خلافا لما كان اشيع خلال الاسبوع الماضي،فإن حزب الكتائب اللبنانية لن يشارك في الاجتماع الدوري لقوى 14 آذار المقرر غدا في مقر الامانة العامة في الاشرفية، من دون ان تتضح رسميا الاسباب التي حالت دون عودة الحزب الى حضن الامانة.
معلومات أشارت الاسبوع الفائت الى ان الحزب، وبعد زيارة ثانية لمنسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد للرئيس امين الجميل، قرر إيفاد من يمثله الى اجتماعات الامانة العامة، إضافة الى من يمثل حركة التجدد الديمقراطي، وحزب الكتلة الوطنية.
وفي حين نفت حركة التجدد الديمقراطي تراجعها عن قرار عدم المشاركة في اجتماعات الامانة العامة، لم يصدر عن حزب الكتائب او حزب الكتلة الوطنية ما ينفي المعلومات التي تحدثت عن عودتهما عن قرار مقاطعة الامانة العامة.
المستجد خلال الساعات الماضية، وحسب ما افادت معلومات شبه مؤكدة، أن حزب الكتائب أرجأ قرار العودة عن مقاطعة الامانة العامة الى ما عطلة الاعياد المقبلة من دون اتتضح الاسباب.
المعلومات أشارت الى ان الحزب يدرس هذه الخطوة بعناية خصوصا ان قرار المقاطعة لم يكن سوى “حرد” ولا مبرر له. كذلك يأتي قرار العودة عن المقاطعة سياق “اللا غالب ولا مغلوب”، فلا الامانة العامة قدمت للكتائب ما يحضها على العودة عن قرار المقاطعة، ولا حزب الكتائب، إستطاع إيجاد ما يبرر مقاطعته ليعود عنها، سوى ورقة إصلاحية للوضع التنظيمي للامانة العامة تم ضمها الى أوراق عدة سابقة، تقدم بها غير مكون من مكونات قوى 14 آذار.
وتشير المعلومات الى ان من بين اسباب التريث في العودة عن قرار المقاطعة، انه مجاني ولم يحقق للكتائب اي مكسب سياسي.
وتضيف المعلومات ان خلاف الكتائب والامانة العامة ذو طابع سياسي، وليس تنظيميا، وتاليا ليس من السهل على حزب الكتائب تقبل مجموعة الافكار والمباديء التي تعمل بهديها الامانة العامة لقوى 14 آذار، خصوصا ما يتصل بالادبيات التاريخية للحزب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الموقف من البطريرك الراعي، والجيش ورئاسة الجمهورية. حيث تقول الكتائب بعدم جواز توجيه إي انتقاد من اي نوع للبطريرك الراعي، وان اي خلاف في وجهات النظر مع الراعي يجب ان يناقش معه خلف ابواب مغلقة، الى الموقف من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش حيث يرفض حزب الكتائب ايضا، توجيه اي نقد او ملاحظة على آداء رئيس الجمهورية او قائد الجيش، وفقا للقاعدة الذهبية الكتائبية، “إنصر رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والدولة عموما، ظالمة كانت ام مظلومة”.
والى ما سبق يبقى الموضوع الرئيسي الذي أخرج خلاف الكتائب والامانة العامة الى العلن، وهو المتمثل بالنظرة الى لبنان، حيث يقول النائب سامي الجميل، بلا مركزية إدارية موسعة، تقارب الفيدرالية، في حين ان الامانة العامة تتمسك باتفاق الطائف وتطالب بتنفيذ بنوده كافة.
اما في الشأن الإقليمي، فتشير المعلومات الى ان الخلاف بين الكتائب والامانة العامة لقوى 14 آذار، قد يخرج الى العلن في اي وقت، حيث حددت الامانة العامة في بياناتها الدورية مبكرا موقفها الى جانب الربيع العربي والثورة السورية خصوصا، في حين ان حزب الكتائب يفضل التزام سياسة النأي بالنفس عن الربيع العربي.
في المقابل، تضيف المعلومات ان الموقف من الشأن الشأن الفلسطيني، ما زال مثيرا للجدل بين وجهتي نظر الكتائب والامانة العامة، حيث انتقد الكتائب زيارة التضامن التي قام بها وفد من الامانة العامة لقوى 14 آذار الى قطاع غزة، كما يحتفظ الحزب في بعض الجوانب من ادبياته بموقفه التاريخي من القضية الفلسطينية.