مسألة حكومة رجال دولة!

علاقة السلطتين الأولى والثانية أي التنفيذية والتشريعية أقرب لرقصة «التانغو» التي تحتاج إلى طرفين لا طرف واحد لإتمامها وإسعاد الناظرين لجمال إيقاعها. وعليه، لا تنفع مطالبة البعض «لوزراء دولة» ما لم يقابلهم «نواب دولة» يتفهمون أن الوزراء بَشَر سيختلف عليهم الناس كما اختلفوا على الرُسُل المنزَلين. لذا، فالوطنية الحقة والالتزام بمواد الدستور يفرضان إعطاء الفرصة الكافية للحكومة الجديدة للعمل والإنجاز. فلم نشهد عبر التاريخ الإنساني والسياسي الطويل نجاح معادلة… دول منجزة وحكومات مُخفِقة. فنجاحُ الدول وتطوُّرُها مرتبط تماماً بنجاح حكوماتها…

***

ومن الأمور المستغربة طلب اختيار وزراء رجال دولة وكأن هناك سوقاً مركزياً يباع به هذا الصنف من الوزراء، فالقضية نسبية بالمطلق، فمن يراه زيد «رجل دولة» يستحق دعمَهُ كونه ملتزماً بالقوانين والأمانة والقسم الدستوري، يراه عُبيد «وزيرّ تأزيم» يجب إبعادُه وتغييره كونه لا يقبل الواسطات والعمولات والإنزال بالبراشوتات. المرجو التوقف عن الحكم المسبق على الحكومة والعمل على إفشال خططها ثم الشكوى من تعثُّر وتخلُّف الكويت…

***

آخر محطة:

1 – في تاريخنا الحديث، وإبان عهد الاستعمار في دول عربية مثل مصر والعراق، كان المستعمِر يتعهدٌ خلق عدم استقرار لبقاء الحكومات (منذ يناير حتى يوليو 1952 تشكلت 5 حكومات في مصر، وهو نفس عدد الحكومات في العراق ما بين يناير إلى يوليو 1958) بقصد الحدِّ من تطور البلدان وكي تبقى متخلفة وفي حاجة للدول المستعمرة.

2 – في الكويت وخلال الحقب الثلاث الماضية، سعت بعض القوى السياسية بدورِ الاستعمار، فساهموا باستجواباتهم بتغيير الحكومات والوزراء بشكل متسارع، فتخلفت البلاد.

3 – أحد أهم أسباب نهضة الكويت إبان الستينيات حتى السبعينيات هو استقرار الحكومات وثبات الوزراء في مناصبهم، حيث كان الفصل التشريعي يمر دون استجوابٍ على الإطلاق أو استجواب واستجوابين على الأكثر.