بيـان
الأمانة العامة لقوى 14 آذار
السبت 28 أيــار 2011
رداً على بيان حزب ألله الصادر يوم أمس في 27 أيار 2011، أصدرت الأمانة العامّة لقوى 14 آذار البيان الآتي:
إن الأمانة العامة التي كرّرت مراراً تأكيدها أن “فريق حزب ألله” فشل في إنقلابه بقوّة السلاح، تعود إلى التحذير اليوم من مخطط قيد التنفيذ بديل من تشكيل الحكومة ومن الإعتراف بالفشل والعودة إلى الدولة ومؤسساتها، يقوم على إشاعة الفوضى في المجالات كافة.
وإزاء مخطّط إغراق البلاد في الفوضى، تؤكّد قوى 14 آذار على المواقف الآتية:
أولاً- إنّ ما جرى في مبنى الشركة الحكومية الخاضعة بموجب قرار مجلس الوزراء لعناية مؤسسة “أوجيرو”، لجهة إقدام وزير الإتصالات على محاولة إقتحام المبنى بدعم من ميليشيا “حزب الله”، إنما هو عمل ميليشياوي موصوف. ذلك أن هذا العمل محاولةٌ لضرب قرار مؤسسة القرار الدستوري أي مجلس الوزراء أولاً، ومحاولة للتستير على فضيحة فساد من الدرجة الأولى من جانب فريق يدّعي العفاف ويمارس السرقة والقرصنة والسمسرة ثانياً، ومحاولةٌ لسرقة وتفكيك قاعدة المعلومات التي تمثّل حاجة وطنية في التحقيقات في الجرائم على أنواعها وآخرها جريمة إختطاف الآستونيين.
ثانياً- إنّ موقف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قانوني وشرعي تماماً، لأنّ الحماية التي وفّرتها القوى الأمنية للمبنى تمّت بطلب قانوني وشرعي بدوره من جانب الجهة الصالحة والمعنيّة أي “أوجيرو”. وقوى 14 آذار تدعم قوى الأمن الداخلي في تنفيذها القانون وفي حماية المؤسسات والممتلكات، وتستنكر الحملة المتواصلة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وتشدّد على أنّ من وجّه السلاح إلى صدور اللبنانيين في 7 أيـار ومن إستباح المطار وأمنه ومن نفّذ إنقلاب “القمصان السود”، إنّما هو ميليشيا لا يحقّ لها إتهام أحد بالإنقلاب على الدولة ومؤسساتها لاسيّما أن الميليشيا هي بالتعريف نقيض الدولة وقواها الأمنية والعسكرية الشرعية.
ثالثاً- إنّ قوى 14 آذار التي نبّهت منذ مدّة غير قصيرة من مخطط يستهدف الشرعيات اللبنانية والدوليّة، تستنكر الإعتداء الذي حصل البارحة على إحدى الدوريات التابعة لـ”اليونيفيل” على طريق صيدا، وترى فيه مؤشراً خطيراً في هذا الوقت بالذات. فهو يأتي بينما تجتمع الدول الثماني للذهاب إلى مجلس الأمن بمشروع قرار ضدّ عنف الدولة في سوريا، وبعد أيام من تهديد وزير الخارجية السوري للمجتمع الدولي إذا ما صعّد هذا الأخير عقوباته. وقوى 14 آذار، إذ تحذّر مجدداً من مخطط لجعل الجنوب في عين العاصفة لحساب جهات إقليمية مأزومة، تجدّد إلتزامها بحماية القرار 1701 بوصفه ضمانة كبرى للبنان.
رابعاً- وتشدّد قوى 14 آذار على أنها في زمن الحريّة والكرامة لن تسكت على مخطّط الفوضى أو التسلّط، وهي متأكدّة من أنّ شعب لبنان الذي كان سبّاقاً إلى إسقاط جدار الخوف لن يسمح بتقويض البلد سياسةً وإقتصاداً وأمناً لحسابات إقليمية لا علاقة للبنانيين بها.
*
بيان حزب الله كما نشره موقع “المنار:
رأى حزب الله في بيان اصدره حول تمرد ميليشيا فرع المعلومات على السلطة الشرعية واحتلالها مبنى مركز التخابر الدولي في بيروت ان “الاعتداء الخطير والغريب الذي ارتكبه فرع المعلومات في مبنى مركز التخابر الدولي- والذي أظهر الدولة وكأنها تنقلب على نفسها- يطرح أسئلة مشروعة لدى المواطنين، حول ما يجري في بلدهم، وهل أن ما لديهم هو أجهزة أمنية رسمية أم أنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين وليس للدولة، وولاؤها للزعماء وليس للوطن؟”. وأعتبر حزب الله الى ان “ما حدث بالأمس يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة أشخاص يرفعون زوراً لواء الدولة ويعملون فعلاً على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها”.
