أجهزة الأمن الإيرانية تمنع نشر بيان للإصلاحيين يطالب “بتنحّي” خامنئي

 

المصدر: “إيران انترناشونال”

ترجمة “شفاف”

تشير معلومات حصرية حصلت عليها قناة “إيران إنترناشونال” إلى أن المجلس المركزي لـ”جبهة الإصلاحات الإيرانية” عقد اجتماعا طارئا مغلقا، عقب مخاوف الجبهة من انهيار الجمهورية الإسلامية، إلا أن مراجعة بيان الاجتماع توقفت بسبب تدخلات وتهديدات من الأجهزة الأمنية.

 

 

ونظرا للقلق من سقوط مرشد الثورة علي خامنئي، باعتباره سبباً في مذبحة المحتجين المدنيين، كان الاجتماع يراجع مسودةَ بيان يدعو خامنئي إلى التنحي عن السلطة وتسليم إدارة البلاد إلى “مجلس انتقالي”.

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى “إيران إنترناشونال” حول هذا الموضوع، فقد توقفت مراجعة البيان وقرار نشره بسبب تدخلات وتهديدات من الأجهزة الأمنية.

وبحسب هذه المعلومات، عُقد الاجتماع الاستثنائي يوم الأحد 11 يناير/كانون الثاني، برئاسة “آذر منصوري”، الأمين العام لحزب الوحدة الوطنية الإسلامية الإيرانية ورئيس جبهة الإصلاحات الإيرانية، وبحضور شخصيات بارزة في الحركة الإصلاحية، في مقر “الرابطة الإسلامية للجمعية الطبية الإيرانية”. وبحسب مصادر “إيران إنترناشونال”، كان جدول أعمال الاجتماع “ردًا فوريًا” على تغيير النظام لنهجه في تصعيد القمع الدموي للمتظاهرين في الشوارع.

ووفقًا لهذه المصادر، طُرحت خلال المناقشات المطولة حول ازدياد عدد القتلى والجرحى، مقترحات برز من بينها مسودة بيان غير مسبوقة.

وبحسب هذه المسودة، دعت جبهة الإصلاحات إلى استقالة قائد الثور “لإنهاء الوضع الراهن وتمهيد الطريق لانتقال سياسي”، واقترحت تشكيل “مجلس انتقالي” يتولى مسؤولية إدارة البلاد وتهيئة الأرضية لتغيير في البنية السياسية.

 

كما ذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع ناقش أيضا “استقالة جماعية لبعض كبار المسؤولين” و”دعوة إلى مظاهرات شعبية واسعة النطاق” في الأيام التي تلت ذروة الاحتجاجات.

ويرى عدد من المحللين أن اختيار مقر الاجتماع، وهو مقر الجمعية الإسلامية للجمعية الطبية الإيرانية، وهي منظمة معروفة بقربها من الحكومة، يحمل دلالة سياسية.

ويرى هؤلاء المحللون أن عقد الاجتماع في مثل هذا المكان قد يكون مؤشرا على تزايد القلق والشكوك لدى القوى المقربة من الحكومة بشأن قدرتها على إدارة الأزمة واحتواء القمع.

وصرح مصدر مطلع للقناة: “لعبت آذر منصوري دوراً شخصياً في صياغة مسودة القرار، التي أكدت على ضرورة نقل السلطة فوراً إلى المجلس الانتقالي”.

 

ووفقاً لهذا المصدر، قبل إصدار البيان لوسائل الإعلام، مارست الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ضغوطا وتهديدات على قادة جبهة الإصلاحات فور علمها بمضمون الاجتماع.

وأضاف المصدر: “كانت التهديدات شديدة وواضحة، وصدرت تحذيرات بشأن اعتقالات واسعة النطاق”.

وبحسب هذه المعلومات، دفعت هذه الضغوط جبهة الإصلاحات إلى التراجع عن إصدار بيان رسمي وأي نداء علني.

وتقول مصادر مقربة من الحركة الإصلاحية إن رد فعل الأجهزة الأمنية يُظهر أن الحكومة، وسط الاحتجاجات الشعبية، تعتبر أي مؤشر على الانقسام السياسي على أعلى المستويات تهديداً مباشراً، وتسعى جاهدة لمنع أي توافق أو تحرك علني بين القوى السياسية.