بوينس آيرس تنظر في “الدَولَرة الكاملة للاقتصاد
ترجمة “الشفاف”
منذ أن تجاوزت ارتفاع أسعار الاستهلاك عتبة 5٪ سنويا (و 6.3٪ في فبراير 2023)، بدأ الفرنسيون يتذمرون من “التضخم المتسارع”. وهذه إساءة واضحة للّغة. فماذا يمكن أن نقول عن النسبة السنوية البالغة 132% التي تم الوصول إليها في الأرجنتين أو 171% في لبنان، بطل هذه اللحظة، مع أن الجائزة الأولى تذهب إلى فنزويلا (أكثر من 400%)؟
هذه البلدان الثلاثة تمثّل أفضل تعريف للتضخم، وهو “فقدان القوة الشرائية للنقد ».
وهكذا، انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% مقابل اليورو والدولار منذ الانفجار الدراماتيكي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. أما البيزو الأرجنتيني، الذي سعت حكوماته للدفاع عن التكافؤ الصارم مع الدولار في تسعينات القرن الماضي، فقد خسر 99.6% من قيمته منذ ذلك الحين. لا عجب، إذاً، أن الناس يهربون من عملتهم الوطنية مثل الطاعون ويعتمدون على العملات الجديرة بهذا الاسم، وخاصة الدولار الأمريكي.
تعتبر “الدَولَرة” واقعًا متسارعاً في لبنان، حيث تؤثر على الوظائف التقليدية الثلاث للنقد. فحينما يتعلق الأمر بدوره كوحدة حسابية: “فقد سُمح لشركات مثل الفنادق والمطاعم ومحلات السوبرماركت بتحديد أسعارها بالدولار”، كما يشير صندوق النقد الدولي في مراجعته السنوية للاقتصاد اللبناني في مارس الماضي.
الوظيفة الثانية للنقد، باعتباره “وسيلة دفع”. وهنا يوفر الدولار الآن ما يقرب من نصف المعاملات التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي، “الذي تقلص بنسبة 39.9% منذ عام 2018”، وفقًا للبنك الدولي. وتعكس “دَولَرة” الاقتصاد «فقدان الثقة في القطاع المصرفي الفاشل وفي العملة الوطنية». إضافة إلى ذلك، لم تعد الليرة اللبنانية قادرة على القيام بالوظيفة الثالثة المنوطة بالعملة: العمل كـ«إحتياطي قيمة» وأداة للادخار. ولهذا السبب تلعب التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، أي “التحويلات المالية”، من المغتربين اللبنانيين (ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد السكان المقيمين في البلاد) دوراً متزايداً في تمويل الاقتصاد. وبحسب دراسة للأمم المتحدة، بلغت هذه الأموال 6.8 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو مستوى قياسي في الشرق الأوسط.
الأرجنتين، بدورها، باتت “مُدَولَرة” بشكل متزايد. وكما هي الحال في لبنان، فإن الأسعار في محطات الوقود والمحلات التجارية غالباً ما تكون مقومة بعملة العم سام. وعلى الرغم من ضوابط الصرف الصارمة على نحو متزايد، تمكنت الأسر الأرجنتينية من تكوين مدخرات بالدولار، في هيئة أوراق نقدية وخارج البنوك المحلية، وهو ما يصل إلى 371 مليار دولار في المجموع، وفقا لتقييم معهد الإحصاء الوطني الأرجنتيني. وذلك أداء جيد في بلد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 630 مليار دولار وتكاد احتياطياته العامة من العملات الأجنبية أن تكون معدومة،. ويحافظ البنك المركزي الأرجنتيني على الغموض في هذا الصدد. وفي حين يبلغ سعر الصرف الرسمي للبيزو 350 مقابل الدولار، فإن قيمته أقل بثلاث مرات في السوق الحرة، والتي يتم بث السعر الموازي لها في الوقت الحقيقي عبر القنوات التلفزيونية.
وكما هو الحال في إيطاليا، حيث تشكل “فروق أسعار الفائدة” (الفرق بين الدين الإيطالي والديون الألمانية) موضوعاً رئيسياً، فإن تحويل البيزو إلى الدولار يغذي المحادثات على أرصفة بوينس آيرس. وفي هذا السياق من الهوس بالعملة الأمريكية، يقترح خافيير مايلي، المرشح الشعبوي والليبرالي المتطرف في الانتخابات الرئاسية (الجولة الثانية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني)، جعلَ الدولار العملة القانونية للبلاد بدلاً من البيزو.
والحال، هناك فجوة بين الدولرة الفعلية والجزئية، من ناحية، واعتماد الدولار كعملة وطنية قانونية وحيدة، من ناحية أخرى. الفكرة ليست جديدة تماما. ففي عام 1992، أراد الرئيس كارلوس منعم، في مواجهة الشر الأرجنتيني المتوطن المتمثل في التضخم المفرط، وضع حد لطباعة النقود من خلال إنشاء نظام “مجلس العملة”: أي صندوق إصدار للعملة بقيمة ما يملكه البنك المركزي من احتياطيات الدولار فقط. وقد نجح هذا النظام لفترة من الوقت، ثم انفجر في نهاية التسعينيات، عندما تبين أن تعادل البيزو الواحد في مقابل دولار واحد لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني وصادراته الزراعية، بعد ارتفاع العملة الأميركية. وانهار البرنامج في ديسمبر/كانون الأول 2001، ما أدى إلى تخلف مدوٍ عن السداد للأرجنتين كدولة.
ومن دون التدخل في الانتخابات الرئاسية حيث حصل المرشح خافيير ميلي في الجولة الأولى على 29.9% من الأصوات خلف وزير الاقتصاد الحالي سيرجيو ماسا الذي حصل على 36.7%، فقد شدّد “صندوق النقد الدولي” للتو على أن “الدولرة ليست بديلاً لسياسة مالية مستدامة”. وحذّر رودريغو فالديس، مدير صندوق النقد الدولي لنصف الكرة الغربي (القارة الأمريكية) إن اختيار الدولار والتخلي عن العملة القانونية الخاصة بالبلد يعني ضمناً التخلي عن كل السيادة على أسعار الفائدة لصالح بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك الاحتياطي الأمريكي.
وحتى الآن، اختارت ست دول فقط الدولرة الكاملة (الإكوادور، والسلفادور، وبنما، وهي أكبرها)، في حين اختارت أربع دول أخرى “الاورو” كعملة وطنية (أندورا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وسان مارينو).
لكن وضع نفسك تحت إشراف كيان نقدي آخر ليس بالضرورة حلاً سحرياً، كما تعاني فرنسا نفسها مع اليورو!
لقراءة النص بالفرنسية:
Liban, Argentine: ces pays qui quittent leur monnaie pour adopter le dollar