العقوبات الاميركية نهاية حزيران ولا تعديلات اساسية على القانون 

0

خلافا  للاجواء الايجابية التي تشيعها الوفود اللبنانية التي ذهبت الى الولايات المتحدة لبحث الحد من مفاعيل التعديلات المرتقبة على القانون 2297 بشأن العقوبات المالية لكل من يساهم في تمويل حزب الله، وبينه ضمناً القطاعُ المصرفي اللبناني، فإن مصادر موثوقة أكدت ان لا شيء تغير في الولايات المتحدة، وان مسودة القانون التي نفت الوفود اللبنانية وجودها (!)، او قالت إنها لم تعد صالحة وأضرت بمسرّبيها، ما زالت قائمة.

وأضافت المصادر أن الوفد النيابي أخفق في لقاء “السيناور ماركو روبيو” الذي أوفد احد مساعديه للقاء الوفد النيابي اللبناني، ولم يكلف نفسه  حتى عناء الاستماع الى النائبين قباني وجابر والسفير السابق انطوان شديد.  وخرج الوفد بخيبة امل كبيرة من لقاء المساعد الذي استمع الى الوفد ولم يدلِ بأي موقف، في حين ان السيناتور روبيو ما زال على تشدده في ضرورة معاقبة كل ما يمت الى انشطة حزب الله المالية ومموليه على حد سواء.

السناتور ماركو روبيو مع الرئيس سعد الحريري: أثناء زيارته لبيروت في شهر آذار/مارس الماضي

وفي سياق متصل، نجح الوفد النيابي في لقاء “إد رويس”، رئيس لجنة العلاقات  الخارجية في الكونغرس الاميركي. وكان رويس مستمعاً،  ولم يقدم للوفد اي وعود بالتراجع عن قرار العقوبات او بتأخير صدوره، وكل ما حصل عليه الوفد من رويس، هو وَعد بتدريج العقوبات تصاعديا، ورفع سقفها مع كل مراجعة للقانون ومندرجاته ومراسيمه التطبيقية.

وفد المصارف حقّق نتائج أفضل

من جهته كان الوفد المصرفي برئاسة جوزف طربيه رئيس جمعية المصارف اللبنانية اكثر حظا، حيث نجح في لقاء رويس وروبيو على حد سواء، وابلغ الوفد المسؤولين الاميركيين ضرورة التروي في التوسع في العقوبات وحصرها اكثر في الفروع والاصول وان تشمل العميل وعميله وليس كل من تعامل مع المتهم، لان هذا يضع معظم اللبنانيين وعملاء المصارف فقي دائرة الشبهة ما يفرمل حركة المصارف وينعكس سلبا على حركتها.  كما ان التوسع بهذا الشكل يضر بمصلحة المصارف المراسلة التي ستتأثر حتما بضعف حركة المصارف اللبنانية.

وتشير معلومات الى ان رويس وروبيو تفهما مطلب جمعية المصارف وانهما قد يعيدان النظر في شأن توسعة العقوبات لتشمل فقط العميل المشتبه به واقربائه من الدرجة الاولى وأصوله وفروعه وعملائه، في المرحلة الاولى، على ان تتم خلال المراجعات التي ستحصل لتطبيقات القانون مراقبة الالتزام وآليات التهرب في حال وجودها عندها يصار الى العودة الى مبدأ توسعة مروحة المشتبه بهم.

وتشير المعلوات الى ان الوفد المصرفي اعترض على فرض عقوبات مالية على المصارف، منبها المسؤولين الاميركيين الى ان المصارف التزمت وستلتزم بكل مندرجات قوانين العقوبات طبقا لما نصت عليه تعميمات المصرف المركزي اللبناني، وتاليا ليس هناك من مبرر لوضع السيف على رقبة المصرفيين طالما انهم يلتزمون القوانين ومندرجاتها ومراسيمها التنفيذية.

وتضيف ان رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد أزهري قال في أثناء الاجتماع مع روبيو، لقد ذهبنا في مصرفنا بعيدا في تطبيق القانون وكانت النتيجة ان تم إستهداف فرعنا الرئيس بعبوة ناسفة”. 

لذلك عليكم ان تنظروا بعين مختلفة الى قدرة المصارف على المواجهة، علما انها تلتزم وسلتزم ولكن لا تحملوها ملا طاقة لها على تحمله.

وأشارت المعلومات ان الوفدين المصرفي والنيابي عادا بنتجية واحدة وهي أن قانون العقوبات سيقر نهاية حزيران المقبل وان لا تعديلات جوهرية ستطرأ عليه. 

إقرأ أيضاً:

“الشفاف” يكشف إضافات قانون العقوبات الأميركي ضد حزب الله وأمل” وغيرها

٣ قوانين عقوبات جديدة ضد “سوريين”، و”باسداران”، و”حزب الله” والمتواطئين معه

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Share.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x