في تاريخ كل أمة، هناك دائمًا عدد قليل من الرجال الذين يُكلَّفون، وسط العواصف، بمهمة شاقة إلى حدّ لا يُحتمل: تجسيد الاستمرارية الأخلاقية للدولة.
وهذه المهمة لا يختارونها بأنفسهم، بل تفرض نفسها عليهم بطريقة ما.
والسبب بسيط: إنهم لا يسعون إلى السلطة.
بل غالبًا ما يرفضونها أو يتجنبونها، من دون أن يتخلّفوا يومًا عن واجبهم إذا استدعتهم الضرورة لخدمة وطنهم. لكنهم يخرجون منها عادة مثقلين بالجراح والكدمات… إن خرجوا أصلًا.
في معظم الأحيان، إمّا أن الذين استدعوهم إلى الحكم يندمون بسرعة بسبب تمسّكهم غير المحتمل بالمبادئ، وإمّا أن الذين أزعجتهم صرامتهم الديمقراطية يسعون إلى التخلص منهم بلا تردّد.
فاستقامتهم في آنٍ معًا نادرة، ثمينة، ضرورية… وغير محتملة.
وهذه هي المفارقة الملازمة للأنظمة السياسية عامة، وللنظام اللبناني بشكل خاص: البحث عن رجال نزهاء وتمجيدهم، وفي الوقت نفسه الرغبة في تحويل روح خدمتهم العامة إلى خضوع لمصلحة الفريق الذي استقطبهم. وعندما يرفضون الانصياع لمتطلبات الولاء الحزبي، يُكرَّمون — بشرط أن يبقوا على مسافة، كالمصابين بالطاعون الذين نُفوا قديمًا إلى جزيرة ديلوس، بعيدًا عن أسوار المدينة.
فالاستقامة، في نهاية المطاف، عدوى.
كان حسن الرفاعي طوال حياته ضحية هذا التناقض القاسي، من دون أن يؤثر ذلك يومًا على قناعاته. فمن جهة، كان يُعتبر مرجعًا في القانون الدستوري والإداري، ومن جهة أخرى كان يُهمَّش كلّما رفض الانسجام مع حسابات السلطة.
ومن هنا جاء لقبه: «حارس الجمهورية»، الرجل الذي يسهر بلا كلل لمنع الانهيار.
لقب جميل، لكنه غير دقيق. فالجمهورية كانت قد انتهت منذ زمن، ومن خلال هذا الوصف كان يُراد التغطية على حقيقة مأساوية: في عمر المئة واثنين، كان الرفاعي في الواقع آخر الجمهوريين.
لقد أكل الفساد كل شيء، بدءًا من الآلة التي كانت تُنتج رجال الدولة.
وكان حسن الرفاعي تحديدًا هذا الرجل: رجل دولة بكل معنى الكلمة.
وُلد في عائلة متواضعة ومن بيئة عشائرية في بلد كان لا يزال في بداياته. صنع نفسه بنفسه، خطوةً بعد خطوة. لم يُقدَّم له شيء على طبق من فضة: فقد والده عبد الرؤوف باكرًا، وكان مساره الجامعي بين بيروت ودمشق مليئًا بالصعوبات، واضطر قبل أن يبرز كموظف ثم كمحامٍ أن يواجه قسوة العيش في مصانع ريو دي جانيرو.
أما في السياسة، فعلى الرغم من الاحترام الذي كانت تحظى به عائلته، اضطر منذ أوائل الستينات إلى مواجهة آلة المكتب الثاني الأمنية.
وقد رُسمت ملامح شخصيته الجمهورية قبل الأربعين: لن يكون رجل عشيرة أو زعامة أو غزو، بل رجل دولة بالمعنى الدقيق — ذاك الذي يضع المصلحة العامة فوق مصلحته الشخصية، والذي يرى في الخدمة العامة واجبًا لا امتيازًا.
ظلّ الرفاعي مخلصًا لهذا التعريف طوال نصف قرن، في حياته العامة والخاصة. لم يحوّل السياسة إلى مورد للربح، ولا الوظيفة العامة إلى امتياز. كان ولاؤه كاملاً، صارمًا، بلا حساب. خدم الدولة كما يخدم المؤمن عقيدته: بانضباط، وتقشف، وتواضع نادر يولد من قناعة بأن الشرعية لا تقوم إلا على القانون.
بهذا المعنى، لم يكن «الحارس» مجرّد رمز احتفالي أو حنينٍ إلى الماضي، بل كان حارسًا يقظًا، منهجيًا، شبه رواقـيّ، سهر لعقود طويلة كي لا تذوب فكرة — بل لعلها مثال — الجمهورية في مستنقع التفاهمات والولاءات والوصايات التي كان الشعب مولعًا بها إلى حدّ التخمة.
