“صندوق النقد الدولي” يريد دولةً أكثرَ قدرةً على الوفاء بالتزاماتها. و”الحكومة” تبحث عن موارد لتمويل إنفاقها. و”المصارف” تسعى إلى تخفيفِ خسائرها. أما القاسمُ المُشترَك بين الأطراف الثلاثة، فهو تَطَلُّعها إلى الكنزِ نفسه: احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان.
ثمة مفارقة تكاد تكون مذهلة في الأزمة المالية اللبنانية. فـ”صندوق النقد الدولي”، والدولة اللبنانية، والمصارف التجارية، وهي أطراف عجزت طوال سنوات عن التوافق على توزيع الخسائر، أو آليات ردّ الودائع، أو أُسُس إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تبدو وكأنها اكتشفت أخيراً نقطة التقاء واحدة: ذهب مصرف لبنان.
قد تختلفُ دوافعُها، وتتباين الحجج الاقتصادية والسياسية التي تُسَوِّقَها، وتتعدَّدُ أوجه الاستخدام المقترحة. لكن السؤال الضمني يبقى واحداً: لماذا تتحمّل هذه الأطراف كاملَ أَعباءِ التزاماتها المالية، فيما يَجلُسُ المصرفُ المركزي على احتياطيٍ كبيرٍ من الذهب؟
قد يبدو السؤال عملياً للوهلة الأولى، لكنه ينطوي على مخاطر جسيمة.
صندوق النقد الدولي: تحسين مَلاءة الدولة على حساب المصرف المركزي
لِنبدأ بـ”صندوق النقد الدولي”.
يُمكنُ تسويقُ فكرةِ استخدام جزء من احتياطي الذهب باعتبارها وسيلةً لتسريع إعادة الودائع وتسهيل التوصل إلى تسوية مالية شاملة. غير أن لهذه المقاربة نتيجة أخرى تستحق التَمعُّن.
فكل دولار يساهمُ به مصرفُ لبنان من خلال تسييلِ ذَهَبِه هو، عملياً، دولار قد تُعفى الدولة اللبنانية من تأمينه من مواردها الخاصة لتسديدِ الالتزامات الناشئة عن الأزمة.
وهكذا، تخرج الدولة بأعباء مالية أخفّ، ومديونية أكثر قابلية للإدارة، وقدرة أكبر على خدمة التزاماتها المستقبلية، بما فيها تلك المرتبطة بأي برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
هنا تبرز إشكالية تضارب الحوافز والمصالح.
فالدائنُ الدولي الساعي إلى استعادة استدامة الدين السيادي قد يجدُ في تحميل مؤسسة نقدية مستقلة جزءاً من الأعباء التي يفترض توزيعها ضمن عملية إعادة هيكلة شفافة وقانونية، حلاً مريحاً لتحسين الوضع المالي للدولة.
وما يُقدَّم على أنه حلٌّ تَقَني لمصلحة المودعين قد يتحوّل، في الواقع، إلى وسيلة لنقل المسؤولية المالية بعيداً عن الدولة.
ليست المسألة ما إذا كان ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يدعم معالجة جدية للأزمة اللبنانية. فهذا أمر بديهي. إنما المسألة هي ما إذا كان يجوزُ تحقيقِ هذه المعالجة من خلال إضعاف ميزانية المؤسسة نفسها المكلّفة حماية الاستقرار النقدي.
الحكومة: إعادة الإعمار على حساب مؤسسة أخرى
أما مصلحة الحكومة، فتثير إشكاليةً لا تَقِلُّ خطورة.
لبنان يحتاج بصورة ملحّة إلى الاستثمار في الكهرباء والبنى التحتية والطرقات وإعادة ُالإعمار. ولا خلاف جدياً على هذه الأولويات. إنما الخلاف يبدأ عندما يُطرحُ ذهَبُ المصرف المركزي مصدراً بديلاً لتمويل نفقاتٍ تَقَع، بطبيعتها ومسؤوليتها، ضمن الموازنة العامة للدولة.
وهنا تحضر مقارنة تاريخية يصعب تجاهلها.
