قانون الأغلبية المستبدة لمجلس 3 فبراير بإعدام المجدفين والماسّين بالخالق، سبحانه وتعالى، أو بخير البرية نبيّه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو عرضه، بعد نصف قرن من إقرار الدستور، ووجود مجلس الأمة للتشريع والرقابة، أمر أثار قلق كثير من المراقبين في الداخل والخارج.
هذا القانون «الحجاجي»، نسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي اشتُهر بقطع رقاب المسلمين بمناسبة ومن دون مناسبة، ومن غير سبب شرعي أو مشروع، إلا سفك الدماء وتوطيد مُلك أسياده المستبدين!.. هذا القانون الدموي ذكرني بحكاية رواها الصديق المحامي عبدالله عبدالغفور، الذي كان في السبعينات من القرن الماضي عضو اتحاد طلبة الكويت الليبرالي.. وبعد معركة الاختلاط الشهيرة التي برز فيها شباب التيار الديني للمرة الاولى كـ«البلطجية»، ليخربوا مهرجانا او جمعية عمومية اقيمت عن موضوع الاختلاط، اقيمت في مسرح جامعة الخالدية.. حدثت معركة وتشابك بين الشباب بالأيدي، وليس بالحرق والتكسير، كما يحدث في معارك شباب اليوم! وانتهت بالمخفر او بالتنازلات المتبادلة.. يستطرد «أبو شراف» بالقول إن وفدا من اتحاد طلبة العراق زار الكويت، أحد أعضاء الوفد سأل زميلنا عبدالغفور عن المعركة وملابساتها وما حدث فيها ونتائجها.. إلخ، وختم بالقول «وبعدين شنو سويتوا إلهم؟! (اي ماذا فعلتم بهم؟)».. رد عليه الزميل «ما سوينا شي، اشتكينا عليهم وتنازلنا عن الشكوى فيما بعد»!، ليرد عليه الزائر العراقي بازدراء واستخفاف «يابه هاذول لو عدنا جان اقل شي.. اقل شي.. إعدام»! اي لو كان هؤلاء عندنا في العراق لكان اقل شيء فعلناه لعقابهم هو الإعدام!.
الآن نبشر المنادي بالإعدام العراقي، حيا كان أو ميتا، أبشر يا صاح.. فقد جاءنا مجلس خيبة 3 فبراير، بمن يبزونكم ويفوقونكم بالدموية وتصفية خصومهم في الرأي والعقيدة، وصكّوا لنا قانونا، ما أنزل الله به من سلطان، ليس به تدرج أو استتابة، بل إنه يعامل أي مخطئ سيئ الحظ يوقع حظه العاثر في طريقه بعقوبة لا توسط فيها، لأنها عقوبة على الطريقة العراقية: أقل شي.. أقل شي.. إعدام!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
Alialbaghli@hotmail.com