مصادر مطلعة على الملف الاقتصادي أعربت عن دهشتها واستيائها من المقال السطحي وغير الدقيق الذي كتبته روزانا أبو منصف بشأن مهمة لبنان المقبلة إلى صندوق النقد الدولي.
”
وشدّدت المصادر على أنّه للمرة الأولى منذ ست سنوات، قدّمت السلطة و على رأسها مصرف لبنان إطارًا شاملًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، جرى تطويره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدعمٍ من أفضل المستشارين القانونيين والماليين الدوليين. وأضافت أن المصرف هو الجهة الوحيدة التي أجرت مناقشات متزامنة مع صندوق النقد، والحكومة، ووزارة المالية، وجمعية المصارف.
وأوضحت المصادر أنّ هذه المناقشات كانت جدّية وحازمة: فمع الحكومة، اتفق مصرف لبنان ووزارة المالية على إجراء تدقيق كامل بمبلغ 16.5 مليار دولار أميركي المعنيّ، للتحقق من صحّته وحجمه وتحديد ما إذا كان يدخل ضمن مسؤولية الدولة؛ ومع المصارف، طالب المصرف المركزي بـإعادة رسملة وبـمساهمة فعلية في سداد الودائع، مع إعطاء الأولوية للمودعين الصغار والمتوسطين.
وبحسب المصادر نفسها، فإن صندوق النقد الدولي نفسه قد أعاق التقدّم عبر سعيه لإنكار وجود المطالبة بمبلغ الـ16.5 مليار دولار لتفادي الاعتراف بديون الدولة، كما أصرّ على شطب رؤوس أموال جميع المصارف قبل أي عملية تدقيق، كما نصّ عليه المادة 36 من قانون إعادة هيكلة المصارف، بينما بقيت المصارف متعاونة وإيجابية لكنها طالبت، وبحق، باحترام تراتبية الحقوق (hierarchy of claims)، وهو مبدأ قانوني أساسي.
كما أكّدت المصادر أنّ قانون إعادة هيكلة المصارف الذي أُشير إليه في المقال لم يُشوَّه ولم يُدمَّر كما زعمت الكاتبة، مشيرة إلى أنّ صندوق النقد ليس مكتب محاماة ولم يجرِ يومًا أي عملية إعادة هيكلة مصرفية في أي بلد في العالم، إذ إن دوره يقتصر على الاتفاقات السيادية وليس على القانون الخاص بالقطاع المصرفي. وأوضحت أنّ مشروع القانون أُعِدّ بمشاركة أبرز الحقوقيين اللبنانيين والدوليين، وقد نجح في اختبار المجلس الدستوري وأعاد تأكيد مبدأ النظام الاقتصادي العام الذي دافع عنه مصرف لبنان بثبات منذ البداية.
وختمت المصادر بالقول إنّ السيدة أبو منصف ربما يجدر بها أن تكتب في مجالات تفهمها أكثر من السياسة الاقتصادية، وأنّ جريدة “النهار” مدعوّة إلى ممارسة مزيد من التدقيق التحريري، لا سيّما وهي تسعى إلى توسيع حضورها في دول الخليج.