وتعدّ ديلسي ألوينا رودريغيز غوميز، المحامية البالغة من العمر 56 عامًا، والمتولية لمهام الرئاسة بالنيابة في فنزويلا منذ 3 يناير، من ضمن الشخصيات السياسية التي فرضت عليها سويسرا عقوبات منذ عام 2018.

فلقد صدر في حق ديلسي رودريغيز، وثلاثة وخمسين من زملائها وزميلاتها،  على رأسهم وزير الداخلية، ديوسدادو كابيلو، قرارٌ بتجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى سويسرا. وترى السلطات السويسرية أن “أعمالها داخل اللجنة الرئاسية، ثم بصفتها رئيسة الجمعية التأسيسية غير الشرعية، قد أضرّت بالديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا، لا سيما من خلال الاستحواذ على صلاحيات الجمعية الوطنية، واستخدامها لضرب المعارضة، ومنعها من المشاركة في العملية السياسية.”

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة الفدرالية قد أقرت منذ 28 مارس 2018، حظرًا على فنزويلا يتعلق بالتجهيزات العسكرية وجميع المعدات التي قد تُستخدم لأغراض القمع.وهكذا، انضمت سويسرا إلى العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بعد أن قام نظام نيكولاس مادورو وديلسي رودريغيز بحل الجمعية الوطنية، التي انتُخبت قبل عامين، وتمثّل المعارضة الأغلبية فيها، وكذلك في أعقاب الاحتجاجات التي تلت القرار، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص في عام 2017.

فضلا عن ذلك، أعلنت الحكومة السويسرية في 5 يناير الحالي عن قرار بتجميد كافة الأصول المالية الموجودة في سويسرا، والتي تعود لنيكولاس مادورو و36 فردًا مرتبطين به، وذلك بشكل فوري.