خلاف بري- باسيل يطيح بالانتخابات النيابية بقرار من.. “الحزب”!

يعيش لبنان على وقع الخلاف القديم- المستجد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ذلك الخلاف الذي سيطيح بالانتخابات النيابية ما لم يبادر حزب الله الى التوسط وفرض مصالحة على الطرفين تعيدهما الى التحالف الانتخابي! وفي حال اخفق الحزب في المهمة، من المرجح ان يتم تطيير الانتخابات!

عند الاتفاق على انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية قال الرئيس نبيه بري إن “الجهاد الاكبر” قد بدأ! وهو ما زال مستمرّاً.  فلا يفوت بري مناسبة لتسجيل نقاط على العهد الا واستغلها حتى الرمق الاخير. وآخر النقاط كان توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عرف بـ”مرسوم أقدمية الضباط“. فاشترط الرئيس بري توقيع وزير المالية على المرسوم، وأوقف العمل به، في حين رفض الرئيس عون إحالة المرسوم الى وزير المال متذرعا بالدستور الذي أصبح وجهة نظر تتقاذفها مصالح عون الذي يريد إعادة إنتاج مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، وتكسير أعرافٍ دستورية، منها توقيع وزير المال الذي حجزه بري للطائفة الشيعية خلافا للدستور، على كل المراسيم التي تحمل تواقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأعقب الخلاف على “مرسوم أقدمية الضباط”، طلب الوزير باسيل إجراء تعديل على قانون الانتخابات لجهة عدم استعمال البطاقة الذكية التي لحظ القانون الجديد استعمالها ولم تقم الحكومة بإنجازها مما يجيز الطعن بنتائج الانتخابات لاحقا. إضافةً الى إقرار إنشاء مراكز اقتراع “ميغاسنتر” التي تتيح الاقتراع في اماكن الإقامة وليس مكان السكن فقط. فرد الرئيس بري بأن “ابواب المجلس النيابي مقفلة” و”لن نسمح بتعديل القانون وما كتب قانونا انتخابيا قد كتب”! الامر الذي أثار استياء باسيل، فرفع صوته منددا، خصوصا ان باسيل كان يريد فتح ثغرة في تعديل قانون الانتخابات ليطالب مباشرة او مداورة بتعديلات أخرى إضافية تعزز فُرَصًهُ في الفوز بالانتخابات من خلال طرح تعديل منح الناخب حق التصويت تفضيليا لمرشحين إثنين بدلا من مرشح واحد على قاعدة صوت تفضيل لمرشح القضاء وآخر تفضيلي لمرشح عن قضاء آخر. إضافة الى تعديل آليات فرز الاصوات، ما يعزز حظوظ باسيل الانتخابية.

الا ان بري أدرك ان فتح باب التعديلات على القانون الانتخابي سيفتح ابواب جهنم لتطيير القانون، ومن خلفه ربما الانتخابات، فرفض إجراء اي تعديل من اي نوع!

“محمر” أم “محمرش”..!

القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت الازمة الاخيرة في الاعلام والشارع جاءت على خلفية حديث لباسيل في لقاء إنتخابي في قرية “محمرش” البترونية، حين وصف باسيل في معرض حديثه عن رفض الرئيس بري فتح ابواب المجلس النيابي لتعديل قانون الانتخابات بـ”البلطجي” ، وقال باسيل في اللقاء:  “يخطيء نبيه بري إذا اعتقد انه بامكانه تكسير راسنا، نحنا منكسرلوا راسه”.

كلام باسيل انتشر كالنار في الهشيم وبدأت ردود الفعل تتوالى من انصار بري، قطعاً للطرقات تظاهرات مسلحة، وهجوماً على مركز التيار العوني في سن الفيل، حيث أطلق حراس المركز النار في اتجاه المتظاهرين. ثم “عراضات مسلحة” لانصار بري على دراجات نارية في بلدة “الحدث”، تخللها إطلاق نار عشوائي، استدعى خروج انصار العونيين بسلاحهم الى ساحات “الحدث”! فضلا عن عشرات التظاهرات في مناطق الانتشار الشيعي تأييدا لبري، وتنديدا بموقف باسيل. كما طالبت كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها بري باستقالة باسيل، الامر الذي رد عليه  النائب في كتلة عون زياد اسود بالقول “لا إعتذار ولا استقالة ولا إقالة”!

باسيل حاول بداية الامر استدراك هجومه على الرئيس بري، فاتصل بصحيفة “الاخبار” الإيرانية، مبديا أسفه للكلام الذي صدر عنه، متذرعا بأن الكلام جاء في خلال لقاء حزبي محصور، وليس امام وسائل الاعلام. فردّ نواب من “كتلة التنمية والتحرير” مطالبين باعتذار باسيل للشعب اللبناني على إهانة رئيس المجلس النيابي!

في المحصلة خلاف بري باسيل سينعكس خلافا إنتخابيا مع الكتل الشيعية الناخبة في المناطق المسيحية، خصوصا في دوائر كسروان، جبيل، بعبدا، جزين، زحلة والمتن، حيث أعلن الرئيس بري عدم موافقته على الترشح مع العونيين في لوائح مشتركة. الامر الذي سيعني حتماً إفقاد مرشحي عون الآف الاصوات الانتخابية التي تصبّ عادةً لمصلحة الوائح المشتركة العونية-الشيعية. وهذا يعني إنتخابيا ان لوائح التيار العوني ستخسر اكثر من 8 الى 10 نواب سيفوز بمقاعدهم معارضون للتيار العوني ولحزب الله وهذا الامر لن يكون في مقدور الحزب الإيراني تقبله!

وبناءً عليه، سيعمل “الحزب” على تأجيل الانتخابات لان خسارة عون ستعني خسارة الحزب الاغلبية النيابية التي يعول على الحصول عليها في الانتخابات النيابية المقبلة. الامر الذي يضع مصير الانتخابات المقررة في السادس من شهر ايار/مايو المقبل على المحك، ما لم يبادر الحزب الى لم شمل الحلفاء قبل موعد الانتخابات، وهذا ما لا يبدو انه قابل للتحقق في المدى القريب.