أشارت معلومات الى ان المملكة العربية السعودية، وللمرة الاولى في تاريخ العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، سوف تتحفظ على بند دعم لبنان والتضامن معه، وهذا ما تم إبلاغه للمندوب اللبناني لدى جامعة الدول العربية في الاجتماع الذي عقد مؤخرا على مستوى المندوبين تحضيرا لاجتماع على مستوى الوزراء.
وتضيف المعلومات ان سفراء منظمة دول مجلس التعاون الخليجي ايدوا موقف المملكة العربية السعودية، وهي المرة الاولى التي لا يتم فيها إقرار بند التضامن مع لبنان بالاجماع على غرار ما كان يجري سابقاً.
تزامناً، أعلن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أنه لن يشارك في اجتماع وزارء الخارجية العرب المقرر عقده في مقر الجامعة العربية لانشغاله بشؤون داخلية لبنانية، وهو الذي يعرف عنه عدم تغيبه عن اي اجتماع ديبلوماسي او حتى إغترابي! ورجحت المعلومات تغيب باسيل ليتلافى الاحراج في الرد على ما التزم به مع عمه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قبل إنتخاب الاخير رئيسا للجمهورية، حيث شدد عون وباسيل على ان عون رئيسا سيكون محايدا ونصيرا لقضايا الامة العربية، مع وعود والتزامات أثبتت التجارب ان عون أعجز عن الايفاء بالقليل منها فكيف بمجملها.
وفي رد غير مباشر على ما تم تداوله عن الغاء زيارة كانت مقررة للعاهل السعودي الى لبنان، أعلنت قناة البرتقالة التابعة للتيار العوني انها تلقت معلومات تفيد بتلقي الرئاسة اللبنانية إتصالا من الديوان الملكي السعودي لترتيب زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الى لبنان تلبيةً لدعوة الرئيس عون! إلا أن معلومات أخرى أشارت الى ان خبر تلفزيون البرتقالة لا يعدو كونه محاولة لاحتواء تداعيات الغاء زيارة العاهل السعودي، خصوصا ان الديوان الملكي السعودي لم يؤكد خبر تنظيم زيارة ملكية الى لبنان!أي أن خبر الاتصال إعلاني أكثر منه واقعي.
المعلومات تشير الى ان ما سمي بـ”عهد الرئيس القوي” انتهى قبل ان يبدأ. فقد عمل حزب الله وامينه العام حسن نصرالله على إفراغ العهد من اي محتوى، فقوض نصرالله محاولة الرئيس عون ترميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وبدا الرئيس القوي أعجز من ان يمون على نصرالله بتخفيف هجماته على المملكة. أما حديث الرئيس القوي عن ضعف الجيش اللبناني والضرورة والحاجة الى سلاح حزب الله، فقد إستفز سفراء دول مجموعة الدعم الخاصة بلبنان فاجتمعوا في اليرزة وشددوا على رفضهم ما اعلن عنه الرئيس القوي عن ضعف الجيش اللبناني والحاجة الى سلاح حزب الله، وهذا ما سيلاقي صداه في التقرير الدوري للامين العام لاام المتحدة بشأن تطبيق القرار 1701.
المعلومات تشير الى ان لبنان سيشهد المزيد من العزلة الدولية جراء سياسات حزب الله، وعجز “الرئيس القوي” عن الحد من تداعياتها، والتلهي بقوانين انتخابية تضع نصب عينها الغاء هذا الفريق السياسي او ذاك.