“خاشقجي قُتِل في قنصليتنا”: أمر ملكي بإقالة واعتقال قادة إستخبارات ومستشار بالديوان!

ماذا يحدث في الرياض؟ وكيف ستؤثّر الإعلانات الملكية المتلاحقة في موقع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؟ هذه بعض الإسئلة التي يتداولها السعوديون، والعالم، بعد مفاجآت الليلة.

فليس سرّاً أن جميع الذين تمّ إعفاؤهم من مناصبهم الرفيعة هم من الذين تم تعيينهم بقرار من ولي العهد السعودي. ولكن، من غير الواضح ما العلاقة بين الـ١٨ معتقلاً والمسؤولين الذين تم إعفاؤهم. 

جدير بالذكر أن الصحافة الأميركية (النيويورك تايمز) كانت أشارت أمس إلى احتمال تحميل اللوء العسيري المسؤولية عما حدث في قنصلية السعودية باستانبول بصفته نائباً مدير الإستخبارات العامة.

كما نقل مراسل “الفيغارو” الفرنسية، جورج مالبرونو، قبل ٤ أيام، عن مصادر بالرياض، أن اجتماعاً سيُعقد لـ”هيئة البيعة” ربما لإعادة النظر في ولاية العهد. وطرح المراسل إمكانية ان يتم اختيار السفير في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ولياً ثانياً للعهد، ربما كتمهيد لإقالة الأمير محمد بن سلمان لاحقاً، أي في أجل متوسط. ويضيف المراسل أن تعيين ولي عهد ثانٍ من غير أبناء الملك سلمان سيعني تثبيت الامير محمد بن سلمان في ولاية العهد.

كما تداولت عواصم عربية وأوروبية إمكانية تعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد.

ولكن ذلك كله يدخل في باب التكهّنات. فالسعودية نظام عريق، ولا يلجأ للتغييرات المفاجئة إلا في ما ندر.

وقد يكون الأهم أن السعودية اختارت الحلّ الأمثل، أخلاقياً وسياسياً، بإعلانها أنها تتحمل مسؤولية “وفاة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله”، كما جاء في البلاغات الرسمية. 

لقد تصرّفت “المؤسسة الملكية” كـ”مؤسسة”، وهذا مهم لمستقبل البلاد!

خصوصاً أن السعودية نادراً ما اتِّهمت باغتيال معارضين أو منشقّين، وظلت بعيدة تاريخياً عن أساليب قتل الخصوم التي لجأت إليها أنظمة البعث، ونظام طهران. هذا، عدا أن النظام السعودي، المستقرّ داخلياً، ليس بحاجة إلى أساليب القتل والترويع. فعمليات الإصلاح المستجدة تلقى تأييد أغلبية الشعب السعودي، عدا الترحيب العربي والدولي بها.

وبعد ذلك:

لا حاجة للتذكير بأن الخليج، والعالم، سيدخلان بعد أيام، أي في ٤ نوفمبر، في مرحلة قطع صادرات النفط الإيرانية التي توعّد بها الرئيس ترامب. ودور الرياض، والنفط السعودي، كبير جداً في هذا المجال.

بيار عقل

*

 

أعلن النائب العام السعودي ليل الجمعة أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية.

وأفاد النائب العام في بيان أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته.

كما أوضح البيان أن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – .

إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ( 18 ) شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

 

بيان مصدر سعودي مسؤول

أكد مصدر سعودي مسؤول ليل الجمعة أن المناقشات مع المواطن السعودي خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول تطورت إلى شجار أدى إلى وفاته.

وقال في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: أثار موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنائب العام في المملكة العربية السعودية برقم 5709 وتاريخ 3 / 2 / 1440 هـ بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية .

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوع وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه به بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.

كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين ل خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته ـ رحمه الله ـ ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وأضاف المصدر أنه وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية .

 

إعفاء المستشار سعود القحطاني واللواء أحمد عسيري

أمر_ملكي: إعفاء كل من :

١. سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي .

٢. أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة (صورة المقال)

 

إقالة ٤ ألوية في الإسخبارات العامة:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . أمرنا بما هو آت : أولاً : تنهى خدمة الضباط التالية أسماؤهم: 1 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار / محمد بن صالح الرميح. 2 ـ مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء / عبدالله بن خليفة الشايع. 3 ـ مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء / رشاد بن حامد المحمادي . ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

إعادة هيكلة جهاز الإستخبارات العامة

وجه الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما أفادت وكالة واس، ما يلي:

بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين –برقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440 هـ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس، وهم: وزير الداخلية، ومساعد العيبان، ومعالي إبراهيم العساف ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية ، ورئيس الاستخبارات العامة ، ورئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالهما خلال شهر من تاريخه.

*

 

«الخارجية» السعودية: قرارات خادم الحرمين حول خاشقجي تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ العدل