الانقلابات العسكرية كانت على الدوام الوسيلة المثلى لإجهاض الحلم الديمقراطي للإيرانيين. فبعد اندلاع أول ثورة ديمقراطية في البلدان النامية وفي إيران في عام 1905- ثورة المشروطة، تكالبت عليها قوى التخلف والاستبداد والتطرف الديني من أجل الإجهاز عليها. ونجحت هذه القوى بدعم من بريطانيا العظمى في 22 شباط عام 1921 بإجهاض هذا الوليد الديمقراطي على يد الضابط القازاقي رضا خان الذي فرض دولة استبدادية، وبدعم من الجناح الديني الاستبدادي المتطرف المعروف بـ”المشروعة”. فقد أعلن ممثل هذا الجناح الديني المتطرف، آية الله فضل الله نوري، في رسالة له من مكان اعتصامه ضد أنصار المشروطة في مرقد عبد العظيم في مدينة ري، بأن المشروطة والمساواة والحرية لا يجمعها جامع مع الإسلام، وقال:”إن على هؤلاء الحضرات أن يدركوا بأن المملكة الإسلامية سوف لا تدين بالمشروطة، لأنه من المحال أن يقر الأسلام بالمساواة”*. ويشير ممثلو هذا التيار المتطرف في ذلك الوقت إلى أن “المشروطة تعني عدم الاحترام للأمام حسين!!”، وإن “كل من يلعن المشروطة مائة وسبعون مرة فإن الله سوف يغفر له آثامه!!”. وأفتى أحد المجتهدين في ذلك الزمان، وهو السيد علي السيستاني، بأن “المشروطة كفر والمشروطة طلب كافر، ماله يباح ودمه يهدر..”**. كان هناك صراع حاد بين فريقين من رجال الدين حول الموقف من الديمقراطية، هذا الصراع الذي ما زال ملتهباً حتى الآن. فقد كان هناك فريق آخر من رجال الدين المتنورين أمثال البهبهاني والطباطبائي والنائیني وآخوند خراساني ممن دافعوا عن المشروطة. فإن آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني وقف ضد الاستبداد وخاصة الديني منه، وربط بين الاستبداد والجهل. وامتد هذا الجدل الساخن أيضاً إلى العراق وانقسم رجال الدين بين “المشروعة” وبين “المشروطة”، وكفر من كفر وأبعد من أبعد عن منابر المساجد بسبب مناصرته للمشروطة.
وهكذا تراجعت الثورة الديمقراطية الإيرانية وتوقفت الإصلاحات، ونُصّب قائد الانقلاب رضا خان نفسه شاهنشاهاً على إيران. ومرت على الإيرانيين حقبة سوداء من البطش والإستبداد والركود الاجتماعي. واستمر هذا الاستبداد لحين تبديل الولاءات من قبل قائد الانقلاب ليتحول من الولاء لبريطانيا إلى الولاء لألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى قيام التحالف الأمريكي البريطاني السوفييتي بحملة عسكرية لاحتلال إيران، تم على إثرها الإطاحة باستبداد رضا شاه في 25 آب عام 1942. بعدها تمتع الإيرانيون، ولحين، بقدر غير قليل من الحريات الديمقراطية واستعادة جزء من قيم ثورة المشروطة. ولكن لم يدم ذلك طويلاً. فمع البدء بانسحاب القوات الغازية من الأراضي الإيرانية وطغيان أجواء الحرب الباردة وشروع الدكتور محمد مصدق بإصلاحات ديمقراطية داخلية والحد من سلطة الشاه الإبن، محمد رضا بهلوي، والمبادرة إلى تأميم النفط الإيراني، استُنفرت نفس القوى الداخلية، وبضمنها الدينية المتطرفة وبلطجيتها، والقوى الخارجية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. وقام هذا الائتلاف بتدبير انقلاب عسكري تزعمه الجنرال زاهدي في 19 آب 1953، وأطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق الشرعية المنتخبة، وأعيد الشاه ليجلس من جديد على عرش “الطاووس” بعد أن هرب قبل أيام إثر فشل المحاولة الانقلابية الأولى ولجأ إلى العراق.