في عهد حكومة حسان دياب، تعرّضَ مصرف لبنان لِضغوطٍ لتمويلِ منظومةِ دعم باهظة الكلفة. ولا تزال تداعيات تلك السياسة، إلى جانب الاختلالات المالية التي رافقتها، جزءاً أساسياً من الحساب الاقتصادي الذي لم يُقفَل بعد.
اليوم، في عهد رئيس الحكومة نواف سلام، تبدّلت المفردات: إصلاح، تعافٍ، إعادة إعمار، تحديث.
لكن إذا كانت آلية التمويل المقترحة تقوم مجدداً على استخدام موارد المصرف المركزي لتغطية نفقات حكومية، فإن جوهرَ المشكلة المُؤَسَّسية يبقى على حاله.
فتغيير تسمية الإنفاق لا يغيّر طبيعته.
يصبح الدَعم برنامجاً لإعادة الإعمار، ويتحوّل الالتزام المالي إلى مبادرة وطنية للتعافي، لكن النتيجة واحدة: مطالبة المصرف المركزي بتمويل مسؤوليات تقع على عاتق الدولة.
للحكومة التزامات مشروعة في الإنفاق وإعادة الإعمار، لكن أمامها أيضاً خيارات سياسية واقتصادية ينبغي أن تتحمّل مسؤوليتها: إصلاحُ المرافقِ العامة، وتعبئة الموارد المالية ضمن الموازنة، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، والنظر في الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص حيثما كان ذلك مناسباً.
ولا يجوز أن يتحوّل الذهب إلى بديلٍ عن اتخاذ هذه القرارات.
كذلك، فإن إعادة إعمار جنوب لبنان، مهما بلغت أهميتها الوطنية وحساسيتها السياسية، لا تبرّر تحويل الاحتياطي الاستراتيجي للسلطة النقدية إلى موردٍ مالي متاح للإنفاق الحكومي.
فالتمييز بين ميزانية الدولة وميزانية مصرفها المركزي ليس تفصيلاً محاسبياً، بل أحد الأسس الجوهرية للمصداقية المؤسسية.
المصارف التجارية: تعميم الخسائر والاحتفاظ بالمكاسب
ثم تأتي المصارف التجارية.
ودوافِعُها، ربما، هي الأكثر وضوحاً.
فأي تعافٍ مصرفي جدي يقتضي الاعتراف بالخسائر، وإجراء تقييم موثوق للأصول، وإعادة تكوين الرساميل، وإعادة هيكلة المؤسسات عند الضرورة، وتوزيع المسؤوليات بصورة عادلة بين المساهمين والدائنين وسائر الأطراف المعنية.
وكلما ارتفعت مساهمة مصرف لبنان من احتياطي الذهب، تقلّصت الأعباء التي قد تُلقى على عاتق مساهمي المصارف وسائر الأطراف المُلزَمة بتحمُّل الخسائر وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبالنسبة إلى مصارفٍ تسعى إلى المحافظة على مؤسساتها وامتيازاتها، مع الحدّ من ضخ رساميل جديدة، تبدو هذه المعادلة مغريةً للغاية.
لكنها تطرح سؤالاً أساسياً يتعلق بالعدالة والمساءلة.
فعلى مدى سنوات، راكمت المصارف التجارية انكشافات مالية ضخمة على مصرف لبنان، الذي ساهم بدوره في تمويل دولةٍ امتنعت حكوماتها المتعاقبة عن مواجهة النتائج المتفاقمة لسياساتها المالية.
وفي نهاية المطاف، وجد المودعون أنفسهم يتحمّلون نتائج منظومةٍ بات من الصعب فيها تحديد المسؤوليات، ومن السهل فيها نقل الخسائر من طرف إلى آخر.
وأي تسوية تسمح لمساهمي المصارف بالاحتفاظ بمصالح اقتصادية كبيرة، فيما يُستخدمُ ذهب المصرف المركزي لسدِّ الفجوة، إنما تهدّد بإعادة إنتاج المخاطر الأخلاقية نفسها التي ساهمت في نشوء الأزمة.
