السجال في لبنان مؤخرًا بين أحد السياسيين وقائد الجيش حول سلاح حزب الله له جذورٌ أعمق.
شهد لبنان في الآونة الأخيرة جدلًا علنيًا بين سياسي بارز وقائد الجيش، أحدث هزّاتٍ طفيفة في النظام السياسي. لفهم ما جرى، لا بدّ من العودة بالزمن إلى الوراء والنظر إلى العلاقة بين الطبقة السياسية في لبنان ومؤسسته العسكرية – وهي علاقةٌ لطالما سادها التجاذب.
ففي مقابلة أُجريت يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائد الجيش رودولف هيكل. تحدّث جعجع عن نقاشٍ دار حول استبدال هيكل خلال اجتماعٍ عقده مع مسؤولين في الحزب، لأن القوات اللبنانية تلقّت معلوماتٍ تُفيد برفضه تنفيذ أوامر الحكومة المتعلّقة بنزع سلاح حزب الله. ثم أضاف جعجع قائلًا إن توجّهات قائد الجيش هي على “المقلب الآخر” [من توجّهاتنا السياسية].
بعد ذلك بوقتٍ قصير، ردّ هيكل، في كلمةٍ ألقاها أمام كبار الضباط، بالقول إن سياسة الجيش هي “سياسة وطنية”، ومَن لا يتلاقى معها هو الذي يكون على “مقلبٍ آخر”. وقد قوبِلت هذه العبارة بانتقاداتٍ من أعضاء في الطبقة السياسية، مُعتبرين أن الجيش ليس مُخوّلًا بأن يحدّد ما هي السياسات الوطنية، ناهيك عن أن يصنّف مَن يقف على أيّ مقلبٍ في المشهد السياسي اللبناني.
لا شكّ في أن هيكل ظلّ يعارض بشدّة الجهود الرامية لدفع الجيش إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة. وفي حادثة بارزة، اصطدم مع رئيس الوزراء نواف سلام إثر قرار اتّخذته الحكومة في أوائل آذار/مارس بإعلان سلاح حزب الله غير شرعي، بعد جرّه لبنان إلى صراعٍ مع إسرائيل. وقد أُفيد بأن هيكل سأل سلام وقتذاك كيف يتوقّع من الجيش تنفيذ مثل هذا القرار، مجادلًا بأن مؤسسته لا تملك الوسائل اللازمة لخوض مواجهةٍ عسكرية مع الحزب، ولا القدرة على رعاية عائلات العسكريين الذين يسقطون في المعارك.
إن القيادة المدنية محقّة في قولها إن دور قائد الجيش هو الامتثال لأوامر الحكومة. لكن الأمور أكثر تعقيدًا في الواقع. فالعلاقة بين القيادة المدنية والمؤسسة العسكرية اتّسمت منذ زمن طويل بالتنافر، وتعود جذور ذلك إلى عهد فؤاد شهاب، الذي تولّى قيادة الجيش في العام 1945، بُعيد استقلال لبنان.
في العام 1958، انتُخب شهاب رئيسًا للجمهورية في إطار صفقة رتّبتها الولايات المتحدة، ووافق عليها الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ما أفضى إلى إنهاء حربٍ أهلية قصيرة الأمد. كان يُنظر إلى شهاب على أنه الشخصية الوطنية الوحيدة التي استطاعت تجسير الانقسامات في لبنان ونجحت في الحفاظ على حياد الجيش خلال الصراع. في العلن، كان شهاب رئيسًا على مضض، ولم يكنّ مودّةً للطبقة السياسية، التي أطلق عليها تسمية fromagistes، أي “أكَلَة الجبنة” في الفرنسية. رأى شهاب أنّ السياسيين لا يكفّون عن السعي إلى اقتطاع حصّتهم من قالب الجبنة على حساب الدولة. وعندما تولّى الرئاسة، هدَف إلى تشكيل نخبة تكنوقراطية جديدة تتمحور حول مؤسسات الدولة، وهو مسعى نجحت الطبقة السياسية في إحباطه في نهاية المطاف.
ومع أن بعض السياسيين التفّوا حول شهاب، في المُجمَل كان ثمّة شرخٌ بنيوي – ولا يزال – بين الطبقة السياسية والمؤسسة العسكرية. ففيما يتجذّر السياسيون في طوائفهم ويبنون دعمهم في المقام الأول على الولاء الطائفي، يُعدّ الجيش، نظريًا، مؤسسةً وطنيةً غير طائفية تعلو على الانتماءات الدينية والمذهبية. ومن هذا المنطلق، يمثّل ثقلًا مؤسسيًا موازنًا مقابل السياسيين، يحظى بشعبيةٍ ملحوظة في المجتمع اللبناني، وهذا ما يجعله دائمًا مصدر تهديدٍ للقيادة السياسية الطائفية. والواقع أن لبنان تأرجح، على امتداد تاريخه الحديث، بين غلبة نفوذ الطبقة السياسية وغلبة نفوذ المؤسسة العسكرية، وإن كانت تعقيدات النظام الطائفي لم تسمح يومًا بحكمٍ عسكري مباشر.