وهكذا ضاعت الفرصة على الإيرانيين من جديد في إحياء قيم ثورتهم الديمقراطية الأولى. وتسلط سوط الاستبداد بعد الانقلاب ضد مصدق والقوى الديمقراطية بصور بشعة، وعادت حملات البطش والعسف وفرضت على جميع الحركات السياسية، والتي طالت لاحقاً حتى تلك القوى التي شاركت في الانقلاب وخاصة التيار الديني المتطرف. وراح الإيرانيون من جديد يسعون للبحث عن السبل لإحياء قيم “المشروطة” الديمقراطية، رغم هستيريا الاستبداد. فكما يقال “للظلم حدود”، وللعنف دورته التي لابد أن تتلاشى مع اضمحلال مقوماته لأنه لا يمكنه أن يحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل يزيدها تفاقماً. فمنذ بداية العقد السابع من القرن الماضي شهد المجتمع الإيراني بواكير انهيار الاستبداد الشاهنشاهي الذي بات يعيش أزمة عميقة شلت أدوات البطش التي كانت بيد الشاه أمام الحركة الشعبية الواسعة، مما أضطر الشاه إلى الفرار مرة أخرى من إيران ليحل ضيفاً على صديقة المستبد الآخر أنور السادات. وانتصرت الثورة الشعبية في 11 شباط عام 1979، بأمل أن يحقق الشعب الإيراني حلمه في الحرية والتخلص من الاستبداد ويحيي التراث الديمقرطي لثورة المشروطة.
ولكن اندفعت مرة أخرى قوى الاستبداد بالاستناد إلى القوى الهامشية في المجتمع وبغطاء ديني متطرف، وعملت بسرعة واستغفلت الشعب الذي وضع ثقته المطلقة في البداية بالتيار الديني بزعامة الراحل آية الله الخميني. وتم إجراء انتخابات على عجل، ودوّن دستور لا يخلو من إيجابيات، ولكن فقرة واحدة فيه نسفت كل الوسائل لمشاركة الشعب في إدارة شؤونه وممارسة حرياته العامة وتداول السلطة والنشاط الحزبي والرقابة على حكامه. وهي فقرة “ولاية الفقيه” التي لم تكن موجودة أصلاً في مسودة النص الذي طرحته حكومة مهدي بازركان المؤقتة على مجلس الشورى الإيراني. وخُدِع الشعب، الذي لم يكن لديه أية فكرة عن ولاية الفقيه، وقبل بالدستور في الاستفتاء الذي جرى في ظل تلك العجالة والموجة التي طغى فيها تيار التشدد الديني بعد تهميش رجال الدين المتنورين من أمثال آية الله سيد محمود الطالقاني. وبذلك تحول الاستبداد الشاهنشاهي الذي رفضه الشعب وقام بثورته من أجل ازالته، إلى استبداد مغلف برداء ديني وإلى حكم ديني متطرف يحتل المناصب الحساسة فيه رجال الدين المتطرفون، ودستور يقيد الحريات العامة بشتى الهيئات التي لا مثيل لها في عالم اليوم والتي يحتكر المواقع فيها رجال الدين المتشددون، من قبيل “مجلس الخبراء” و”مجلس الحراسة” و”هيئة تشخيص مصلحة النظام”. هذه الهيئات المريبة تستند إلى قدرات مالية وقوة من الميليشيات وأجهزة القمع التي زادت عن مثيلاتها في العهد الشاهنشاهي. فهذا الدستور لا يسمح للشعب بأي تغيير في نصوصه من دون موافقة الاستبداد الديني المتمثل في ولاية الفقيه. وهكذا تحول النظام إلى قيّم على سلوك الناس حتى في لباسهم وشؤونهم البيتية وألغى مظاهر الثقافة والحياة وهمّش المرأة، وأضفى على نفسه القدسية الكاذبة وسلب حتى صلاحيات الخالق إزاء مخلوقه، وخلع على نفسه صفة نيابة الإمام المنتظر كي يضفي على حكمه الاستبدادي صفة مذهبية وأزلية يفرض تعسفه على رقاب الإيرانيين.
