|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
لأن هذه آخر فرصة لاستعادة لبنان، المُسالِم والمُزدَهر والمستقل، ووضع حدّ للحروب والمآسي المتوالية عليه منذ 50 سنة.. وإلا: انحلال الدولة، والحرب الأهلية، وانتهاء الكيان!
*
عاش اللبنانيون، منذ تخاذل الجيش في 7 أيار 2008، وبصورة مُفرطة منذ انتخاب السيّء الذكر ميشال عون، على وقع كؤوس الشمبانيا، رئيساً في 2016، انحيازا مفرطا من قبل دولتهم، التي يفترض انها راعية لجميع فئات الشعب، لمنطق القوة وفائضها، الذي عمَّمَهُ وفَرَضَهُ حزبُ الإحتلال الإيراني.
اليوم، ومع وجود اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق “القرار الدولي 1701 بلاس” الذي يسمح للمرة الاولى بوجود مرجعية دولية لمراقبة تنفيذ القرار، والذي يتضمن في ابرز بنوده بسط سلطة الدولة بواسطة الجيش اللبناني، وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، المطلوب كسر حاجز الخوف والتبليغ دون مواربة عن اي خرقٍ يقوم به عناصر حزب الله على اختلاف مراتبهم وهيئاتهم وملحقاتهم، وإلا خسرنا فرصة اعادة بناء الدولة.
ابرز الاسئلة والخروقات التي يجب عدم السكوت عنها بعد اليوم، والتي نطالب اللبنانيين، جميعاً، بالمشاركة في كشفها و”الإخبار” عنها:
1 ـ هل ستعلن الدولة، وجيشُها، بالقول والفِعل، أنها وحدها المسؤولة عن قرارِ الحرب والسلم؟ وأنها سوف تَقمَعُ بقوة السلاح، وبدون تَرَدُّد، أية محاولة تقوم بها أية جماعة ـ سواءً كانت لبنانية، أو فلسطينية، أو إيرانية، أو غيرها ـ لشن هجماتٍ ضد إسرائيل؟ وهل ستعلن الدولة وجيشها أن وجود أراضٍ لبنانية محتلة، حقيقية أو مزعومة، هو من اختصاص الدولة اللبنانية وحدها التي يمكنها الدفاع عن حقوقها استناداً إلى القانون الدولي وليس بواسطة عصابات مسلحة تتعاطى “العدوان” وتهريب المخدرات وغيرها من المثالب؟
2 ـ هل سيفكّ الجيش واستخباراته، والأمن العام، وجهاز أمن الدولة، وجهاز الجمارك، وحتى الشرطة، ارتباطها وتنسيقها الوثيق و”التَبَعي” مع حزب الله؟ وهذا أول شرطٍ لاستعادة ثقة المواطنين بالأجهزة العسكرية والأمنية.
3ـ لماذا الملفات القضائية في جرائم الاغتيالات التي يشتبه بضلوع حزب الله بالوقوف خلفها فارغة ولا تتضمن اي ورقة؟ مِن اغتيال ضباط الجيش وصولا الى الصحافي الشجاع لقمان سليم مرورا برئيس اركان الجيش “فرنسوا الحاج” (الذي تم اغتياله على “طريق عسكري” منحه الرئيس الأسبق إميل لحود لحزب الله) والضابط الطيار “ّسامر حنا” (الذي سأل ميشال عون “شو أخده على سُجُد” حيث تم اغتياله) و”العميد وسام الحسن” والضابط “وسام عيد”؟
وأيضاً: رجالات قوى ثورة الارز من محاولة اغتيال الوزير مروان حماده والنائب بطرس حرب، والسيدة الإعلامية مي شدياق، والرئيس الشهيد رفيق الحريري، والنواب باسل فليحان ووليد عيدو وانطوان غانم وبيار الجميل وجبران تويني، والصحافي سمير قصير والشهيد جورج حاوي، والوزير محمد شطح وكل الشهداء الذين سقطوا معهم؟
4 ـ وهذا يستتبع سؤال الجيش والقوى الامنية كافة: هل ستقومون بعد اليوم بتنفيذ الخدمات للحزب الإيراني على غرار جمع السلاح من “شاحنة الكحالة” وتسليمه للحزب الذي روّعَ عناصرُه ابناء المنطقة وقتلوا مواطنا لبنانيا، ام ستقومون بمصادرة الحمولة وتحويل ناقليها الى المحاكمة؟
5ـ هل سيستكمل القاضي طارق البيطار تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت ام أن هيمنة وفيق صفا ما زالت تمنعه في ما القوى الامنية عاجزة عن التصدّي له وتوقيفه بتهمة تهديد القضاء؟
6 ـ هل سيكشف التحقيق من قَتَلَ المصور “جو بجاني” (الذي فرّت أرملته وأولادها إلى فرنسا!) وضباط الجمارك الذين كشفوا تخزين النيترات في مرفأ بيروت؟
7 ـ هل ستستمر المحكمة العسكرية في “إرهاب” المدنيين والاعلاميين ورجالات الفكر لمجرد ان رئيسها ضابط “شيعي” كان يتم تعيينه باوامر من الإرهابي الإيراني “وفيق صفا” خلافا للتراتبيات العسكرية ولارادة قيادة الجيش؟
8 ـ لماذا لم يتم توقيف مطلقي النار في الهواء في السابع والعشرين من الجاري بحجة انهم يحتفلون بهزيمة اسرائيل؟
