تعمدت ألا أكتب خلال الفترة القليلة الماضية وتحديداً منذ أقدم بعض نواب مجلس الأمة على طرح محاولة رفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية، والسعي إلى تمكين منتخبنا الوطني من الدخول في قرعة أبوظبي، وانتظرت حتى أرى السيناريو الذي ستسير فيه القضية والآلية التي سيتعامل بها النواب مع الأحداث والإجراءات.
وثبت ما كنت توقعته واستخلصته واستنتجته من خلال التصريحات والآراء، بأن موضوع الرياضة ما كان إلا مدخلاً لتهيئة النواب والشارع لاستجواب مدبر ومعد من قبل قسم اليمين، والذي كان هدفه رأس الوزير بأي طريقة؛ فبعد ظهور النتائج لانتخابات مجلس الأمة، ركب بعض النواب موجة المواجهة مع الوزير من منفذ الرياضة، بتمهيد وتدبير للأحداث ورسم سيناريو محكم، حيث إن النقاش والتصريحات كانت على الرياضة والتوعد بالاستجواب إذا فشلت محاولة إدخال الكويت في قرعة أبوظبي.
وكان الجميع يعلم أن الإيقاف لن يرفع في الوضع الحالي، ولن يكون بالإمكان إدراج منتخبنا في القرعة، لأن الحكومة اتخذت إجراءات وافق عليها مجلس الأمة ٢٠١٣ (مجموعة من نوابه في المجلس الحالي) وصادق عليها سمو الأمير.
وما اتخذته الحكومة من تعديلات – ليس محل نقاش هنا – كان في مصلحة الرياضة بشكل عام، وكان لابد من اتخاذ هذه السبل للعلاج، ومنها حل جميع الأندية والاتحادات الوطنية التي أصرت على عدم تطبيق التعديلات، متعللة بوجود مخالفات لا تتفق مع المواثيق الدولية.
وعلى الرغم من أن هناك الكثير ممن قال ووصف الإجراءات بأنها مخالفة للمواثيق الدولية، فإن هناك من يرى أن ما قامت به الحكومة هو الإجراء السليم لتصحيح الخلل الموجود في الرياضة، لأن ما تم كان من حق الدولة التي تصرف على الرياضة من الألف إلى الياء، أما إذا تحولت الرياضة والأندية إلى القطاع الأهلي بالكامل وسارت بنظام الاحتراف الكلي وباتت تصرف على أنفسها من حر مالها، فهنا نقول إن الحكومة لا يجوز لها التدخل المباشر أو غير المباشر. وما رأيناه في الاستجواب ما هو إلا عداء “شخصاني” مزروع في نفوس بعض النواب مسبقاً شعر به القاصي والداني.
قد يقول قائل إن الاستجواب لم يكن عن الرياضة فقط، بل هناك ٣ محاور عن وزارة الإعلام والفساد الذي فيها، وأنا هنا لست في محل تعليق على ذلك، ولو أنني أرى شخصياً أن ما تم طرحه من بنود خاصة بالإعلام والشباب والفساد الذي يسيطر عليهما، ليس مقصوراً عليهما فقط، فجميع مؤسسات الدولة تعج بالفساد الإداري والمالي بما فيها مجلس الأمة.
وبعد أن تم النقاش في محاور الاستجواب الشخصاني، وآلت نتيجته إلى ما آلت إليه، قدم الوزير استقالته وتم قبولها على الرغم من تمسك الحكومة بالوزير وشكره والثناء عليه لما قدمه من تفنيد راق للاستجواب، إلا أننا نطرح على السادة النواب وعلى المتسببين في إيقاف النشاط الرياضي سؤالاً: هل نجحتم في إقصاء الوزير، وهل إقصاؤه سيرفع الايقاف؟ نقول لكم: لم تنجحوا في إقصائه، ولكنها استراحة محارب، وسيعود إلى الصفوف الأمامية، أما الإيقاف فلن يرفع إلا اذا سحب المتسببون شكواهم ضد بلدهم الذي باعوه من أجل المناصب.
وما أنا لكم إلا ناصح أمين.