ومن الطبيعي أن لا يستطيع مثل هذا النظام الذي سرق الثورة الشعبية الإيرانية، ونسف أهم مضمون لها وهي الحرية والتحرر من الاستبداد أن ينقل الإيرانيين إلى عتبة التطور الحضاري في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير الحريات العامة وبناء دولة عصرية. فقد فشل النظام الاستبدادي الديني في حل مشاكل مستعصية ثار الشعب من أجل حلها. فقد فرض على العباد بيروقراطية فاسدة واقتصاد ريعي، وهدر أموال الدولة على الأجهزة العسكرية والأمنية وتوسيع الاستيراد واضعاف الانتاج والرأسمال الوطني. وتشكل نظام رأسمالي دولتي – عسكري كرّس طبقة طفيلية من أصحاب المناصب الحكومية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية التي فرضت فاشية دينية أزاحت كل مؤسسات البرمجة والإدارة الاقتصادية وعمقت الهوة بين الطبقات الاجتماعية. وفرض الحكم فرائض من البؤس واللطم والبكائيات والتطبير والخرافات التي أقحمت على المعتقدات الدينية من أجل تجهيل المواطن وحرفه عن المطالبة بحقوقه، مما حوّل حياة الإيرانيين إلى كوم من الالتباسات غير المعقولة في عالم اليوم. ولكن الشعب الإيراني، مهما فرض عليه من حجر وتهميش وتجهيل وإبعاده عن ما يجري حوله في العالم، فلا بد أن ينهض ويستنشق نسيم الحرية، والديمقراطية واحترام القوانين لا يمكن وقف تأثيرها بسلسلة من أساليب القهر والقوانين الجائرة والدعاوى والفتاوى المذهبية المشوهة والمزورة والتي لا يقبل بها، كما نشهد الآن في إيران نفسها، وسط واسع من رجال التنوير الديني. وفي السنوات الست الأخيرة ومنذ انتخاب أحمدي نزاد في الدورة الأولى تحول المشهد الإيراني من فجوة بين الشعب والحكم إلى تضاد حاد بينهما.
ويواجه الحكم أزمة حقيقية في ميدان العلاقات الخارجية. ففي السنة الأخيرة على وجه التحديد افلست سياسة الحكم المغامرة في المنطقة والقائمة على دعم المنظمات المتطرفة في لبنان وفلسطين والمنظمات الإرهابية في العراق وأفغانستان. فتراجعت أحلام حكام إيران في لبنان بعد الانتخابات اللبنانية الأخيرة، وانعزلت حركة حماس ووقف الحكم في مواجهة الحكومة الفلسطينية الشرعية لحماس، وابتعدت الحكومة العراقية المعتدلة عن تأثيرات حكام إيران وتراجع نفوذ أنصارها في العراق، وأعلن الحكم في سورية عن طموحه لتعزيز علاقاته مع العربية السعودية وبقية الدول العربية ومع الولايات المتحدة ولم يعد الحكم في إيران يلعب على ورقة هذه الخلافات. وسحبت الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة وانسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية البساط من تحت الشعارات المضللة لحكام إيران.
