أشارت معلومات نقلا عن مصادر قريبة من الجنرال عون ان الاخير يعيش أسوأ كوابيسه!! فهو على قاب قوسين او ادنى من الذهاب الى خيار سياسي يقلب فيه المعادلات القائمة التي تحكم السياسة اللبنانية.
ويقول هؤلاء إن الجنرال فقد الامل من ان يقوم حزب الله حليفه “المتكامل معه استراتيجياً، بدعم انتخابه رئيسا للجمهورية. وان الجنرال قال لاعوانه إنه لن يقتنع يوما بعدم قدرة “الحزب” على “إقناع” تكتل التنمية والتحرير النيابي بزعامة الرئيس نبيه بري ان يصوت له، خصوصا ان الجنرال مدعوم من كتلة “القوات اللبنانية” بما كانت تمثل من عائق استراتيجي امام وصوله الى قصر بعبدا رئيسا.
وخصوصاً ان العونيين يقولون أن سليمان فرنجية يقول في مجالسه الخاصة انه يظل مرشحاً بطلب من حسن نصرالله!!
ويضيفون ان سائر مكونات ما كان يسمى “قوى 8 آذار” تدور في فلك حزب الله، فكيف للحزب ان يختار “المَونة” على هذه المكوّنات “بالقطعة” عندما يتعلق الامر برئاسة الجمهورية، تاركاً للكتل النيابية حرية التصويت؟. هذا ما لم ولن يقتنع به الجنرال عون مهما كانت الاعذار التي يحاول حزب الله تسويقها لدى التيار البرتقالي.
وتشير المعلومات الى ان الجنرال يدرس خيارات محدودة، تتراوح بين حّديّ الانسحاب من المعركة الرئاسية، وترشيح حليفه في “ورقة النوايا” الدكتور سمير جعجع، مع أرجحية الثاني!
وتشيير المعلومات الى ان خطوة الجنرال عون المقبلة قد تتزامن مع الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية، او التي تليها على ابعد تقدير. وهو حاليا يعكف على درس النتائج التي ستترتب عليها، خصوصا ان الاعلان عن تبنيه ترشيح الدكتور سمير جعجع سيتزامن مع إعلانه ان تكتل الاصلاح والتغيير سيشارك في جلسة انتخاب الرئيس.
وتشير المعلومات ان خطوة الجنرال، إذا حصلت، من شأنها ان تحرج جميع الفرقاء السياسيين وفي مقدمهم “تيار المستقبل”، الذي سيجد نفسه مضطرا الى تأكيد التزامه بمبادئ ثورة الارز وقوى 14 آذار، ومضطراً لسحب ترشيح النائب فرنجيه، والعودة الى المربع الاول والاقتراع للدكتور سمير جعجع! ما يعني عمليا ان جعجع سيكون بإمكانه الوصول الى قصر بعبدا، في حال التزم نواب قوى 14 آذار بالاقتراع له، مضافا اليهم نواب “الاصلاح والتغيير”.
وتشير المعلومات الى ان هذه الخطوة، في ما لو حصلت، من شأنها ان تضع جميع الفرقاء امام مسؤولياتهم الوطنية، خصوصا ان الكتل التي تشارك في جلسات انتخاب الرئيس، أعلنت انها ستبقى على مشاركتها، من باب الحرص على الدستور، في معزل عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفي حال مشاركة “تكتل الاصلاح والتغيير”، فإن النصاب القانوني سيتأمن بسهولة، وتاليا يصبح بالامكان ان تأخذ اللعبة الديمقراطيه مجراها، وليتحمل كل طرف سياسي مسؤوليته الوطنية.
