(وكالة الصحافة الفرنسية)
وبحسب المصدر القضائي، أبلغ سلامة عويدات أنّ “مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ العام 2002 لتمويل شركة أسّسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمّت من حساباتهما الخاصة”.
ومن المقرر أن يطلب عويدات، وفق المصدر ذاته، من “مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كلّ حوالة وتاريخها”، على أن يردّ على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة.
وتطلب المراسلة، وفق ما شرح مصدر قضائي لفرانس برس الثلاثاء، تزويد الجانب السويسري بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها “لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها”.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.
وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية، التي غالباً ما توجّه انتقادات لاذعة الى سلامة والقطاع المصرفي، الثلاثاء، أن التحقيقات مع سلامة تجري ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق “لائحة شبهة” أعدت “بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة”.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.