⸻
شاهد قرنٍ كامل
وُلد الرفاعي تقريبًا في الوقت نفسه الذي وُلد فيه لبنان الكبير، فعاش تاريخه كلّه: الوعد، والنهضة، ثم الانحلال.
كان عمره عمر الجمهورية. شهد ولادتها عام 1943، وعاش حماستها وتسوياتها، ثم انحدارها التدريجي نحو الطائفية المؤسَّسة، وانتهى إلى شبه اختفائها تحت هيمنة الميليشيات والقوى الأجنبية.
ومع ذلك، لم يتخلَّ يومًا عن إيمانه بسيادة القانون وحده.
مسيرته في حدّ ذاتها قصة لبنان.
عام 1968، حين كان آخرون قد خضعوا لخطابات الولاءات الخارجية، ذكّر في مجلس النواب بأن «كل سفارة قبل 1943 كان لها رجالها الذين تديرهم»، وأنّ مهمة الميثاق الوطني كانت بالضبط تحرير اللبنانيين من هذه التبعية.
ومنذ تلك اللحظة برزت نبرة سترافقه مدى حياته العامة: رفضٌ مطلق لأي تبعية، مهما كان شكلها أو لونها.
وفي العام التالي، حذّر من بدعة «حكومات الوحدة الوطنية» التي تذيب الديمقراطية في التوافقات الهشّة وتخنق المعارضة — وهي البذرة التي ستتحوّل بعد الطائف إلى شللٍ مؤسسي باسم التوازن الطائفي.
ومنذ 1969، رأى في تداخل السلطات علامة انحرافٍ بنيوي، ودعا إلى الفصل بين النيابة والوزارة — فكرة ثورية آنذاك، لا تزال مهملة حتى اليوم.
⸻
الفقيه في مواجهة الإقطاعيات
كان حسن الرفاعي رجل انضباطٍ صارم، ومنهجٍ واضح، ورفضٍ قاطع للمساومة.
كان يتحدث كما يفكر: مباشرة، بوضوح، بلا مواربة ولا تجميل. لا أقنعة، ولا التواءات، ولا أجندات خفية.
في عام 1973، وعندما سُئل عن المشاركة الإسلامية في الحكم، قدّم قراءة دقيقة غير انفعالية، استعرض فيها تاريخ المظلومية الطائفية من دون أن يقع في فخّها، وحذّر من خطر استبدال الحوار الوطني بالاستقواء بالخارج.
لم تكن الحرب الأهلية قد اندلعت بعد، لكنه كان يستشعر آلياتها: اللجوء الدائم إلى الحليف الخارجي كبديلٍ عن الدولة.
وعندما دخلت الدبابات السورية إلى لبنان عام 1976 بذريعة الوساطة، كان من القلائل الذين تجرأوا على معارضة ذلك — موقف يكاد يكون انتحاريًا لسنيّ من بعلبك — فاتهم دمشق بأنها فقدت حيادها، وطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية. وامتنع عن زيارة قريته ما دام فيها حاجز سوري. وقال: «لا أستطيع أن أُبرز أوراقي لأجنبي على أرضي».
وفي عام 1977، بعد تفكك الجيش اللبناني، صاغ عبارته الشهيرة التي تلخّص فلسفته السياسية: «لا خلاص من دون جيش قويّ غير طائفي. ما لم يوجد، لن يكون هناك أمن ولا استقرار».
ذلك هو الرفاعي في أنقى صوره: السيادة ليست فكرة مجردة، بل بنية مؤلفة من الجيش، والعدالة، والقانون — ثلاثة أعمدة لا تنفصل للدولة، وثلاث فضائل أساسية للنظام الجمهوري.
وفوق ذلك، كانت السيادة عنده تعني أيضًا الاهتمام بمستقبل أبناء الوطن.
فكوزير أو نائب أو محامٍ، لم يتردد في اقتراح أفكار إصلاحية حديثة، أو في الدفاع، مجانًا ودون مقابل، عن أولئك الذين ظلمهم النظام.
الانسجام، بالنسبة له، فوق كل اعتبار.
⸻
ضد التقسيم، من أجل الجمهورية
حين رفع دعاة «الفيدرالية» في بداية الحرب شعار «الواقعية الطائفية»، كان رده قاطعًا:
«لا، ولا ألف لا، لأي صيغة تقسيمية. الكونفيدرالية والفيدرالية لا تنتجان إلا مزيدًا من الطائفية وتؤديان إلى زوال لبنان.»
