أثارت أنباءٌ حديثةٌ متداولةٌ في وسائل الإعلام الإيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الحجاب الإلزامي جدلاً واسعاً.
وتشير التقارير إلى أن ارتداء الحجاب لم يعد إلزامياً في إيران، ولن تُطبق أي إجراءات عقابية على من يخالف هذه القاعدة. ويُستشهد بتصريحات محمد رضا باهنر، الشخصية المحافظة وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، كمصدرٍ لهذه التقارير. إلا أن هذه المعلومات لا تعكس الواقع تماماً.
وأفاد موقع Modern.az أن محمد رضا باهنر صرّح في بيانٍ صحفيٍّ بأن تطبيق قانون “الحجاب والعفة” غير ممكن قانونياً لأن المجلس الأعلى للأمن القومي قد أوقف الإعلان الرسمي عنه.
وبحسب قوله فإن الإجراءات الجزائية والغرامات التي ينص عليها هذا القانون لا يتم تطبيقها حاليا، ويجب إبلاغ الشرطة بذلك أيضا.
مع ذلك، لا يعني تصريح باهنر إلغاء الحجاب نهائيًا. فرغم عدم تطبيق قانون “الحجاب والعفة” حاليًا، لا تزال المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، التي تُعتبر الأساس القانوني الرئيسي الذي يُرسي الحجاب الإلزامي في إيران، سارية المفعول. تُعرّف هذه المادة عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بأنه “سلوك مُخالف للآداب العامة” وتنص على إجراءات عقابية إدارية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون “الحجاب والعفة” قد أقرّه البرلمان عام ٢٠٢٣، وكان من المتوقع إقراره عام ٢٠٢٤. وينصّ القانون على عقوبات صارمة لمن لا يلتزمون بقواعد الحجاب، بما في ذلك الغرامات والسجن ومنع السفر وإغلاق أماكن العمل، وحتى إنشاء أنظمة مراقبة عامة. ورغم أن القانون قُدّم بهدف حماية الآداب العامة والأعراف الأخلاقية، إلا أنه أثار استياءً شديدًا على الصعيدين المحلي والدولي. وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، عُلّق تطبيق القانون في ربيع عام ٢٠٢٥. واتخذ المسؤولون هذه الخطوة لمنع تفاقم التوتر العام. وقد أدى تعليق تطبيق القانون إلى استحالة تطبيق إجراءات عقابية جديدة في البلاد مؤقتًا.
مع ذلك، لا يُعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني جهةً مختصةً باتخاذ القرارات في مثل هذه الأمور. فهو يفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين البرلمان وشورى الخبراء الذي يقدم توصياتٍ استشاريةً للمرشد الأعلى. لذا، لا يُعتبر بيان باهنر قرارًا رسميًا، بل تعليقًا شخصيًا على الوضع القانوني الراهن.
ولم تلق تصريحات باهنر استحسانًا واسعًا في البلاد. فبينما اعتبرتها الأوساط الإصلاحية دليلًا على التغيير الاجتماعي، انتقدتها القوى المحافظة بشدة. ووصف حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة “كيهان”، تصريح باهنر بأنه “مخالف للمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية”، مؤكدًا أن الحجاب “الركيزة الأساسية للنظام”.
في الختام، تم تعليق تطبيق قانون “الحجاب والعفة”، لكن الالتزام القانوني بالحجاب لا يزال قائمًا في التشريعات. أي أن آليات الغرامات الجديدة لم تُفعّل بعد، بينما لا يزال القانون القديم ساريًا.