أوقف النائب العام المالي اللبناني القاضي الدكتور علي ابراهيم، عقيدا ورقيبا في الجمارك بجرم تهريب اجهزة خليوية، والتحقيقات مستمرة.
كما واعطى وزير المالية علي حسن خليل الاذن للنيابة العامة المالية لملاحقة الضابط الرفيع، لوجود شبهة بارتكابه جرما.
وتساءل متابعون عن سبب الإعلان عن اسم ضابط جمارك في مجال اتهامه بالرشوة وسَجنه، من دون إعلان عن الجهة التي رشته أو التي حاولت التستر على عملية تهريب بضائع إلكترونية عبر مرفق حيوي.
معلومات تشير الى ان شقيق احد ابرز قادة ما يسمى بـ”المقاومة” ونجله، قاما بعملية شراء 600 جهاز خلوي من نوع “أي فون 6″، من دون تنسيق عملية إدخال الاجهزة، كمستلزمات تابعة لما يسمى بـ”المقاومة”، لكي يتم إدخالها من دون عبورها القنوات القانونية، وإخضاعها للرسوم الجمركية والتفتيش وسواها.
وتضيف ان الضابط المذكور اوقف الشحنة! فكان ان زاره التاجران لإخراجها، واصطحبا معهما “بندقية صيد”، وقدماها للضابط المذكور من اجل “تسهيل إمرار الشحنة” على أساس انها تعود لـ”المقاومة”، وقام احدهما بتصوير الضابط الموقوف وهو يتسلم البندقية.
وعلى الاثر أرسل التاجران، شريط تسلم “الهدية المسمومة” للضابط للسلطات القضائية بوصفها بيّنة قضائية تدين الضابط بتسلم رشوة.
وعلى الاثر، تحركت الاجهزة المعنية وأوقفت العقيد المذكور مع الرقيب واتهمتهما بتلقي رشى وتهريب اجهزة خلوية من دون إخضاعها للترتيبات القانونية، من دون ان تلتفت الاجهزة عينها للتجار ولمن قام بعملية الرشوة ودفع وقدم الهدية للعقيد المذكور.
مصادر قانونية متابعة سألت ما إذا كان يُفترض بمن قرروا فضح عملية قبول الضابط بهدية تساوي مئات من الدولارات، أن يُعلنوا من هم أصحاب البضاعة المهرّبة، والتي تقدر بمئات آلاف الدولارات؟
وخلصت المصادر إلى أن هذه القضية تؤكد مرة أخرى واقع الهيمنة والسيطرة على مرافق الإستيراد والتصدير، وأيضاً على مؤسسات يتعلق عملها بتطبيق العدالة والقانون.