قناعته كانت قائمة على معادلة بسيطة: اللامركزية لا تكون إلا في ظل دولة مركزية قوية، وكل إضعاف للمركز يفتح الباب أمام حروب الأطراف.
بهذا المعنى، كان الرفاعي النقيض التام للبراغماتية اللبنانية، مفضّلًا صرامة القانون على تسويات اللحظة. لكنه لم يكن حالِمًا أو غافلًا عن الواقع: النظام الطائفي في ذاته لم يكن عيبًا، بل أسلوبًا لإدارة السلطة. والمشكلة لم تكن في الآليات، بل في الرجال وطريقة فهمهم للسلطة.
هذه الصرامة جلبت له العزلة، لكنها جلبت له أيضًا احترام الجميع — حتى خصومه.
فعندما انخرط كثيرون في تحالفات مع دمشق أو تل أبيب أو الرياض، كان هو يتوجه إلى واشنطن مدافعًا عن سيادة لبنان، من دون أن يطلب شيئًا لنفسه، مكرّرًا أن النظام البرلماني، رغم عيوبه، هو الضامن الأفضل للتوازن.
لا رئاسية، ولا كونفيدرالية، ولا كانتونات: فلبنان الكبير — أكثر من مجرد أرض — مشروع يجب أن يبقى موحّدًا.
لم يكن الهدف إرضاء غرور الزعماء أو هواجس الطوائف، بل حماية الجمهورية.
هذا الإيمان المطلق بالمبادئ الديمقراطية كاد يكلّفه حياته عشية انتخاب بشير الجميّل، كما كان قد أثار من قبل امتعاض إلياس سركيس — وحتى قبله فؤاد شهاب.
فقد حاول حرس الجميّل اغتياله لتقليص عدد النواب وتأمين النصاب.
لكن الرفاعي، الذي بقي يحمل آثار ذلك الاعتداء، لم يعرف الحقد ولا الانتقام، بل سعى بعد سنوات إلى لقاء من حاولوا اغتياله، في مبادرة للمصالحة والسلام.
⸻
بصيرة الفقيه
عشية اتفاق الطائف، قال أمام الكاميرات:
«ما نعيشه اليوم لا يعود إلى عام 1975، بل هو نتيجة فسادٍ طويل للنظام وانحرافٍ في النص الدستوري.»
وعندما وُقّع الاتفاق، لخّصه بعبارة شهيرة:
«اتفاق أميركي ـ سوري بغطاء عربي ولغة لبنانية.»
ومع ذلك شارك في المؤتمر محاولًا مناقشة التعديلات الدستورية التي كانت قد صيغت وجرى تبنّيها من دون موافقة النواب ومن دون منطق. وعندما وجد نفسه أمام الأمر الواقع، اختار أن يمتنع عن التصويت انسجامًا مع ضميره.
ألم يكن قد رفض من قبل، مثل صديقه ريمون إده، اتفاق القاهرة واتفاق 17 أيار؟
وكان حكمه نبوئيًا.
فبعد ثلاثين عامًا، تفاقمت الاختلالات نفسها وأجهزت على ما تبقى من الجمهورية.
لكنه كان قد رآها منذ زمن، وقرأها وحذّر منها.
عام 1998 قال:
«الطبقة السياسية متفقة على أمرٍ واحد: حماية خصومها من الملاحقة.»
وفي 2018، وهو يقترب من المئة عام، قال بوضوح مؤلم:
«لبنان لديه دستور جيد، لكن رجاله ينتهكونه لمصالحهم. يتنازعون على المناصب ويتفقون على الغنائم.»
هذه العبارة وحدها تختصر قرنًا من الانحطاط السياسي.
⸻
الوفاء كآخر أشكال المقاومة
كره حسن الرفاعي الشعارات طوال حياته.
كره الخطابات الكبيرة والتحالفات العابرة.
فضّل العمل والشفافية والاستقامة الأخلاقية.
أما لبنان كفكرة صوفية أو حلم شعري، فلم يكن يعني له الكثير.
لبنان، بالنسبة له، كان مسؤولية يومية.
ولعلّ هذا الحسّ الجمهوري الواقعي — النادر في بلادنا — هو ما يمنحه اليوم تلك الهالة التي تتجاوز الزمن.
وحين رحل في الثالث من أيلول 2025، بعد شهرٍ من بلوغه عامه المئة والثاني، حمل معه أكثر من قرن من الذاكرة — حمل أنفاس لبنان الجمهوري ذاته.
آملين ألّا تكون الفكرة نفسها قد رحلت معه:
الفكرة القائلة إنّه من دون دولة لا وطن، ومن دون رجالٍ قادرين على حمل الدولة، لا يبقى في النهاية سوى الفوضى… والركام.