ولفت حزب الله أن “ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي رأيناه لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها: هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعيّنة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها”، مشيرا الى ان “ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمراً أكثر إلحاحاً”.
واعتبر الحزب أنه “في حين يطرح هذا الفريق شعار العودة إلى الدولة أو العبور إليها أو تحقيق سيادتها، فإن ما جرى بالأمس هو ضرب لأسس وجود دولة في لبنان، وبالتالي صار من الواضح تماماً من هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية”. ودان حزب الله “هذه الممارسات الميليشياوية”. ورأى أن “اللبنانيين، وأمام خطورة هذا الموضوع على مصالحهم وأمنهم ووجود دولتهم، لهم مطلق الحق في معرفة حقيقة ما جرى، ويضع هذا الأمر برسم المسؤولين المعنيين، وينتظر ـ كما اللبنانيون ـ اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار”.
وإذ اشاد بموقف الوزير شربل نحاس وحرصه على انتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء. اعلن حزب الله دعمه الكامل له في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على أي طروحات أخرى. كما رأى حزب الله أن “موقف وزير الداخلية زياد بارود ـ وبغض النظر عن الانقسامات السياسية ـ يشكل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ويؤكد أنه لو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.
وفي ما يلي نص البيان كاملاً:
حول تمرد ميليشيا فرع المعلومات على السلطة الشرعية واحتلالها مبنى مركز التخابر الدولي في بيروت أصدر حزب الله البيان التالي:
يطرح الاعتداء الخطير والغريب الذي ارتكبه فرع المعلومات في مبنى مركز التخابر الدولي ـ والذي أظهر الدولة وكأنها تنقلب على نفسها ـ أسئلة مشروعة لدى المواطنين، حول ما يجري في بلدهم، وهل أن ما لديهم هو أجهزة أمنية رسمية أم أنها دويلات وجزر أمنية تابعة لمسؤولين سياسيين وليس للدولة، وولاؤها للزعماء وليس للوطن؟.
إن ما حدث بالأمس يؤشر إلى خطر كبير يستهدف لبنان الذي بات تحت تهديد الاستيلاء على الدولة من داخلها وتقويض مؤسساتها وتفريغها من محتواها الدستوري والقانوني لمصلحة أشخاص يرفعون زوراً لواء الدولة ويعملون فعلاً على تحطيمها وتهشيمها وتهميشها.
إن ردة فعل بعض الأجهزة على النحو الذي رأيناه لناحية منع الوزير المختص من ممارسة صلاحياته ورفض الجهات المختصة الانصياع لأوامر وزير الداخلية، يضعنا أمام ريبة وشك كبيرين حول وظيفة شبكة الاتصالات الثالثة وجهة استخدامها: هل هي لتحقيق أرباح مالية أو تآمرية، أم هي شبكة خاصة بقوى 14 آذار أو بعض الأجهزة المعيّنة بمعزل عن الدولة ومؤسساتها. وتأتي ردود فعل قوى 14 آذار التصعيدية والمعادية لأي منطق قانوني ودستوري كي تزيد حجم التساؤلات وتجعل إيجاد إجابات فورية عليها أمراً أكثر إلحاحاً.
وفي حين يطرح هذا الفريق شعار العودة إلى الدولة أو العبور إليها أو تحقيق سيادتها، فإن ما جرى بالأمس هو ضرب لأسس وجود دولة في لبنان، وبالتالي صار من الواضح تماماً من هو الفريق الذي يهدم وجود الدولة، ومن هو الفريق الذي يريد بناء دولة حقيقية.
إن حزب الله يدين هذه الممارسات الميليشياوية، ويرى أن اللبنانيين، وأمام خطورة هذا الموضوع على مصالحهم وأمنهم ووجود دولتهم، لهم مطلق الحق في معرفة حقيقة ما جرى، ويضع هذا الأمر برسم المسؤولين المعنيين، وينتظر ـ كما اللبنانيون ـ اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الإطار.
وإذ يشيد حزب الله بموقف معالي الوزير شربل نحاس وحرصه على انتظام العمل العام وتمسكه بالدستور والقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، فإنه يعلن عن دعمه الكامل له في خطواته التي يقوم بها لإعلاء القانون وسيادة مبادئه ونصوصه على أي طروحات أخرى.
كما أن حزب الله يرى أن موقف معالي وزير الداخلية زياد بارود ـ وبغض النظر عن الانقسامات السياسية ـ يشكل صرخة شريفة ومسؤولة تنذر بحجم الخطر الذي يتهدد الدولة وقد يؤدي إلى انهيارها، ويؤكد أنه لو بادر المسؤولون الأساسيون المعنيون لاتخاذ المواقف المناسبة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.