ابلغت مصادر اميركية قريبة من وزارة الخزانة الأميركية السلطات الحكومية والمصرفية اللبنانية بضرورة عدم الاستهانة بالادعاء المقدم في حق١٠ مصارف لبنانية بتهمة تسهيل تسييل اموال لحزب الله. وجاء في المعلومات ان السلطات الأميركية ابلغت نظيرتها اللبنانية أن لديها لائحة باسماء حاملي حقائب مليئة بالدولار الاميركي لايرانيين وعراقيين وسواهم من المشمولين بلائحة المنع الاميركية يتسللون الى النظام المصرفي اللبناني عبر هذه المصارف. وهذه الاموال مستهدفة من قبل وزارة الخزانة، ولن تسمح ببقائها في النظام المصرفي اللبناني تحت مسمى كان!
وتشير المعلومات الى ان المقصود ليس تدمير النظام المصرفي اللبناني بل وقف تسلل الاموال الداعمة لـ”المنظمات الارهابية” الى المصارف اللبنانية، مذكرةً بالحل الذي اعتمده “البنك العربي” لحل ازمة الادعاء عليه والتي صدر فيها حكم بدفع مبلغ مليار دولار، لصالح المتضررين، وان البنك العربي لجأ الى دفع الاموال لحل هذه القضية.
تزامناً، اشارت معلومات الى ان المصارف المقابلة في الولايات المتحدة بدأت تتخذ إجراءات تضييق على المصارف الواردة في الادعاء وهي ترفض القيام عبرها بتحويلات بالدولار الاميركي من دول الخليج العربي ومن سواها حول العالم. ولذلك يلجأ المتعاملون والعملاء اللبنانيون الى الاستعاضة عن التحويل بالدولار الى التحويل بالعملات الاجنبية الاخرى، علما ان العديد من هؤلاء يحولون ومنذ عقود اموالهم الى لبنان بالدولار الاميركي وعبر نفس المصارف.
وفي سياق متصل اشارت المعلومات الى ان معظم دول الخليج العربي ترفض التحويلات بالدولار الاميركي للبنانيين المقيمين فيها، خصوصا امارة قطر، وان الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بالكامل التعاون مع الادارة الاميركية لتجفيف منابع تمويل حزب الله، وهي تلتزم بوقف التحويلات بالدولار الاميركي الى لبنان طالما ان البنوك المقابلة في الولايات المتحدة الاميركية ترفض القيام بهذه التحويلات.
مصادر اقتصادية لبنانية ابدت خشيتها من تحول لبنان الى ما يشبه العراق وايران في ظل وقف التحويلات بالدولار منه واليه، ما يعيق الحركة التجارية، خصوصا الاستيراد والتصدير، كون الاقتصاد اللبناني “مدولر”. وان التعاملات المالية عبر العالم تتم بواسطة الدولار الامركي، وان التحويل من العملات الاجنبية الى الدولار سيتسبب بخسائر فروق أسعار الصرف.