“القوات اللبنانية” ما شانها إذا رفع جماعة من اللبنانيين شعار “رفع الإحتلال الإيراني”؟ ولماذا تعتبر رفع هذا الشعار “مزايدة” عليها؟
“القوات” تعتقد أنه “لأنّه ليس باستطاعة اللبنانيين مواجهة دولة بهذا الحجم” أي إيران. (راجع “الجمهورية”)! وهي تعتقد أن “الحلّ يبدأ بالكفّ عن تصوير المشكلة خارجية، والإقرار بأنّ المسؤولية لبنانية بامتياز” (“الجمهورية“).
هذا طبعاً ليس رأينا، فما شأن “القوات”؟
و”القوات” تعتقد أن “في حال تبيّن وجود استحالة لاتفاق هذه المجموعات على تصور مشترك للبنان، فالحلّ هو بالفصل الوطني لا الوصل الوطني الذي سقط بالتجربة”!
مرة أخرى، ما شأن “القوات” اللبنانية إذا ظلت جماعة سيادية على إيمانها بـ”لبنان الـ١٠٤٥٣” (الشعار القواتي “القديم” نفسه!) كوطن “نهائي” للبنانيين، وليس كـ”تجرية”؟ وإذا ظلت، وستظل، ضد قانون الإنتخاب “الملي” الذي تتمسّك به “القوات” حتى يومنا.
بالمناسبة، “القوات” لا تملك “وكالة عند كاتب العدل” عن المسيحيين لـ”الفصل الوطني” الذي هدّد به مقال “الجمهورية”!
في مقال “المركزية” أدناه “بدعة جديدة”، فـ”المصدر” القواتي يدعو: “بعد إتمام هذا الاستحقاق (الرئاسي) وتدعيمِ أسس “الطائف”، الى اطلاق حوار حول السلاح ودوره وجدواه…”!
يعني “أي سنة، وحياتك”؟
“القوات” تريد أن “تحاور” “حول دور السلاح وجدواه”!!!
حاوروا! ليس شأننا!
نحن “هدفنا” رفع “الإحتلال الإيراني”، الآن! سِلماً إذا أمكن!
الخلاف، إذاً، على “الهدف” وليس على “الأولويات”، كما تزعم “مصادر” مقال المركزية أدناه!
ملاحظة صغيرة: رفع الإحتلال الإيراني ليس مطلباً ضد “الفرس” كما زعم معلّق في موقع “الحرة”! بالعكس، نحن مع الشعب الإيراني الذي احتفل أمس بهزيمة “الفريق الإيراني” ضد فريق “الشيطان الأكبر”! وإلا، فليدلنا المعلّق على كلمة “الفرس” في بيانات “المجلس الوطني”، أو فليغيّر نظاراته!
“الشفاف”
*
بين مجلس رفع الاحتلال والقوى السيادية: تباين في الأولويات لا الجوهر
لورا يمين
المركزية– غداة مواقف مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي الذي وضع فيها لبنان في خانة الدول الممانعة في المنطقة، عقد المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل مؤتمراً صحافياً أمس طرحا فيه مقاربة جديدة للازمة المحلية السياسية عموما والرئاسية خصوصا، وكيفية مواجهتها.
فقال رئيس المجلس الوطني النائب فارس سعيد “بيَّنتْ سبعُ جلسات نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية حتى الان اننا أمامَ مشكلتين: الاولى، مشكلة تعطيل الجلسة، بإفقاد النصاب الدستوري للدورة الثانية أو التالية، كما يحدده الرئيس نبيه بري. وهذا بقرار إيراني ينفّذه حزب الله بالتعاون مع الرئيس برّي والتيار الوطني الحرّ. والثانية مشكلة عجز القوى النيابية المقابلة عن كسر قرار التعطيل”. اضاف “(…) أيها السادة النواب، من هي القوة القادرة على منعكم من انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتخابات نيابية اكّدتم خلالها قدرتكم على التغيير ولم تغيّروا شيئاً؟ من هي القوة القادرة على جعل لبنان وطناً أسيراً تدهورت علاقاته العربية والدولية وتراجعت قدرات أبنائه على الصمود؟ أنتم تخوضون معركة احتساب أصوات بينما المعركة في مكان آخر! ايها النواب، أيتها الأحزاب والشخصيات السياسية، أرفضوا الإهانة اللاحقة بكم ولا تكونوا شهود زور على تكريس احتلال لبنان”. وختم “أنتم مدعوون الآن إلى تركيز الجهود، كلّ الجهود، لاستنهاض الكتلة السياسية والشعبية الوطنية لرفض ومواجهة الأمر الواقع المفروض على لبنان بقوة سلاح حزب الله. إن المطلوب مرّة جديدة وقبل أي شيء آخر استرجاع السيادة والحرية والاستقلال، وإلّا فإن لبنان سيسقط بأيدي قوى الإحتلال، وستكون مسؤوليتكم كبيرة أمام اللبنانيين والتاريخ. ليس الوقتُ لتقاذف المسؤوليات، ولا خصوصاً للبحث عن رقمٍ ترجيحيّ من هنا أو هناك. فالخلاص يكون بالجميع أو لا يكون، وللجميع أو لا يكون! إرفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.
حتى الساعة، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، الدعوةُ التي يوجهها المجلس الوطني، الى نقل الأولوية مِن عملية اجراء الانتخابات الرئاسية، الى مسألة مواجهة سلاح حزب الله، لا تزال غير مقنعة لعدد لا بأس به من الاحزاب والقوى التي تقف اليوم في الخط السيادي. ففي رأيها، الوقت ليس الآن لفتح هذه الملفات الشائكة التي تصبّ النار على زيت حزب الله خاصة وأن لا مَن يضبطها او يدير النقاش في شأنها، إلا اذا كان المطلوب ايجاد راع دولي لهذا النقاش، لا يبدو متوافرا حتى اللحظة. والمطلوب اليوم، في رأي هذه الاطراف، انجاز الانتخابات أو الصمود في وجه السلاح ومنعه من تحقيق مآربه، وأبرزها الإتيان برئيس من فريق 8 آذار الى بعبدا أو تركنا في الفراغ وجرّنا الى مؤتمر تأسيسي يقضي على نظام “الطائف”… على ان يُصار، بعد إتمام هذا الاستحقاق وتدعيمِ أسس “الطائف”، الى اطلاق حوار حول السلاح ودوره وجدواه…
هو اذا تباين في الأولويات وترتيبها لا في الهدف، بين المجلس الوطني والاحزاب السيادية الموجودة في البرلمان، تختم المصادر.