دعاوى “حزب الله” تتوسّع… بهجت سلامة لـ”النهار”: “صفر خوف”

0
« غليظ » بهجت سلامة وجماعة « لقاء سيدة الحبل »! لا يفهم أن في لبنان، مثل التنباك عندنا جيشان، « محلي » و« عجمي »! بدل الرئيس عندنا رئيسان، أحدهما « مرؤوس » (مع حفظ اللقب!). بدل « الدولة » عندنا « دولة ونص » والدولة تخاف من « النص »!  « السيادة » صارت « خجولة » تنسحب على « رؤوس أصابعها » إذا زمجر « سيد المقاومة » أو « بائع المسيّرات »..  « لمن يشتري »!
لبنان « محتلّ ».. فشر! فقط، تغيّر إسمه، صار « لبنانستان ».. باللكنة الإيرانية! 
نسينا: سقط القضاء، وعاشت.. غادة عون!
الشفاف
*
Bajا

تخطّى بعض الدعاوى القضائية أزمة المسار  البيروقراطيّ  الطويل المعتمد عادة في القضاء اللبناني، وأزمة الإضرابات والاعتصامات، لتتقدّم وتأخذ مجرى سريعاً. وهذا ما حدث بالفعل مع نائب رئيس “سيّدة الجبل”، العضو المؤسّس في “المجلس الوطني لرفع الاحتلال ال#إيراني عن لبنان”،  #بهجت سلامة، الذي استُدعي إلى التحقيق، بدعوى مقامة من أحد محامي “#حزب الله” على خلفيّة الاعتصام التضامنيّ مع النائب السابق فارس سعيد.

فقد تبلّغ سلامة بضرورة حضوره إلى مفرزة تحرّي بعبدا، صباح الثلثاء، للتحقيق معه في الدعوى المقامة من محامي “حزب الله” رضا مرتضى بتهمة القدح والذم، وإثارة النعرات الطائفية، وتحقير الرموز الدينية، قبل أن يُبلّغ بأنه جرى تأجيل الاستماع إليه نتيجة إضراب القضاء إلى الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه؛ وهذا ما رفضه سلامة ووكيله القانوني على اعتبار أن إرجاء الاستماع إلى فترة انتهاء الدوام الرسميّ يعني حكماً التوقيف، والضغط عليه، ما أدّى إلى تأجيل الجلسة إلى صباح الأربعاء.
ودعت جمعيات عدّة في المجتمع المدنيّ، وتلك التي ترفع شعارات سيادية، إلى الاعتصام غداً تضامناً مع سلامة في وجه الظلم ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة.
وحضر سلامة الأربعاء الى قصر عدل برفقة مجموعة من الناشطين حيث تبلغ نصّ الدعوى.
وكشف لـ”النهار” أنه تقدّم ضمن محضر التحقيق بطلب “المواجهة المباشرة” مع محامي الحزب، تضاف الى الدعوى التي شاركت فيها ضد المحامي مرتضى بجرم هدر دمنا.
 وفي هذا الإطار، يُخبر سلامة “النهار” بأن استدعاءه يأتي بسبب التحرّك التضامني الداعم للنائب السابق فارس، عندما استُدعي إلى التحقيق إثر دعوى “حزب الله” ضدّه.
ويقول لـ”النهار”: “من المعلوم، وهذا ظهر عبر وسائل الإعلام، حضور عدد من الناشطين والسياسيين أمام قصر العدل في بعبدا مرافقين لسعيد في 13 كانون الأول، قبل أن نتبلّغ لاحقاً بتأجيل جلسة الاستماع بسبب إضراب المساعدين القضائيين”.
ويُضيف أنّه أثناء خروج سعيد، كان من الطبيعيّ أن تعلو الهتافات المؤيّدة، والمندّدة طبعاً بحزب الله، حيث خرج المحامي مرتضى بروب المحامين في مخالفة قانونية، ووقف على الدّرج، وبدأ بكيل الاتهامات للمعتصمين بتلقّي الرشى من الدول العربية، والسّفارات، إضافة إلى اتهامات بالعمالة لإسرائيل، ممّا أدّى إلى ردات فعل طبيعيّة، ومنها هتاف “حزب الله إرهابي” وغيره من الشعارات.
ويتابع: “لم يقدّر المحامي الاحتقان الذي خلّفه، ولم يترك الأمور حتّى تهدأ، خصوصاً أن عدد المعتصمين كان كبيراً، فأصرّ على النزول لاستدراجهم، وهو يتابع كيلَ شتائمه واتهاماته، ما دفع الموجودين إلى الردّ عليه ومرافقته حتى سيّارته؛ وبالطبع، كان صوتهم أقوى، لكنّهم لم يتعرّضوا للمحامي جسدياً”.
ويكشف: “تقدّمنا بدعوى على المحامي مرتضى بتهمة التحقير والافتراء، إلا أنّ ما جرى كان معاكساً كلياً، إذ استُدعينا إلى التحقيق نحن المدّعين، وهذه حادثة تدرّس، وفريدة من نوعها، عندما يُستدعى المدّعي إلى التحقيق”، لافتاً إلى أن أحد ضبّاط قوى الأمن الداخلي أبلغه بأن استدعاءه نتيجة دعوى تقدّم بها محامي “حزب الله” بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وتحقير رجال الدين (السيد حسن نصرالله).
وإذ أشار سلامة لى أن بعض الأشرطة أظهرته في مكان الإشكال، أصرّ على اعتبار دوره “تهدويّاً واستيعابيّاً للموقف، ولم يكن هجوميّاً”.
ويُشدّد سلامة على أنّهم منذ البداية قد توجّهوا إلى الأساس، “وهو الاحتلال الإيراني، من دون التلهّي بأمور أخرى ثانية وثالثة ورابعة في سلّم الأولويّات”.
ويقول: “نحن نعرف تبعات مواجهة الاحتلال، ولكن سنواجه بـ”صفر خوف”، وهو الشعار الذي أطلقناه مع لقمان، حين كنت معه، ومع مكرم رباح، ومع مجموعة صغيرة جداً في ساحة الشهداء، وطلبنا أن نصوّب على النبع الأول، وعلى الاحتلال وضرورة مواجهته”.
ويطالب سلامة بالاهتمام بملفات أهم سبق أن تقدم بها السياديون في البلد تتعلق بالقرض الحسن والأدوية الإيرانية الفاسدة وعدم تضييع وقت الناس بدعاوى فارغة.
ويختم بالتأكيد أن ما يجري معه لا يُقدّر بالذين فقدوا حياتهم في 4 آب، أو بما جرى مع رفيقه لقمان سليم؛ وبالتالي، التوقيف والضغط لن يعيقا أيّ تحرّك.
في المقابل، يؤكّد مرجع قانونيّ أن “الاستدعاء إلى التحقيق في قسم التحرّي هو إجراء قانونيّ وطبيعيّ على إثر دعوى معيّنة، وهو أولى الخطوات القانونية”.
ويعتبر أن القضاء ليس منزّهاً عن السياسة، ويُمكن أن يتأثّر بالضغط السياسيّ على دعوى معيّنة، فنحن لسنا في جمهورية أفلاطون.
وعن عدم السير بالدعوى في وجه المحامي، يلفت إلى أن الادّعاء على محامٍ يحتاج إلى إذن من نقابة المحامين قبل الشروع في أيّ دعوى، وربّما يكون هذا هو سبب التأخير!
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Share.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x