رسمت مصادر مطلعة سيناريو ما بعد 31 تشرين الاول/أكتوبر، موعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وتحدثت عن “ايام سوداء” سوف يعيشها ما تبقى من الجمهورية اللبنانية، في ظل الدعوات التي بدأها التيار العوني لحشد الانصار والمحازبين، بحجة ما اسماه “مواكبة خروج الرئيس عون من قصر بعبدا” الى منزله في محلة “الرابيه” شمال العاصمة اللبنانية.
دعوات التيار العوني تزامنت مع تهديدات لرئيس الجمهورية، من جهة ولصهره الذي أورثه تياره السياسي، جبران باسيل، من جهة ثانية. وكان الرئيس عون إعلن عن أنه لن “يسلم الفراغ”، ثم اعلن اليوم انه “سيغادر القصر الرئاسي، في 31 تشرين الاول المقبل، إذا كان يوما طبيعيا”!
صهره باسيل، من جهته، أعلن أنه لن يعترف بـ”حكومة تصريف أعمال” لتستلم مهام الرئيس في حال فشل انتخاب خلف له، وتوعد بما أسماه “فوضى دستورية” في حال الشغور الرئاسي، وعدم تشكيل حكومة او انتخاب رئيس خلف لعمه.
لم يوضح عون ما يعنيه بـ”الفراغ” الذي لن يسلمه مقاليد الحكم ولا نوعية اليوم “الطبيعي” لكي يغادر القصر الرئاسي، كما لم يوضح صهره ما تعنيه “الفوضى الدستورية”! لكن، أجمع المراقبون في بيروت على ان عون لن يغادر القصر الرئاسي وأن مستشاره سليم جريصاتي، أعد فتاوى قانونية ودستورية، وبالأحرى ما يشبه الهرطقات الدستورية، لبقاء عون في سدة الحكم، او تسليم مقاليد الحكم لصهره!
المعلومات تحدثت عن سيناريو 31 تشرين على الشكل التالي:
– يقوم الرئيس عون بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة صهره جبران باسيل، على ان تتولى الحكومة مهمة انتخاب رئيس للجمهورية! علما ان “اتفاق الطائف” الغى هذه الصلاحية للرئيس، بعد تجربة الجنرال عون على رأس مثل هكذا حكومة عام 1989، حيث انحرف عن مهمته الاصلية ولجأ الى حل مجلس النواب وتنصيب نفسه رئيسا يشن الحروب ويدير البلاد بوزيرين اثنين.
– يتداعى انصار التيار العوني الى التجمع في ساحات “قصر الشعب”، أي القصر الرئاسي في بعبدا، وهي التسمية التي كان اطلقها عون على القصر حين رفض مغادرته وتسليم مقاليد الحكم للرئيس المنتخب حينها رينيه معوض، وجعل من القصر مقرا للانصار والمحازبين يحتشدون فيه يوميا ويشكلون درعا بشرية له ولوزيريه.
– يقوم انصار التيار العوني بالتظاهر وقطع الطرقات تأييدا لقرارات الجنرال ودعما لباسيل، في المناطق التي تشهد غالبية عونية خصوصا في بعبدا والحدث في ضواحي العاصمة، وفي محلة نفق نهر الكلب، والملعب البلدي في جونيه وحيث يستطيعون.
– إزاء هذه الفوضى التي سينشرها انصار التيار العوني، والمخالفات الدستورية المصاحبة لها، سينتفض الشارع المسيحي الذي ضاق ذرعا بعون وبأنصاره وصهره. وسيقوم المعارضون للتيار العوني من المسيحيين بالعمل على فتح الطرقات وصولا الى القصر الرئاسي، وفي حال الاشتباك مع انصار التيار العوني، سيتدخل الجيش لاعادة الامن وفتح الطرقات.
وتشير المعلومات الى تخوف جدي من صدامات وزعزعة للامن والاستقرار في المناطق المسيحية، على خلفية ما سبق، حيث سيقوم الجيش بدعم المعترضين على آداء العونيين، وبنتيجة الامر سيكون إسم قائد الجيش في صدارة المرشحين المقبولين لرئاسة الجمهورية.