أفادت مصادر في الكويت أن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وافق على كتاب استقالة وزير الدفاع “الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح” الذي رفعه الخميس الماضي، وتم تكليف وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة.
وقبل قبول استقالة الوزير، قالت المصادر إن اجتماعا كان مقررا غدا الاثنين بين رئيس الوزراء وبين مجموعة من النواب بينهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لمناقشة ملف العلاقات بين الحكومة والمجلس، قد تأجل.
يذكر أنه تم تعيين الشيخ عبدالله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، بمرسوم صدر بتاريخ 16 أكتوبر 2022.
ولم تذكر المصادر السبب الذي دفع وزير الدفاع الكويتي لتقديم استقالته أو إلى تأجيل الاجتماع بين رئيس الوزراء والنواب.
غير أن تسريبات سياسية أشارت إلى أن وزير الدفاع كان قد اشتكى منذ فترة من عدم ارتياحه لطريقة إدارة الحكومة لبعض الملفات الحساسة المرتبطة بوزارته مثل صفقة الطائرات، وأن قبول كتاب استقالته يأتي في وقت ترفض فيه الحكومة معالجة هذه القضية بشكل جدي، لذا فضلت التضحية بالوزير على فتح هذا الملف الحساس.
هليكوبتر “كاراكال” العسكرية الفرنسية
وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن كتاب الاستقالة قُدّم بعد تشكيل مجلس الأمة لجنة تحقيق حول صفقة طائرات، وتحدثت عن طلب رئيس الحكومة عقد لقاء مع رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب.
وأفادت الصحيفة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “براك الشيتان” أخطر رسمياً رئيس مجلس الأمة رغبة رئيس الوزراء في لقاء السعدون ومن يراه من النواب، يوم غد الاثنين.
مقاتلة “أوروفايتر تايفون” برنامج مشترك بين بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا
وأوضحت أن لقاء النواف والسعدون “يهدف إلى التباحث في بعض القضايا التي تتشاركها الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة والاهتمام بها والحرص على تحقيقها بالمرحلة المقبلة، لتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
يشار إلى أن أنباء استقالة وزير الدفاع جاءت بعد وقت من إعلان مجلس الأمة تشكيل لجنتي تحقيق في “مخالفات” تتعلق بصفقتي طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية أبرمتها وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق.
وقال مجلس الأمة في بيان صدر الأربعاء الماضي إنه “وافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال (فرنسية) ويوروفايتر (أوروبية)”.
وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها “مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية، بشكل رسمي، بتقديم عمولة”، بينما شابت الثانية “ملاحظات ومخالفات”، وفق البيان، دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.
كما وافق المجلس على “تشكيل لجنة تحقيق في ما أثير من شكاوى حول استبعاد مستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش”.
وعقب قرار المجلس الذي لم يقدم تفاصيل بشأن موعد نتائجه، أكد وزير الدفاع “أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان التي يشكلها للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث”.
وفي بيان لـ”الدفاع” الكويتية، أشار العبد الله إلى “حرص الوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة من خلال توجيه مختلف قطاعاتها، العسكرية منها والمدنية، بمد يد التعاون مع هذه اللجان”.
وشدد وزير الدفاع على “السعي إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة”.
وكان النائب الإسلامي عادل الدمخي شدّد على أنه سيتابع ملفات الفساد سواء استقال وزير الدفاع أم لم يستقل.
وقال الدمخي: “استقال وزير الدفاع أم لم يستقل فسأتابع ملفات الفساد وخاصة في قضايا التسليح الكاراكال واليورفايتر وغيرها لأن الأمر لا يتعلق بشخص الوزير بقدر المحافظة على المال العام وضرورة محاسبة كل من تعدى عليه”.
من جهته قال النائب الإسلامي حمود الطشة “إن التعديل الوزاري بات مستحقاً لضمان استمرارية التعاون بين السلطتين”.
وأضاف: “بعد توارد الأنباء عن استقالة وزير الدفاع أصبح من الواجب على رئيس الحكومة استبعاد بعض الوزراء المقصرين في أعمالهم، فوجودهم واستمرارهم في مناصبهم سوف يخلق أزمة بين المجلس والحكومة”.
وفي 19 يناير 2018 أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها باشرت مهامها “بشأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال”، بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة إلى الهيئة للتحقيق فيها.
وأحال النائب العام آنذاك المستشار ضرار العسعوسي في يناير الماضي بلاغ قضية “يوروفايتر” وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون، إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ”محكمة الوزراء”، وفق ما ذكرته صحيفة “القبس”.
وفي يوليو الماضي انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ”الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة”، أعقبه إخلاء سبيلهم، بحسب ما ذكرته صحيفة “الجريدة” آنذاك.
وفي فبراير الماضي استقال وزيرا الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والداخليةالشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، احتجاجا على كثرة الاستجوابات في مجلس الأمة.
وقال وزير الدفاع آنذاك “إن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية” هو ما دفعهما للاستقالة”.