ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ الأبوي ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ “ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ”، ﺃﻱ على مبدأ “ﺍﻷﺏ”. فيتساوى ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ الأبوية الذكورية، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭَ بالإناث، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ بالأنثى ﺇﻟﻰ ﺧﻀﻮﻉٍ ﻣﺰﺩﻭﺝ: ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﺏ، ﻭﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻸﺥ/ﺍﻟﺬَﻛَﺮ، الذي هو “ﺃﺏ” ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻗﺎﺩﻡ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ الكاتب والناقد الفلسطيني ﻓﻴﺼﻞ دراج.
ﻭﺗﺼﻒ الفيلسوفة الألمانية “ﺣﻨﺎ أرندت” ﺍﻟﻨﻈﺎﻡَ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ الأبوي ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎﻡٌ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻣﻨﻘﻄﻊٌ ﻋﻦ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮّﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺓ، وﺍلاﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭاﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ العديد من الباحثين ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ الأبوي، ﺑﻮﺻﻔﻪ السبب في ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ على تحقيق ذاتها، وفي عدم وقف التعدّي على حقوقها المسلوبة، وفي تعرّضها للتعنيف من قبل أسرتها. وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔً مترسّخة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ، ﻣﻦ ضمنها ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻤﻌﻴّﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺫﻟﻚ “اﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ/الاجتماعية”.
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ أن تتجاوز ما يعرقل تحقيقها لذاتها وأن توقف التعدّي على حقوقها الإنسانية، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ أن تغيّر ﻫﺬﻩ الثقافة المترسّخة؟
لجوء الدكتورة فاطمة المطر إلى الولايات المتحدة، وإثارتها لمسائل حقوقية عدّة تتعلق بالشأن العام، وبحقوق المرأة الاجتماعية والفردية، خاصة مسألة “التعنيف” (دون خوف من تحقيقات بالنيابة أو هلع من محاكمة تجرّها إلى السجن)، هذا اللجوء فتح الأبواب لبروز ملف المجتمع الذكوري الكويتي، وأثار الحاجة الملحّة لمعالجة ما يحتويه من انتهاكات وعنف، وشجّع العديد من الفتيات لطرح قضاياهن وسرد قصصهن الموجعة في مواقع التواصل الاجتماعي. حتى أن فتاة كويتية لا تتجاوز السابعة عشرة من عمرها تواجدت مع أسرتها في ألمانيا، طلبت اللجوء هناك أثناء إثارة هذا الموضوع وادّعت بتعرّضها للتعنيف وأحسّت بأن اللجوء سينقذها من واقعها.
الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر أن العنف ضد المرأة يؤثر في 70 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك، فإن الأرقام ليست واضحة في الكويت بسبب العوائق الاجتماعية لدراسة الموضوع. فغالبية النساء لا يبحن عن تعرّضهن للعنف ولا يصرّحن بذلك، مما يجعل القياس والبحث العلمي صعبا للغاية.
إحصائيات وزارة العدل الكويتية بين الأعوام 2000 – 2009 تظهر أن متوسط عدد أعمال العنف المُبلّغ عنه ضد المرأة هو 368 حالة سنويا، مما يعني أن هناك حالة عنف واحدة على الأقل ضد المرأة يتم الإبلاغ عنها كل يوم. وفي عام 2013، أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة حول العنف الأسري في المجتمع الكويتي، ووجدت أن نسبة %98.4 يوافقون على وجود العنف العاطفي واللفظي في المجتمع، وأن نسبة %94.8 يوافقون على العنف المادي، بينما نسبة %94.1 يوافقون على وجود العنف الجسدي.
نتائج دراسة ميدانية أجرتها فاطمة السالم، دكتورة الإعلام في جامعة الكويت، ونشرت في نوفمبر 2018، تظهر أن أكثر من نصف الكويتيات (%53.1) قد تعرّضن للعنف بشكل أو آخر في حياتهن. ومن حيث تعريف العنف ضد المرأة في الدراسة، فقد تم تصنيف الاستغلال (الإبتزاز) في المرتبة الأولى بواقع %51، وجاءت الإساءة الجسدية أيضا ثانيا (%44)، تلتها الإساءة اللفظية (%37). وجاء ضمن النتائج أن زوج المرأة أو خطيبها هما عموماً أكثر الممارسين لسوء معاملتها (%50.2)، بينما يرى %20.4 أن الشريك السابق هو الشخص الرئيسي لسوء المعاملة.
