المركزية- تسارعت التحركات اليوم في ما يتعلق بملف بدل النقل وكأنها في سباق مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً للنظر في هذا الموضوع. فبالتزامن مع وضع وزير العمل شربل نحاس استقالته في تصرّف رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، قدّم كل من الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية لدى منظمة العمل الدولية – جنيف بدعوى ضدّ الحكومة اللبنانية “احتجاجاً على المخالفات الكثيرة التي يرتكبها الوزير شربل نحاس خلال الفترة الاخيرة، وخصوصاً خلال المفاوضات التي أجريت بين أفرقاء الإنتاج حول ملف الأجور والتأخر في إقرار بدل النقل ومنح التعليم، الأمر الذي تسبّب بحرمان العمال من حقهم وانعكس سلباً على المؤسسات”، بحسب ما أعلنه رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ”المركزية”، مضيفاً أن الجانبين ضمّنا نص الدعوى إشارة الى محاولة الوزير نحاس أن يوقع الخلاف بين أصحاب العمل والعمال في ظاهرة لم يسبق لها مثيل.
أضاف: كذلك طلبنا من المنظمة ضرورة إلزام الحكومة تطبيق الإتفاقات الدولية الموقعة بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
وقال شقير: بما اننا لم ولن نرضى بأن نأخذ البلد إلى الخراب والضرب عرض الحائط الاعراف والقوانين، وبعد فشل كل الوساطات ورأينا أن الوزير نحاس لم يحترم الرؤساء الثلاثة وتخطى رئيسي جمهوريته وحكومته، وليس فقط الهيئات الإقتصادية، لذلك ارتأينا التقدّم بالدعوى هذه لدى منظمة العمل الدولية.
وعن رأيه في وضع نحاس استقالته في تصرّف عون، قال شقير: نأمل أن يتم قبول هذه الإستقالة والمجيء بوزير عمل يضع مصلحة العامل والإقتصاد والبلد، في أولى أولوياته.
نص الدعوى: وأشار رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام إلى ” تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة العمل الدولية، إذ تقدمت جمعية الصناعيين كممثلة لأصحاب العمل في منظمة العمل الدولية ومعها الهيئات الاقتصادية بالتزامن مع الاتحاد العمالي العام بشكوى ضد الحكومة اللبنانية – وزارة العمل إلى خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية ،تطلب فيها من مكتبه ووفقا لدستور المنظمة وأنظمتها وأعرافها، بذل المساعي مع الحكومة اللبنانية من أجل :
1- احترام معايير العمل الدولية ومبادئ المشاورات الثلاثية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
2- المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وإصدار مرسوم بدل النقل ومنحة التعليم وأو تحضير مشروع قانون بهذا الشأن وفق ما تضمنه الإتفاق الرضائي الموقع بين ممثلي الهيئات الإقتصادية وممثلي الاتحاد العمالي العام مقدمي هذه الشكوى.
3- التمسك بالمفهوم المعياري والقانوني للأجر ،وفق معايير العمل الدولية كقاعدة قانونية واقتصادية واجتماعية سامية ،من خلال ربط احتياجات العمال وأكلاف المعيشة بمتطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على مستوى مرتفع من العمالة” .
أضاف افرام :”إن هذه الخطوة تأتي في سياق معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بتكامل وانصهار بين مفهومي العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “السابقة التاريخية الأولى تجلت في توقيع الاتفاق الرضائي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لتصحيح الأجور في القصر الجمهوري.استكمل بعدها العمل بما يعزز هذه الخطوة ،بالتوافق على رفع سلسلة من التوصيات المشتركة إلى الحكومة، والتي من شأنها الحد من التدهور الاقتصادي والمعيشي القائم والآخر المرتقب ، وزيادة مناعة البلاد في مواجهة هذه التحديات”..
وكشف افرام إلى انه “أضيف إليها لاحقا خطوة تطوع الهيئات الاقتصادية بنص مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة أن تحدد بمرسوم عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة ،بدل النقل والمنحة المدرسية وكيفية تطبيقهما بعد التشاور والتنسيق مع الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل، ورفعه إلى المعنيين” .
وتتزامن شكوى الهيئات الاقتصادية كما شكوى الاتحاد العمالي العام أيضا هذا اليوم مع تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية الصعبة والارتفاع المستمر لأسعار النفط، ووسط مؤشرات اقتصادية مقلقة ظهرت مع تراجع معدلات النمو في لبنان وعجز متفاقم في الميزان التجاري.وهي تشكل في حد ذاتها صرخة لوقف التجاذبات السياسية القائمة والتي تنعكس سلبا على مناعة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يوجب إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية – الاجتماعية وجعل السياسة في خدمتهما لا العكس .