9ـ هل ستقفل القوى الامنية، والجيش تحديداً، ما يسمى “بوابة فاطمة” في مرفأ بيروت الذي سلّمه قائد الجيش “القهوجي” السابق لإيران، والذي يٌستخدم لتهريب البضائع من دون رسوم جمركية، والاسلحة، لحزب الله؟ بكلام آخر، هل ستُعيد الأجهزة اللبنانية مرفأ بيروت إلى حضن الجمهورية؟
10 ـ هل ستنتشر القوى الامنية والاجهزة الامنية كافة على “المدرج الثالث” في مطار رفيق الحريري الدولي وتمنع عناصر الحزب من التجول في حرم المطار والتحكم في حركة العبور من والى البلاد؟
11 ـ هل ستمنع القوى الامنية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا؟ كل عمليات التهريب: من البضائع الى النظام السوري المحاصر، الى المخدرات، الى السلاح، الى البشر، وإلى السِلع “المدعومة من البنك المركزي”؟
12 ـ هل سيتم تطبيق القانون في ما كان يعرف بـ”المربعات الامنية” لحزب الله من حمل الاسلحة، الى مصادرة اصول الدولة والممتلكات الخاصة بحجة دواعي المقاومة؟ باختصار، ستعود “الضاحية” إلى حضن الوطن اللبناني أم تظل “سفارة إيرانية محظورة” في قلب العاصمة؟
13ـ هل ستعمل القوى الامنية على تطبيق القانون في جرود “لاسا” في جبيل و”اليمونة” في البقاع حيث تمت سرقة اراضي الكنيسة المارونية ومشاعات بلدة العاقورة وغيرها من المشاعات والاملاك التي صادرها الحزب؟
14 ـ هل سيفتح القضاء العادل المجال أمام أهالي قرى الجنوب، الحدودية وغير ,الحدودية، لاستعادة “مشاعات القرى” التي وضع “آل حجيج” وغيرهم من لصوص “حركة أمل” والحزب الإيراني يدهم عليها، وحوّلوها إلى “أملاك خاصة”لهم ولأبنائهم رغم احتجاجات القرى ورؤساء البلديات فيها؟ وهي تَُّقَدر بحوالي مليوني متر مربع من اراض المشاعات.
15 ـ هل سيسمح الاهالي والجيش وقوى الأمن الداخلي بنشر مستودعات السلاح التابعة لحزب إيران بين الابنية السكنية؟ أم سيقوم الأهالي بواجبهم في إبلاغ القوى الامنية بوجود هذه المستودعات وضرورة مصادرتها فورا؟
16 ـ هل سيستمر الحزب في انشاء منظومته التربوية والمصرفية في معزل عن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء بحيث يتم تدريس اللغة الفارسية واناشيد تمجد الموت يتم تلقينها للطلاب، في حين أنشأ الحزب نظاما مصرفيا موازيا خارج الاطر المالية للدولة ونظامها الضرائبي؟ الأجيال اللبنانية الجديدة في الجنوب والبقاع، مثل غيرها من المناطق، ينبغي أن تنشأ على احترام قانون البلاد، والقانون الدولي، وليس على عقائد الحروب الدينية والأوهام الغيبية العدوانية.
17 ـ إذا صح ما تم تداوله عن مواجهة حصلت في مجلس الوزراء اثناء إقرار اتفاق وقف اطلاق النار، بين وزراء حزب الله وآخرين، حيث رفض الوزراء المنطق الفوقي والاستعلائي لوزراء الحزب، للمرة الاولى ربما منذ عقود، فالأجدى ان يحذو حذوهم نواب الامة ويبادروا الى التحرر من عقد الخوف والتوجه الى مجلس النواب فورا لانتخاب رئيس للجمهورية، بدعوة من الاكبر سنا بينهم في حال استمر رفض رئيس المجلس نبيه بري الدعوة لانتخاب رئيس لاختراع اعراف دستورية تكرس هيمنته مع حزب الله على الاستحقاقات الدستورية.
18 ـ هل تستمر جريدة “الأخبار”، الإيرانية الهوى والتمويل، في بث سموم نظام الملات في المجتمع اللبناني؟ وفي تهديد الاعلاميين كما فعل رئيس تحريرها الإرهابي في مقاله الشهير المعنون “تحسسوا رقابكم” الذي كان تهديدا علنيا لمعارضي “حزب الله” من دون ان تتحرك النيابة العامة لمساءلته او محاسبته؟
اعتبارا من اليوم “كل مواطن مسؤول” عن تنفيذ “القرار الدولي 1701 بلاس” وكسر حاجز الخوف من التبليغ عن كل خروقات الحزب للقرار على اي مستوى كان: من مخالفة التوقف على إشارة المرور ، الى حمل السلاح واقتنائه وتخزينه، وإلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل ثم التذَرّع بالدفاع ضد “العدوان الإسرائيلي” المزعوم. وعلى القوى الامنية ان تثبت انها جديرة بقسمها العسكري وشرفها العسكري، وقدرتها على حماية المواطنين وليس الطلب من المدنيين حماية الجيش!
يفتح “الشفاف” صفحاته، وهذا هو الغرض من إعلان “مرصد الشفاف”، لأي كاتب أو مواطن يرغب بتقديم “إخبار” عن مخالفات للقرار 1701، سواءً بإسمه الصريح أو بإسم مستعار!
إكسروا حاجز الخوف، واستعيدوا وطنكم.