المطلوب إعادة بناء قطاع مصرفي قادر على العمل، لا إعادة إحياء منظومة الامتيازات القديمة تحت عنوان تنظيمي جديد.
مصرف لبنان: الحماية القانونية والمسؤولية الاستراتيجية
أما موقف مصرف لبنان، فيستند إلى اعتباراتٍ مختلفة تماماً.
أولها قانوني.
فالقانون رقم 42 الصادر عام 1986 وضع حماية قانونية لاحتياطي الذهب اللبناني، ومَنَعَ التصرّفَ به خارجَ الأصول التي يحدّدها القانون.
ومهما كانت الحجج المطروحة لتعديل هذا الإطار، لا يستطيع المصرف المركزي أن يتعامل مع الذهب باعتباره أصلاً قابلاً للبيع أو النقل أو الإقراض أو الاستخدام استجابةً لمطالب مؤسسات أخرى.
أما الاعتبار الثاني، فهو مُؤَسَّسي.
فالذهب الذي يحتفظ به المصرف المركزي يؤدي وظيفة نقدية واستراتيجية. واستخدامُهُ لتمويل التزاماتٍ سيادية عادية قد يقوّضُ التمييزَ بين أصولِ المصرف المركزي وموارد الدولة.
وتزداد أهمية هذا التمييز في بلدٍ لا يزال متعثّراً في سداد ديونه السيادية، وقد يواصل دائنوه السعي إلى تحصيل مستحقاتهم.
إن استخدام ذهب المصرف المركزي مباشرةً لتمويل نفقات حكومية قد يفتح الباب أمام حجج قانونية تتعلق بالعلاقة بين المصرف المركزي والدولة، بما في ذلك محاولات حاملي سندات “اليوروبوند” للطعن في استقلالية بعض الأصول أو الحماية التي تتمتع بها.
أما نجاح هذه المطالبات من عدمه، فيبقى مسألة قانونية وقضائية. لكن مُجرَّدَ خَلقِ حالةٍ من الغموض القانوني حول الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد يشكّل بحد ذاته مخاطرةً لا مبرّر لها.
ويبقى الاعتبار الثالث اقتصادياً.
فحماية الذهب لا تعني بالضرورة الإصرار على إبقاء تركيبته ثابتة إلى الأبد.
إذا أجاز مجلس النواب مستقبلاً، وضمن شروط قانونية صارمة، استخدامَ جزءٍ محدود من الاحتياطي، يمكن النظر في مقاربة مختلفة جذرياً: تحويل جزء منه إلى أدواتِ دينٍ سياديةٍ طويلة الأجل، عالية الجودة ومدرّة للدخل، كـ”سندات الخزانة الأميركية“، ضمن ضوابط ملائمة لإدارة المخاطر.
والغاية هنا ليست تمويل الإنفاق الحكومي، ولا إعفاء مساهمي المصارف من موجبات إعادة الرسملة.
بل المحافظة على القيمة الأساسية للاحتياطي، مع توليد تَدَفُّقات دَخل يمكن، ضمن آلية قانونية واضحة وحوكمة مستقلة وسليمة، تخصيصَها للمساهمة في ردّ الودائع.
ومن البديهي أن تخضع أي استراتيجية كهذه لدراسة دقيقة لمخاطر أسعار الفائدة والسيولة والمحافظة على رأس المال والإطار القانوني لإدارة الاحتياطات.
ولا يجوز الخلطُ بينها وبين بيع الذهب لتمويل موازنة الدولة.
فهناك فرق جوهري بين استهلاك احتياطٍ استراتيجي، وإدارة ذلك الاحتياطي بهدف توليد دخلٍ مُستدام.
الأولى تستنزف قدرة البلاد على الصمود المالي، أما الثانية، إذا صُمّمت ونُفّذت بصورة سليمة، فتهدف إلى الحفاظ عليها.