وهذا ما شهده العالم بعد تزوير الانتخابات الأخيرة، وفرض أحمدي نزاد من جديد ليجلس على كرسي رئاسة الجمهورية. فقد خرجت الجماهير عن بكرة أبيها معترضة على هذا التزوير ومطالبة بحقوقها تحت راية حركة الخضر. وتخطى الشعب دائرة الخوف من أجل أحياء القيم الديمقراطية التي شرع بها منذ أكثر من قرن، والتي زورت إرادة الشعب في 24 دورة انتخابية خلال 102 سنة من عمر الدولة الإيرانية الحديثة. ورفع المتظاهرون لأول مرة بعد ثورة عام 1979 شعار “الموت للديكتاتور”، وهو شعار يؤكد على رفض الشعب لتولي الفقيه زمام الأمور في البلاد والوصاية على الشعب، بل إن الشعب هو من يحق له إدارة أموره عبر صناديق الانتخابات وبدون تزوير. وشكل المتظاهرون كل أطياف الشعب الإيراني واتجاهاته السياسية. وطال الاعتراض وسطاً واسعاً من أنصار الجمهورية الاسلامية، ومن داخل المؤسسة الحاكمة بالذات التي تحولت إلى قطبين متصارعين. كما طال الاعتراض وسطاً واسعاً من رجال الدين. إن أقطاب المؤسسة الدينية في “قم” تجنبوا إرسال التهاني المعهودة إلى الرئيس الجديد، ومنع الرئيس الجديد من دخول مرقد الإمام الرضا في “مشهد” خراسان. وتحولت “الحركة الخضراء” إلى حركة اجتماعية سياسية ضد التسلط والعنف ظنها الحكام إنها ستنتهي مع مرور الزمن، متجاهلين زخمها وطاقتها الكامنة في وجدان المواطن الإيراني الذي ما زالت تجذبه جذوة “المشروطة” والثورة الشعبية في عام 1979. واكتسبت الحركة هوية وطنية مقترنة بهوية ديمقراطية مقابل الهوية الطائفية والدعوات الدينية المزيفة التي يوحي بها الحكم منذ قيامه. وركزت جميع الحركات السياسية بما فيها الحركات القومية على ما هو مشترك ضد الاستبداد والعنف، وتخلت عن خلافاتها القومية والمذهبية لصالح ما هو مشترك. وتحررت “الحركة الخضراء” من فخ شعار “الدين – ضد الدين” الذي رفعه الحكام من أجل فرض سطوتهم. ويتمسك المواطن الإيراني الآن بشعار “الأخلاق – ضد الأخلاق” كتعبير عن رفض المواطن الإيراني للفساد الذي استشرى في ظل الحكم الحالي.
فلم تعد اتهامات الحكم للمعارضين بالكفر ومحاربة الله والعمالة والتجسس لصالح الأجنبي تنطلي على غالبية الإيرانيين وليست ذات تأثير واقعي وصدى وقبول لدى الشارع الإيراني.
إن الحركة الخضراء ستستمر لأن لها وجهاً ثقافياً حضارياً، ولها سند واسع في رموز الثقافة الإيرانية العريقة من الشعراء والأدباء والفنانين والكتاب ورموز الرياضة وأرباب الموسيقى الإيرانية وفي مقدمتهم الموسيقار اللامع شجريان. إنها حركة ستستمر لأنها لا تؤمن بالعنف والتسلط وتسعى إلى أهدافها عبر وسائل سلمية غير متطرفة ولا مغامرة ولا تطرح شعارات غير واقعية. أنها حركة مستمرة لأنها تحظى بمساندة القوى الحية والشابة في المجتمع ومن المرأة الإيرانية التي لها باع طويل في كل الانتفاضات التاريخية للشعب الإيراني. كما إنها ستستمر لأنها تحظى بدعم المجتمع المديني الذي يشكل 70% من سكان إيران. كما تحظى هذه الحركة بدعم دولي وشعبي على النطاق العالمي، مما سيحول الحركة إلى نقط جذب مستمرة لفئات اجتماعية جديدة وفئات من داخل المؤسسة الدينية الإيرانية.
أنها حركة تنشط تستنير بأرباب الحكمة والمعرفة والشعر الإيراني وفي المقدمة منهم
شاعر إيران الكبير جلال الدین محمد بلخي مولوي الذي أنشد البيت التالي:
هر که دایم مشت بر سندان زند ناگهان روزی بیابد فتح باب
أي دق بقبضتك على السندان، فلابد أن يفتح الباب على حين غرة مهما طال الزمن.
الشاعر جلال الدین محمد بلخي مولوي
6 ربیعالاول 604، مدينة بلخ – ۵ جمادیالثانی ۶۷۲ هجری قمری، مدينة قونیه
إنها حركة فتحت الطريق أمام تنامي دور المجتمع المدني، وارتفاع مستوى المطالبة بالاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية خاصة بين العمال والفلاحين والمعلمين وأصحاب المهن الأخرى. وستزداد قوة الحركة الطلابية والنسائية والمطالبة بفصل الدين عن السياسة وعدم تحويله إلى مزاد بيد رجال الدين. كما ستنتعش الحركة المطالبة بتغيير الدستور وقانون الانتخابات لصالح الاقرار بمرجعية الشعب وليس بأي مرجع آخر. وقد بدأت هذه الحركة منذ الآن بالتركيز على المطالب الآنية وهي:
– إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وبدون قيد أو شرط ومن بينهم من تعرض للاعتقال في أحداث الاحتجاج الأخيرة.
