عبود ينفي ترشحه لمجلس إدارة الضمان

**

عبود ينفي ترشحه لمجلس إدارة الضمان

تعقيباً على ما اوردته احدى الصحف اول من امس حول موضوع انتخابات مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي، والحديث عن قلب التوازنات لإزاحة رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، اوضحت الجمعية في بيان امس انه “لم تتم ازاحة فادي عبود لانه لم يترشح اساسا، وذلك عندما ظهر ان موضوع اطلاق مشروع اصلاح الضمان من خلال ترشيح رؤساء الهيئات الممثلة من ضمن مشروع واضح المعالم، لم يكن جديا، وان الموضوع دخل ككل شيء في لبنان في لعبة الاصطفافات السياسية التي كانت وما زالت جمعية الصناعيين بعيدة عنها كل البعد”.

واضافت الجمعية في بيانها “يهم فادي عبود ان يوضح انه لم يكن يطمح لمجرد منصب في الضمان ليحكى عن ازاحته او عدمها، بل كان يسعى الى خلق خطة متكاملة بالتعاون مع رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية تخلق تغييرا جذريا داخل الضمان الاجتماعي. وكان عبود قد اعلن لمجلس ادارته منذ اسبوع انه ليس في صدد الترشح لهذا المنصب لكل الاسباب المذكورة”.

جمعية الصناعيين و«العمالي» يواصلان البحث بالأجور

عبود: 15 آذار مهلة قابلة لإنهاء التصحيح وتنفيذه

عقد ظهر امس اجتماع في مقر الاتحاد شارك فيه رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود والامين العام للجمعية احمد حسين ومديرها العام سعد الدين العويني ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وعضوا المجلس التنفيذي بطرس سعادة وفضل الله شريف، وذلك في إطار مواصلة اللقاءات للتوصل الى توحيد وجهات النظر في ما يتعلق بتصحيح الأجور واستكمالا للحوار القائم بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وأكدت مصادر المجتمعين للحوار حول تصحيح الأجور لـ«السفير» ان المحادثات التي جرت امس بين الاتحاد العمالي العام، ورئيس جمعية الصناعيين فادي عبود المكلف من قبل الهيئات الاقتصادية، الحوار حول تصحيح الاجور، أحرزت تقدما نحو تفاهم تام، إلا أن العقبة التي تحول دون إنجاز الموضوع هي مسألة الشطور التي ترفضها الهيئات الاقتصادية، وتبحث في إيجاد محل لها في المباحثات، قبل الدخول في الأرقام.
وقال عبود لـ«السفير» ان مسألة الشطور ستبقى في الوقت الراهن معلقة الى حين الاجتماع مع الهيئات التي كلفتني تمثيلها في لجنة المؤشر، اذ ان التكليف لا يشمل الشطور، باعتبار أن هذه العملية تترك بين أصحاب العمل والعمال، لأننا في نظام اقتصادي حر تنافسي، لكننا نحاول إيجاد قاسم مشترك مع الاتحاد العمالي للتلاقي على حل معين.

وردا على سؤال لـ«السفير» حول الاتفاق على رقم للحد الادنى، أضاف عبود ان الارقام التي كانت مطروحة في الاجتماع السابق كانت تتراوح بين 400 الف و650 الف ليرة، وحتى الآن لم يجر الاتفاق على رقم معين أكان صعودا ام نزولا، لان الاتحاد يرفض البحث في ذلك قبل الاتفاق على الشطور وكذلك الهيئات ترفض من جهتها البحث بالشطور. لكنني سأنقل نتائج الاجتماع الى الهيئات، والاتحاد سينقلها الى هيئاته، والمسألة مسألة أيام بانتظار عودة الاتحاد العمالي الى لبنان (سيسافر رئيس الاتحاد غسان غصن ووفد الاتحاد الى شرم الشيخ للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب).

وأضاف عبود ان المسألة لن تطول أكثر من بضعة أيام. وأكد لـ«السفير» أن مسألة تصحيح الاجور قبل 15 آذار المقبل قابلة للتنفيذ.

الاجتماع في مقر الاتحاد
بدأ غصن الاجتماع مرحبا بوفد الجمعية ممثل الهيئات الاقتصادية في الحوار حول تصحيح الاجور، وقال: ان هذا الاجتماع هو لمتابعة موضوع مهم جدا ليس كما يدعي البعض بأنه شر لا بد منه، انما هو حاجة اقتصادية واجتماعية ومعيشية سبق للاتحاد أن اعتبرها ضرورية لخلق التوازن الاجتماعي والمعيشي وتعزز نمو الدورة الاقتصادية. بدأنا ورشة البحث في التصحيح الى أن تتحقق، وما وصلنا اليه هو الحاجة الملحة الى التصحيح على ان تكون النسب على كل الأجر وليس للحد الادنى فقط. والبحث يؤدي الى التقاء في وجهات النظر لتصبح متقاربة للتقدم خطوة إضافية للخروج من المسألة بنتيجة ايجابية ترضي الجميع.

أضاف: على الدولة أن تدعم الانتاج لنحافظ على قدرتنا الانتاجية وذلك بالعمل على تأمين الموارد المالية وخفض أكلاف الانتاج ليصبح لدينا سلع تنافسية لتصديرها الى الخارج.

واعتبر غصن أن السياسة الحمقاء للحكومات على مدى أكثر من عشر سنوات أدت الى ضرب كل مقوّمات الانتاج الصناعي والزراعي وأدت الى إقفال اكبر مصنع منتج لبلاط السيراميك.

عبود

من جهته أعلن عبود انه يؤمن بشراكة الاتحاد العمالي العام ممثل العمال في لبنان «لأن هدفنا إنتاج سلعة تنافسية بعدما دخلنا في مرحلة منافسة غير متكافئة مع إنتاج مدعوم من حكوماته وإنتاجنا الذي يرزح تحت أكلاف باهظة مثل الطاقة والكهرباء وغيرها». وسأل عبود: هل المطلوب من العامل اللبناني أن ينافس العامل الهندي أو الآسيوي اللذين يعملان بأكلاف زهيدة جدا في دول تؤمن الدعم لإنتاجها الوطني؟ وقال: قد يكون تصحيح الأجور من خلال زيادتها أو عبر خفض أكلاف الانتاج، خصوصا أننا ندفع أغلى كلفة للكهرباء والاتصالات من دون أن نحصل على دعم للتعليم والاستشفاء وغيره.

أضاف: اننا محتارون مما اذا كان لبنان يعتمد اقتصادا تنافسيا أو حرا أو اشتراكيا؟ لا نعلم، خصوصا بعد إلغاء الروزنامة الزراعية.

وتحدث عبود عن «إقفال أهم مصنع في لبنان هو «يونيسيراميك» بسبب المنافسة غير المتكافئة واستيراد مليون متر مربع من السيراميك من مصر بعد إلغاء الإجراءات التي اتخذها الوزير الشهيد بيار الجميّل لحماية الصناعة الوطنية». وقال انهم يحضرون دعوى أمام مجلس شورى الدولة ضد مسؤولين يمتنعون عن تنفيذ القانون
وأكد ان الحكومة ترفض ممارسة حق لبنان في دعم إنتاجها علما بأن القوانين والاجراءات العالمية تسمح بذلك، وقال: اننا والعمال في سفينة واحدة ان غرقت غرقنا جميعنا.

السفير