القانون اللبناني لا يحظر بيع الأراضي بين “الطوائف”، ولكنه “عرف” معمول به عموماً في بلد تتقاسم أرضه الطوائف منذ قرون، وتربط ملكية الأرض بـ”وجودها”! وقد اختلّ هذا “العرف” في السنوات الأخيرة، في بيروت نفسها، وفي مناطق سنّية ومسيحية ودرزية تحت وطأة “هجمة” يقول ضحاياها أن حزب الله يقف وراءها، ومن خلفه المال الإيراني والمال “الإفريقي” المشبوه دولياً!
سواءً كان الهدف سياسيا-دينياً، أو “تجارة عقارات تتلطّى خلف الطائفة”، أو الإثنين معاً، فعمليات شراء الأراضي في بلدات مسيحية قريبة من الحدود مع إسرائيل ليست “جهاداً” و”مقاومة”.. إلا في نظر أصحابها!
وفي آخر المطاف، فلن تُسَجّل الأراضي المشتراة بإسم “الشيعة” بل بإسم “فلان أو فلان” من الشيعة إسمياً الذي يتمتّعون بدعم “الثنائي الشيعي” الشهير!
الشفاف
*
وقعت بلدة “علما الشعب” الحدودية “المسيحية” بـ”المحظور”، حسبما صرح احد ابنائها، بعد اقدام احد أبناء البلدة على بيع عقار له في منطقة “المروج” المتاخمة للحدود الدولية لأخر من غير ابنائها، من الطائفة الشيعية. واضاف المصدر نفسه ان مساحة العقار المذكور تبلغ 4000 متراً مربعاً، وقد بيع بـ60 الف دولار اميركي.
خبر بيع هذا العقار اثار عاصفة بين فاعليات “علما الشعب” التي وصفت ما جرى بانه انتهاك لخصوصية البلدة، سيما وان هناك عرفا بين ابنائها يقضي بعدم بيع اي عقار الا في ما بينهم. وهذا استدعى عقد لقاء للفاعليات اتفق فيه الجميع على مطالبة بائع العقار باسترداده واعادة بيعه اذا ما رغب لاحد تلك الفاعليات التي ابدت خشيتها من ان تكون عملية البيع بداية لاغراءات مالية لشراء المزيد من العقارات، “ما سيولد مشكلة كبيرة لنا نخشى معها ان لا يكون لاحدنا مستقبلا مكان يُدفن فيه سيما اذا صحت الشائعات عن وقوف جهة حزبية خلف عملية الشراء”!
وكانت محاولات مماثلة جرت في قرى مجاورة لشراء المزيد من العقارات وقد تكلل بعضها بالنجاح وخصوصا في بلدتي “يارين” و”مرواحين” فيما استعصت على عمليات البيع تلك كل من بلدتي “الضهيرة والبستان” الحدوديتين وبلدة “معركة” شرق صور.
وكانت السوق العقارية خلال السنوات الاخيرة الماضية، وتحديدا ما بعد عدوان تموز 2006 ، شهدت طفرة تضاعفت خلالها اسعار العقارات بشكل مبالغ فيه. ويهمس كثير من ابناء صور مثلا بان المدينة لم تعد لهم بعدما زحف رأس المال الوافد من خارجها اليها!
ويشير هؤلاء بالبنان الى متمولين اثنين قادمين وافدين من افريقيا ويقولون ان احدهما كان غادر افريقيا بعد تعرضه لمضايقات على خلفية انشطة مالية شككت في صحتها بعض المؤسسات المالية العالمية والدولية، واتهمته بتمويل عمليات غير شرعية لحزب الله.
ويلفت هؤلاء الى مشاريع عمرانية ضخمة جرى تنفيذها على يد احدى الشركات المملوكة لاحد المتمولين في بلدة “طيردبا” ويتحدثون عن كساد في بيع الشقق السكنية في تلك المشاريع بالرغم من الاغراءات في الاسعار التي تقدمها تلك الشركة.
بيع 4000 متر مربع من اراضي علما الشعب لـ”الغير” يثير عاصفة بين أهلهاطالما أن القانون لا يحظر هذا البيع وصاحب الأرض وافق على البيع, لا يحقّ لأيّ كان أن يعترض أو يعرقل أو يمنع. اللبنانيون باختلاف طوائفهم خالفوا كلّ أعراف دينهم وطائفتهم وعروبتهم ووطنيتهم بالتعامل مع إسرائيل والإستقواء بالأجنبي على إبن البلد. مئات الهكتارات تباع لداّبات خليجية ولا من يعترض أو يجرؤ على ذكر ذلك. بعض المحلات التجارية في وسط بيروت يمتلكها أمريكيون-إسرائيليون مزدوجو الجنسية ولا أحد يعترض! هل أصبح الشيعي اللبناني أو الشيعي الإيراني أكثر “غرابة” من العلج الخليجي أو الأمريكي و الإسرائيلي؟ أم أن تسويق هذه الأخبار في… قراءة المزيد ..