لا يمكن فصل الثقافة المولّدة للعنف ضد المرأة عن ملف المجتمع الذكوري، ونعني بذلك “ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ/الاجتماعية”. فتلك الثوابت أنتجت ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الأبوية، وساهمت في ﺭفع ﺳﻼﺡ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، وفي ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ الاجتماعي ﻟسلطة الذكر، والتي هي سلطة فردية مستبدة هدفها التضييق على الحريات وبالأخص على حرية المرأة. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ صور ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، و”التعنيف”، ﻭﺍﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ مختلف ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ الفردية والاجتماعية ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إنسانة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻭﻻىﺑﺪ ﻣﻦ إيجاد ﺣﻠﻮﻝ لمشاكلها انطلاقا ﻣﻦ هذا الخضوع.
وقد سعى ﺍلخطاب ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺍﻟﻤﺘﺒﻨّﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ، إلى الدفاع عن ﻭﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻕ ﻋﺪّﺓ. ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ اعتبر أن في ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ إشارات واضحة إلى ذلك، منها “ﻗِﻮﺍﻣﺔ” ﺍﻟﺮﺟﻞ، حيث ﻓﺴّﺮ “القوامة” انطلاقا ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ الوصائي. ﻛﺬﻟﻚ دافع عن الرؤية الاجتماعية التاريخية التي ﺗﻘﻮﻝ إﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺴﻴﻄﺮ عليه ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍلقيم ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ تأكيد ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، وأن أي مسعى للتغيير هو بمثابة هدم للقيم والثوابت. وكان كل ذلك ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ على المجتمع ﻭﺍﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ. ﻟﺬﺍ ﺳﻌﻰ الخطاب لرﺑﻂ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻭﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، وعارَضَ ﻇﻬﻮﺭَ ﻓﻬﻢ ﺩﻳﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺘﻔﻬّﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
فالسعي لتغيير ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﺻﺎﺋﻴﺔ المستبدة ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ يرتبط بعوامل عدة، منها السعي لخلق ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺗﻐﻴّﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻭ ﻭﻓﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ الألمانية “حنا ﺃﺭﻧﺪﺕ”، ﻳﻀﻤﻦ “أنسَنَة” ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ. ﻓﺒﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ الإنساني في الكلام ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﺣﺪ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ الإنسان. ﻭكان هدف ﺍلخطاب ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ المحافظ في اﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻱ هو الإيحاء بأنه يملك ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ “متكاملا” ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. لكنه رفض الرأي القائل بوجود علاقة بنيوية بين ﻣﺸﺮﻭعه وبين تاريخ حياة المسلمين، وأن تغيير العادات والسلوكيات والحقوق يخضع لعوامل اجتماعية عدة يمكن للدين أن يكون أحدها ويمكن أن لا يكون.
ومعروف أن هناك ﺭﺟﺎﻝ ﺩﻳﻦ يؤيدون الحقوق ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ للمرأة انطلاقا من التفسير التاريخي لا انطلاقا من وجودنا في عالم الحياة الحديث، لذا حينما طالبت المرأة بحقوقها الأخرى انطلاقا من مفهوم المساواة، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية، عارض رجال الدين ذلك واعتبروا المطالب مناهضة للنص الديني ولتفسيرهم التاريخي. أي أن اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ يواجه خللا هنا، فهو مناﻫﺾ لبعض حقوق ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭمؤيد لبعضه ﺍﻵﺧﺮ. ويكمن هذا ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭقيم وسلوكيات ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، فإذا توافق النص والتفسير مع الحقوق كان بها، وإذا لم يتوافقا عارضها الخطاب واعتبرها ضد الدين. أي أن المفتاح هنا هو النص وليس الحقوق والمفاهيم الحديثة، وهذا ما جعل الخطاب ينفصل عن الواقع ويتعارض معه في غالب الأحيان.
أي أن الخطاب ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ سعى ﻟﻔﺼﻞ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﺗﺮﺗﺒﻄﺎﻥ باﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ كإمرأة (اعتبرها حقوقاً مؤقتة) ﻭﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﻤﺴﻠﻤﺔ (اعتبرها حقوقاً دائمة تنبع من مشروعٍ متكامل ونهائي)، ﻭرأى أن هذا ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ السلاح ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ يستطيع ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ.
قبل سنوات، ﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ الألمانية ﺃﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ “ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺼﻮﺭﺍﺗﻨﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ”.
ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺮﻛﻞ لم تكن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ هذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠِﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ، ﻭلا يوجد احتجاج يُذكر ضدّه، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪات التي يطلقها ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺿﺪ كل من يحتج. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻳﻤﺜّﻞ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺣﺮﻳّﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ينص ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ “ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ الحاجات ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ”، ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮﺓ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ الحالات الاستثنائية.
لذا، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الألمانية ﻟﺤﻘﻮﻕ الإنسان ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ بلاده ﺑﺄﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺇﺫﺍ تمت المصادقة ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ “ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ”.
ssultann@hotmail.com
*كاتب كويتي