من المفارقات أن آخر أربعة رؤساء للبنان كانوا جميعًا قادةً للجيش. وهذا ليس من قبيل الصدفة. فبسبب الانقسام العميق الذي تشهده الطبقة السياسية اللبنانية منذ الانسحاب السوري في العام 2005، تتّجه الأنظار دائمًا، عند كلّ استحقاقٍ رئاسي، نحو مرشّح يستطيع أن يدّعي تمثيل توافق وطني. الاستثناء الوحيد من ذلك كان ميشال عون الذي تولّى الرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر 2016. فقد فرضه حزب الله إلى حدٍّ كبير بعد فراغٍ رئاسي دام أكثر من عامَين، ولم يُنتخب رئيسًا إلّا لأن سعد الحريري عدَل عن معارضته لترشيح عون. وليس مستغربًا أن فترة ولايته المتقلّبة انطبعت بحدوث شروخٍ عميقة في المجتمع، وبتعاقب حكوماتٍ عجزت عن تنفيذ برامج متماسكة.
ولا تختلف معارضة هيكل لاستخدام القوة العسكرية ضدّ حزب الله كثيرًا عن رفض فؤاد شهاب الانصياع لأوامر الرئيس اللبناني كميل شمعون في العام 1958، بقمع خصومه السياسيين. فهيكل يدرك، كما أدرك شهاب، أن احتمال انقسام الجيش على أُسُس طائفية كبيرٌ جدًّا إذا ما تورّط في النزاعات الداخلية. ويدرك أيضًا أن شنّ الجيش عمليةً عسكريةً ضدّ حزب سياسي يمثّل طائفةً لبنانيةً رئيسةً سيكون ضربًا من الجنون. فالمسعى الرامي إلى نزع سلاح حزب الله قد يتحوّل سريعًا إلى مواجهة مع غالبية الشيعة، وهي مواجهة سيكون من المستحيل على الجيش حسمها عسكريًا. والانتصار العسكري، إن افترضنا أن تحقيقه ممكنٌ أصلًا، سيكون باهظ الثمن، لأنه سينفّر الكثير من الشيعة، في حين أن الهدف الأساسي من نزع سلاح حزب الله هو إدخال الشيعة بالكامل في كنف الدولة.
لكن ثمّة بُعدٌ آخر لموقف هيكل الرافض، وهو متجذّر في الارتياب الذي يبديه الجيش تقليديًا إزاء الطبقة السياسية. فالقائد يستشعر وجود فخّ ما، إذ يدرك أنه إذا أطلق حملةً عسكريةً واسعة النطاق للاستيلاء على سلاح حزب الله، ثم تعثّرت هذه الحملة سريعًا ووصلت إلى طريق مسدود، وهو احتمال مرجّحٌ جدًّا، فالسياسيون سينقلبون عليه وعلى الجيش، ويلقون عليهما باللوم من أجل حماية أنفسهم. لا بدّ أن هيكل يرى أن خطوةً كهذه لا يُقدِم عليها إلا الأحمق.
يبدو أن قائد الجيش يعتقد أن السياسيين لا يمتلكون أدنى فكرة عن كيفية نزع سلاح حزب الله، ويفضّلون إلقاء عبء هذه المهمّة على الجيش بدلًا من الاعتراف بعجزهم عن إنجازها. قد يكون هيكل محقًّا في ذلك. ففي حين أنّ كثيرين يرغبون في رؤية الحزب يتخلّى عن سلاحه والجيش يتولّى مسؤولية الدفاع الوطني، وهي رغبة مشروعة، إن رفض حزب الله ذلك، والدعم الذي يتلقّاه من إيران، يجعلان تحقيق هذا الهدف أمرًا شبه مستحيل. لكن القيادة السياسية وصلت إلى السلطة متعهّدةً بمصادرة سلاح حزب الله، ولذا فإن اعترافها بأنها لا تمتلك أدنى تصوّر لكيفية تحقيق ذلك لن يؤدّي إلا إلى تقويض مصداقيتها.
مع ذلك، إن فقدان المصداقية أفضل من زَجّ لبنان في صراع أهلي مدمّر، ولا سيما من أجل تلبية مطالب دولتَين كانتا الأكثر إلحاحًا في الدفع نحو نزع سلاح حزب الله، أي الولايات المتحدة وإسرائيل. فالإسرائيليون سيرحّبون باندلاع حرب أهلية لبنانية تُوقِع الحزب في شركها، في حين أن الأميركيين لا يكترثون كثيرًا بلبنان في مطلق الأحوال. إن عقيدة إسرائيل الأمنية اليوم تقوم بدرجة أكبر بكثير على اتّخاذ تدابير أحادية لحماية سكانها، ومن شأن عجز لبنان عن نزع سلاح حزب الله أن يعزّز هذا النهج. أما الأميركيون، فليست لديهم فعليًا سياسة تجاه لبنان منفصلة عن سياسة إسرائيل، ولذا لا يُنتظَر الكثير على هذا الصعيد. وهيكل يدرك ذلك كلّه.
إن مشكلة حزب الله كبيرة، لكنها لن تُحَلّ في بيروت. فإيران على الأرجح تسيطر اليوم على الحزب بصورة مباشرة، ولذا سيُحسَم القرار النهائي بشأن مصير الحزب في طهران، لا في أيّ مكان آخر. أما التوتّر بين قائد الجيش والسياسيين اللبنانيين المُعارضين لحزب الله، فهو ناجمٌ عن الإحباط أكثر ممّا هو ناجمٌ عن اختلافٍ حول الغايات المنشودة. ثم إنّ السياسيين يوظّفون هذا التوتر لتعزيز شعبيتهم. فلا تتوقّعوا من رودولف هيكل أن يقود مؤسسته العسكرية إلى مستنقع مميت من أجل مبرّرٍ واهٍ كهذا.