– ضمان الحرية في التجمع والتظاهر، حسب المادة 27 من الدستور الإيراني، وتأمين حق إجراء المراسيم الخاصة بضحايا وشهداء الأحداث الأخيرة وتسليم جثث الضحايا، والكشف عن مسببي قتل 50 مواطن في العاصمة طهران واختفاء حوالي 190 مواطناً آخر.
– تولي هيئة محايدة للتدقيق في نتائج الانتخابات الأخيرة.
– وقف تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية لحين الإعلان عن نتائج هذه الهيئة المحايدة.
إن من واجب كل الخيرين التضامن مع الإيرانيين في سعيهم لرفع الظلم والتزوير، وخاصة رجال التنوير الديني الذين توجه إليهم الإيرانيين لمساندتهم. فإصرار الجناح المتطرف الحاكم في إيران على موقفه لا يعني سوى نقل إيران من أزمة إلى أزمة أشد عمقاً وخطورة على إيران وعلى شعوب المنطقة.
رسالة المثقفين الإيرانيين إلى السيد علي السيستاني
ففي رسالة مفتوحة وجهها أعلام الثقافة والعلم والشخصيات السياسية في إيران في 7 تموز الجاري إلى آية الله السيد علي السيستاني، ذكروا فيها:” إنكم على علم بأن بدعةً بإسم “ولاية الفقيه” فرضت على الشعب الأبي والمؤمن تهدد بالخطر فقدان معتقدات وإيمان هذا الشعب، بدعة صادرت دين ومذهب أهل البيت من قبل مجموعة قليلة من عباد الدنيا والمستبدين، التي وجهت لطمات جدية إلى المذهب والدين. إن دين الرحمة والتسامح والاجتهاد اغتُصِبَ من قبل مجموعة انتهازية بإسم الإسلام المقدس، التي تحولت إلى حكم قهار ومستبد، وتحول رئيس الجمهورية إلى هالة من النور، وتحول وزراؤه إلى وعاظ السلاطين منتخبين من قبل إمام الزمان……. لا بد وإنكم سمعتم إن الشعب الإيراني مصمم على النضال ضد الظلم والتزوير والفساد. إنه يطالب بتجديد الانتخابات تحت إشراف مراجع محايدة داخلية ومنظمات مستقلة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيستمر بنضاله السلمي من أجل تحقيق أهدافه. وفي هذه الظروف نأمل من حضرتكم أن تقفوا نفس موقف العلماء من أمثال السيدين البهبهاني والطباطبائي في إيران والميرزا النائيني وآخوند خراساني الذين كانوا دعاة الوحدة وانتصروا للشعب في “ثورة المشروطة” ومصدر الهزيمة والاندحار للمستبدين. إننا نطالبكم لكونكم معروفون بالتدبير والمتانة ونزوعكم للسلام والواقعية أن تقوموا بدوركم كما قمتم به في عودة السلام والأمن والمصالحة وإرساء حكم الشعب العراقي، وأن تعلنوا موقفكم من الأحداث الأخيرة في إيران وتدعون بالخير للشعب الإيراني، فلا تحرموا شعبكم الإيراني في هذه اللحظات الحساسة من مشاعركم الخيرة والساعية إلى العدالة”***.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* رسائل مشروطیت، غلامحسین زرگری نژاد- باللغة الفارسية.
** المشروطة الإیرانية، ص ۱۳۲س، جهل وأمية المجتمع الإیرانی في عصر المشروطة- باللغة الفارسية.
*** رسالة مفتوحة لمجموعة من الشخصيات والصحفيين الإيرانيين موجهة إلى آية الله السيد علي نشرت في الجريدة الخضراء في 7 تموز عام 2009.