السؤال الحقيقي: من يدفع ثمن انهيار لبنان؟
خلفَ الجدل حول الذهب، يقبع السؤال الذي أمضت الطبقة السياسية والمالية اللبنانية سنواتٍ في محاولة التهرّب من الإجابة عنه: مَن يتحمّل في نهاية المطاف كلفة الانهيار؟
لا يجوز للدولة أن تنقل التزاماتها ببساطة إلى المصرف المركزي.
ولا يجوز للمصارف أن تتوقّع الخروج من الأزمة من دون الاعتراف بالخسائر وإعادة تكوين رساميلها.
ولا ينبغي للمؤسسات الدولية أن تشجّع حلولاً تحسّن ميزانية طرف على حساب إضعاف ميزانية طرف آخر، ولا سيما عندما يكون الطرف الذي يتعرّض للإضعاف هو المؤسسة المسؤولة عن الاستقرار النقدي.
ولا يجوز إقناع المودعين بأن السبيل الوحيد لاستعادة أموالهم هو تسييل آخر الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد، فيما يُفلت سائرُ المعنيين من تحمّل حُصَّتِهم العادلة من المسؤولية.
الذهب ليس بديلاً عن الإصلاح. وليس بديلاً عن الانضباط المالي. وليس بديلاً عن إعادة رسملة المصارف. وبالتأكيد، ليس مصدراً لا ينضُبُ لتمويل حكوماتٍ متعاقبة تَعجزُ عن مواجهة التزاماتها أو تمتنعُ عن ذلك.
في عام 1986، أصاب مجلس النواب في قرار مصيري
لم يكن مجلس النواب اللبناني دائماً نموذجاً في الرؤية المالية البعيدة المدى. لكنه في عام 1986، وسط الحرب الأهلية والتفكك المؤسسي، أرسى حماية قانونية لذهب البلاد.
وبعد أربعة عقود، قد يتبيّن أن تلك الحماية كانت أبعدَ أثراً مما تصوّره واضِعوها.
فقد ساهمت فٌي الحفاظ على أصلٍ استراتيجي لم تستطع الحكومات المتعاقبة إنفاقَه بسهولة، ولم تتمكن المصارف التجارية من استخدامه لترميم ميزانياتها، ولم يستطع الدائنون الدوليون المطالبة به ببساطة لتسديد الديون السيادية.
والمفارقة لا تخلو من مرارة: بَلَدٌ بَدَّدَ قسماً كبيراً من ثروته المالية، لكنه لا يزال يحتفظ باحتياطي استراتيجي، لأن جيلاً سابقاً من المشرّعين وضعه خارج متناول الصفقات السياسية والحلول الظرفية.
ولا يجوز تفكيك هذه الحماية لمجرد أن الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة تجدُ الاتفاقَ على إنفاقِ أصولِ غيرِها أسهل من الاتفاق على توزيع خسائرها.
لبنان يحتاج إلى إعادة الإعمار. ويحتاج إلى قطاع مصرفي قابل للحياة. ويحتاج إلى اتفاق موثوق مع صندوق النقد الدولي. وفوق كل ذلك، يحتاج إلى ردّ الودائع واستعادة الثقة بمؤسساته.
لكن أياً من هذه الأهداف لا يبرّر التعامل مع ذهب مصرف لبنان وكأنه صندوق مشترك يحق لكل طرف أن يمدّ يده إليه ليتخلّص من مسؤولياته.
يجب ألّا يتحوّل الذهب إلى الضحية الأخيرة لأزمة مالية سقطت فيها معظم الضمانات الأخرى.
فبعدما خسر المودعون القدرة على الوصول إلى الجزء الأكبر من ثرواتهم، أقلُّ ما يمكن للبنان فِعلَهُ هو حماية ما تبقّى من احتياطاته الاستراتيجية بالقانون، وإخضاع إدارتها لمبادئ نقدية سليمة، وعدم السماح باستخدامها، إن أُجيز ذلك يوماً، إلا لتحقيق غاية واضحة ومشروعة ومحدّدة.
ذهب لبنان يجب أن يبقى ضمانة لمستقبله المالي، لا وسيلةً لتسديد فاتورة أخطاء الماضي.
