشار الاسد الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، من كل يوم سبت، يسبقه اتصال بين لحود وغزالة، يجري خلالهما البت في الكثير من القضايا، فما لا يعالجه الاتصال مع غزالة، يجري بحثه في اتصال الرئيسين. وما يتجنب الرئيسان الغوص فيه خلال الاتصال يتركانه للموفدين بينهما. فالمسافة قريبة بين البلدين. وكان من بين موجبات التواصل «تصحيح تقارير» تتناول أداء الرئيس اللبناني، مع حلفاء آخرين لسورية، او شكوى من الرئيس لحود على أداء حلفاء لدمشق تجاهه. بعد الانسحاب السوري في 26 نيسان (ابريل) العام 2005 خفّت الاتصالات الاسبوعية، بحسب ما يقول بعض العارفين، تجنباً لأي رقابة عليها بفعل المتابعة الدولية الدائمة لعملية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1559 الذي يحظر أي تأثير وتدخل خارجيين في لبنان، في معرض اشارته الى إجراء الانتخابات الرئاسية في العام 2004 من دون ضغط سوري قبل يومين من قرار دمشق التمديد للحود.

توزعت مهمات التنسيق بين الموفدين، والاتصالات المباشرة بين لحود والأسد، وبين محض سورية ثقتها لـ «حزب الله» في إدارة بعض الشأن الداخلي اللبناني، فكانت القيادة السورية تحيل بعض الحلفاء الى قيادة الحزب للبت فيها…

لكن المعادلة بقيت ذاتها: دمشق تعتبر لحود رجلها الأول لأنه أخلص اليها. وهو يرى، كما كان قبل الانسحاب، ان لا رد لطلب الرئيس الأسد «لأنهم لم يردوا لي طلباً». فهو كان يعدّل من مطالبه اذا كانت لا تلقى قبولاً، او ينساها.

لم يكن عن عبث ان رفضت دمشق القبول بتسوية عرضت عليها بعد انسحابها، تقضي بانتخاب رئيس جديد، من قبل المجلس النيابي السابق الذي كانت أرجحيته سورية. وهو ما اقترحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حينها، بل ان الأيام أثبتت ان التشبث بلحود من قبل سورية وحلفائها حين اشتدت الحملة لتغييره وإسقاطه في العام 2006، كان ذا مغزى، بدءاً من اعتراضه على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في خريف العام نفسه، ثم اعتباره حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير موجودة… وقبل كل ذلك كله رفضه التسليم بالنقاط السبع وتحديداً ما يتعلق منها بترسيم منطقة مزارع شبعا و «حصر السلاح والسلطة بالدولة اللبنانية… وفق اتفاق الطائف…».

انسحبت فرادة لحود، بالنسبة الى سورية ومحوريته في دورها في لبنان على إيران بحكم التحالف الاستراتيجي بين طهران ودمشق وعلى موقف «حزب الله»، فهو الفريق اللبناني الوحيد الذي نشر لافتات وملصقات لمصلحة لحود باعتباره الرجل الرجل حين «عزّ الرجال».

لقد قدّم لحود الكثير لسورية في لبنان وقام بتغطية تعيين رجالاتها في السلطة، والأجهزة الأمنية. فأي نسبة من هذا التسليم لها بدورها في التعيينات وفي السياسات الإقليمية على الأرض اللبنانية، ستقبل بها في الرئيس الجديد بعد لحود؟ وهل ستكون هذه النسبة كافية إذا افترض المرء انها ستتدنى حتماً في الرئيس العتيد؟ وهل حلفاء دمشق في وضع يسمح لهم بتقليص حصة دمشق وبالتالي حصتهم في هذا الرئيس الآتي؟ وهل تقبل الدول الأخرى بعد كل ما حصل في لبنان بأن تنال دمشق جزءاً مما درجت العادة عند قيادتها ان تناله عبر رئيس لبنان؟