اللقاء الأخير بين رفيق الحريري وقاتله
*
خاص بـ”الشفاف”
تشير معلومات الى ان لبنان مقبل في الايام القادمة على مزيد من التأزيم ئيس السياسي في ضوء انتقال المحكمة ذات الطابع الدولي الناظرة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الى المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي البحث في الدوافع السياسية لجريمة الاغتيال.
وسيكون الشاهد الاول، يوم الاثنين المقبل، الوزير السابق والنائب مروان حماده.
المعلومات تشير الى ان المرحلة الثانية سوف تتضمن شهادات لفريق عمل الرئيس الحريري، إضافة الى النائب حماده، ومن ابرزهم الرئيس فؤاد السنيورة ومستشار الرئيس الحريري هاني حمود، والعديد من الذين رافقوا الرئيس الشهيد.
تضيف المعلومات ان آخر ما كشفت عنه المحكمة على جانب كبير من الاهمية. فقد كشفت للمرة الاولى عن اتصال الرئيس السوري بشار الاسد بالشبكة المتهمة بتنفيذ الاغتيال، وتحدثت معلومات غير مؤكدة عن ان الاسد اراد التأكد من شطب الرئيس الشهيد من المعادلة السياسية اللبنانية.
ومثله الرئيس اللبناني السابق اميل لحود، الذي ثبت وجود اتصال من خطه الهاتفي بالشبكة.
ضغوط لدفع “النهار” إلى الإفلاس!
وتضيف ان الدوافع السياسية لجريمة الاغتيال سوف تتطرق ايضا الى الخلاف السوري مع الرئيس الحريري، خصوصا ما دار بين الرئيس الشهيد والنائب مروان حماده والنائب الشهيد جبران تويني، لجهة سحب الرئيس الشهيد تمويل صحيفة “النهار” اللبنانية التي كانت تمثل إزعاجا لسلطات الوصاية اللبنانية السورية، وكيف ان الرئيس الشهيد طلب من النائب جبران تويني شراء أسهم الحريري في جريدة النهار، في ظل عدم قدرة صحيفة “النهار” على استرداد اسهمها المباعة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وصولا الى إفلاس الصحيفة وشطبها من سوق الاعلام اللبناني.
وهذا، إضافة الى اللقاءات التي كانت تحصل بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمسؤولين السوريين والتي كان حماده يطلع على بعض ما يدور فيها، خصوصا تهديد الاسد للحريري وجنبلاط بأنه “سيكسر رأسيهما، وسيدمر لبنان فوقهما، في حال لم يلتزما خيار التمديد للرئيس السابق اميل لحود”.
وتشير المعلومات الى ان ما كشفته المحكمة ذات الطابع الدولي خلال الاسبوع الفائت، يشكل بداية ذوبان رأس الجليد، لإماطة اللثام عن ملابسات الجريمة.
إغتيال.. ثم تعود الأمور إلى مجاريها!
وتضيف ان ثبوت إتصال الاسد بالشبكة التهمة بتنفيذ الجريمة، يشير الى عدم ثقة الاسد بفريق عمله، اولا، ويشير ايضا الى الاستخفاف السوري بدماء اللبنانيين، خصوصا ان ما أعقب عملية الاغتيال كان يهدف الى طمسها في اسرع وقت ممكن من خلال جنازة رسمية تقام للحريري وقترة حداد لثلاثة أيام يُصار بعدها لاعادة الحياة الطبيعية الى مجراها، وإجراء انتخابات نيابية. وكان ان تدخل النائب وليد جنبلاط وفريق عمل الرئيس الحريري، والنواب سمير فرنجيه وفارس سعيد والياس عطالله ورفضوا إقامة جنازة رسمية وأصرّوا على جنازة شعبية أطلقت شرارة “ثورة الارز”، وهذا ما لم يكن في حسبان المجرمين على إختتلاف مراتبهم.
وتشير المعلومات الى ان الاسبوع المقبل سوف يعيد الخلاف السياسي في لبنان الى المربع الاول، لجهة تثبيت الاتهام السياسي الذي اطلق مع انطلاق ثورة الارز، وهذا ما يفسر اسباب جنوح قوى الثامن من آذار الى الاسراع في إصدار دعوت الحوار لجمع تيار المستقبل مع حزب الله من اجل احتواء التداعيات القادمة من لاهاي.
المعلومات تشير الى ان الرئيس سعد الحريري سوف يكون في موقف لا يحسد عليه! فهو إذا لبى دعوات الحوار المجانية مع حزب الله، بذريعة الحرص على السلم الاهلي، سيتعرض لحملة مزايدات من القوى إسلامية ومسيحية تتهمه بالتفريط بدماء الشهداء وفي مقدمهم والده. وتاليا لا يمكن إئتمانه على مسيرة سياسية ناجحة! وإذا جنح الحريري الى التصعيد، فهو سيضع البلاد على فوهة بركان قد يفضي الى حرب اهلية جديدة.
وتضيف المعلومات الى ان حزب الله أعجز من أن يلاقي الحريري في منتصف الطريق في مسألة الحوار. فهو لا يملك قرار الاحتفاظ بسلاحه من عدمه! وهو لا يملك قرار الانسحاب من سوريا! وبديهي ايضا انه لا يملك قرار تسليم المتهمين! وتاليا، فإن اي حوار، في ظل الاستحالات الثلاث، سيكون مكسبا لحزب الله وخسارة للحريري،
بالمقابل، عدم الجلوس الى طاولة حوار، يمكن أن يضع البلاد على شفير حرب اهلية جديدة!.