تعديلات في الدوائر الإنتخابية لصالح جنبلاط والمسيحيين!
أشارت معلومات الى ان الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة سوف تحصل في موعدها وفق القانون النافذ، إلا إذا حصل تأجيل لفترة معينة، حتى وفق القانون النافذ، لاسباب تتصل بعدم قدرة الاحزاب والتيارات السياسية على خوضها لعدة أسباب خصوصاً “المادية” منها!
المعلومات تشير الى ان المهل القانونية اصبحت داهمة وتحول دون امكان الاطراف الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. وطبقا لما ذكر وزير الداخلية نهاد المشنوق، فإنه سيدعو الهيئات الناخبة واجهزة وزارة الداخلية، خلال عشرة ايام، الى العمل على إجراء الانتخابات في موعدها في الخامس والعشرين من شهر ايار المقبل. وأشار الى انه في حال لم يتم الاتفاق على قانون جديد فإن الانتخابات ستجري وفق القانون النافذ او قانون الستين معدلاً في الدوحة.
تزامنا اعلن رئيس اللقاء الدمقراطي النائب وليد جنبلاط رفضه قانون الانتخابات وفق مبدأ النسبية، مطالبا باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، بعد إجراء تعديلات تبدأ بضم دائرة عاليه الى الشوف، مشيرا الى انه لا يمانع في جعل قضائي كسروان وجبيل “محافظة”.
تزامنا ايضا، اعلن الرئيس نبيه بري ان الانتخابات سوف تجري وفق قانون الستين في ظل عدم قدرة الاحزاب على الاتفاق على قانون جديد.
التيار العوني اعترض وطالب إما باعتماد القانون الارثوذكسي لان النظام في لبنان طائفي، او اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة لبنانية واحدة.
معلومات أشارت الى ان الانتخابات سوف تؤجل حتى ولو وفق قانون الستين لان الاحزاب والتيارات السياسية كافة تعاني ازمة مالية خانقة وخصوصا حزب الله!
وتشير المعلومات إلى ان الحزب خفض رواتب مقاتليه في سوريا الى النصف، وان الحزب ابلغ كل من يعتاشون من ميزانيته “وقفَ التمويل هذه الفترة وحتى إشعار آخر” لان إيران اوقفت جميع أشكال التمويل للحزب.
وتشير المعلومات ان السلطات الايرانية جمّدت كل التحويلات الخارجية في انتظار استلام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مهامه رسمياً. وهي تخشى ان تلجأ الادارة الجديدة الى فرض مزيد من العقوبات على إيران ،وتاليا تخشى طهران ان تعاني من ازمة سيولة مستجدة لا تعرف مداها، ولذلك فقد اوقفت جميع اشكال التمويل الخارجي.
الى جزب الله، ما زال تيار المستقبل يتخبط بازمته المالية التي قاربت على الانتهاء ولكنها لم تنته بعد! وتالياً، فإن الدخول في مغامرة الانتخابات من دون تمويل سوف يعرض التيار الى فقدان مقاعد نيابية.
وحدها الاحزاب المسيحية لا تعاني من ازمة سيولة انتخابية. اذ ان هذه الاحزاب تعتمد سياسة معكوسة، فهي ترشح “متمولين” يدعمون لوائحها الانتخابية، وتاليا لن تكون في حاجة الى تمويل خارجي لخوض المعارك الانتخابية.
ماذا سيتغيّر في الدوائر الإنتخابية؟
المعلومات تشير الى ان السبب المعلن للتأجيل سيكون الاتفاق على تعديلات تطال قانون الستين في حال الموافقة على ضم دائرتي الشوف وعاليه إرضاءً للنائب وليد جنبلاط. سيكون هناك ايضا ضم لدائرتي كسروان وجبيل، واستحداث مقعد نيابي مستقل في دائرة البقاع للمسيحيين في دير الاحمر وجوارها، ونقل المفعد النيابي الماروني من دائرة طرابلس الى البترون، ونقل المفعد الماروني من البقاع الغربي الى دائرة الاشرفية او بيروت الاولى، ومقاعد مسيحية من الاطراف الى المركز، او استحداث دوائر انتخابية تسمح للمسيحيين بانتخاب نوابهم في معزل عن تأثير الصوت الاسلامي.
تشير المعلومات الى ان التعديلات المفترحة او التي ستفترح على قانون الستين إرضاء للمسيحيين ستشكل الذريعة التي سيتم تأجيل الاستحقاق الانتخابي بموجبها الى حين إنفراج الازمات المالية للاحزاب.
