بلدية صيدا لا تلتزم القوانين

بعد الانتخابات البلدية الاخيرة في 25 مايو/ايار 2025، وبتاريخ التاسع من يوليو/تموز 2025، تسلمت بلدية صيدا بطاقة معلومات عن الملكية العقارية لبلدية صيدا. والبطاقة صادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، وهي تبيّن ان هناك نقصاً في عدد العقارات والأقسام العقارية في هذه البطاقة مقارنة عن تلك  الصادرة في 28 يونيو/حزيران 2012. وقد طال النقص ستة وعشرين عقاراً وقسماً عقارياً.

.اذ كانت بلدية صيدا  تملك 274 عقاراً وقسماً عقارياً وفق بطاقة معلومات عام 2012، فصارت، الآن، تملك 248 عقاراً وقسماً عقارياً

وحتى اللحظة، وعلى الرغم من تشكيل لجنة بلدية لمتابعة الأملاك العامة، يقول مصدر بلدي: “لا تملك البلدية صورة واضحة عن أوضاع عقاراتها وما يجري فيها”.

وعند المقارنة بين بطاقتي المعلومات   تبّين اختفاء 15 قسما عقارياً من “العقار 1468 حي الوسطاني”. اذ ان البطاقة الأولى تشير الى ان البلدية تملك ٣٣٤ سهماً في كل من الأقسام المرقمة من 4 الى 18 من العقار 1468 / الوسطاني، في حين تشير البطاقة الثانية الى ان البلدية تملك ٣٣٤ سهماً في كل من الأقسام 4 و7 و16 من العقار المذكور.

كما غاب 21 عقاراً وقسم عقاري من صيدا القديمة وحي الدكرمان وحي الوسطاني.

ماذا حصل بكلا الموضوعين؟.

نتيجة مشروع الضم والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا بموجب  المرسوم رقم 4966 بتاريخ 13 اذار 1982، باتت بلدية صيدا تملك 334 سهماً في العقار رقم 1468.

في 30 كانون الثاني  2018 اصدر المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بحضور 18 عضواً من أعضاء المجلس، قراراً حمل الرقم 32 يتضمن الآتي:

“لما كانت البلدية غير راغبة في البقاء بحالة الشيوع كونه تم تشييد بناء قائم على العقار المذكور، واصبحت البلدية مالكة بالشيوع في كافة اقسام البناء،

لذلك وافق المجلس البلدي على  بيع الأقسام العقارية التي تملكها  بمبلغ  17002 دولار أميركي، بما يعادل بالليرة اللبنانية خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وثلاث الاف ل.ل. لا غير. كما فوّض المجلس البلدي رئيسَه على توقيع عقد البيع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ حسب الاصول”.

بعد مراجعة القرار البلدي المذكور، والذي يشير الى بيع جميع الاسهم في الأقسام العقارية للعقار المذكور، يصير من الواجب الحصول على اجوبة للأسئلة الآتية:

لماذا بقيت الأقسام العقارية التي تحمل الأرقام 4 و7و 16 ملكاً للبلدية حسب بطاقة المعلومات الاخيرة؟

الم يحصل اصحاب البناء على رخص بناء للمبنى من البلدية والتنظيم المدني وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بعد موافقة من البلدية التي   تملك 334 سهماً من العقار المذكور وكيف جرت العملية؟

كيف تم تسعير الأسهم المذكورة؟

لدى مراجعة المعنيين في بلدية صيدا نفوا معرفتهم بالموضوع! وخصوصا عند السؤال عن وجود لجنة تخمين لتحديد سعر البيع، قال رئيس الدائرة الهندسية، د. زياد حكواتي، انه لم يكن هناك لجنة تخمين، وأن عليك مراجعة رئيس البلدية الذي كان آنذاك.

وفي 18سبتمبر/أيلول 2025 تقدم احد الناشطين بطلب إفادة عن العقارات الاخرى التي اختفت عن لائحة الملكية لمعرفة أسباب سقوط ملكيتها.

بعد شهر ونصف تقريبا،  وفي 30 اكتوبر 2025، جاء الجواب عبر كتاب خطي ان معظم العقارات قد ضُمَّ الى المؤسسة العامة للإسكان، وأن عقاراً يحمل رقم 1760 الوسطاني قد تم بيعه لاحد المواطنين، والعقار 1038 الدكرمان ضُم الى وزارة الأشغال العامة.

لم يتضمن الجواب اي صورة لقرارات المجلس البلدي بهذا الموضوع، ولدى مراجعة الدائرة الادارية، تم نفي وجود أي قرار بلدي في أرشيف بلدية صيدا مع العلم ان معظم سقوط الملكية قد تم عام 2018، وسقوط ملكية العقار 1038 تم بتاريخ ٢٣ يونيو/حزيران 2025 اي خلال المجلس البلدي الحالي.

وعند مراجعة اربعة من أعضاء المجلس البلدي الحالي، نفوا معرفتهم بالأمر، وعند مراجعة رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي كان الصمت هو الجواب الأساس مع الوعد بالمراجعة.

الا ان احد الناشطين استطاع الحصول على قرار المجلس البلدي حول بيع احد العقارات، وهذا يؤشر الى رغبة رئاسة البلدية بعدم اعطاء صور لقرارات المجلس البلدي وهذا يعني عدم الالتزام بالقوانين اللبنانية.

ويعني اخفاء بعض الأمور والتي يمكن ان تكون قد مُررت بدون قرارات من المجلس البلدي.

او يعني عدم معرفة بالقوانين وخصوصا القانون الذي يحمل  رقم 28/2017 المتعلق بحق الوصول الى المعلومات.

وهذا السلوك يعني عدم الالتزام بالشفافية التي هي باب للمساءلة والمحاسبة.

هل تقوم سلطات الوصاية والرقابة بدورها في هذا المجال؟